|
دمشق وطرح المجتمعون الواقع الحالي في مجال القضايا المتعلقة بالاطفال من حيث التحديات والصعوبات وصولاً لتقديم مقترحات بناءة وعملية يستفيد منها أصحاب القرار في اتخاذ إجراءات وقرارات على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية تعود بالفائدة على الشرائح المستهدفة. وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أهمية وأولوية الموضوعات والقضايا المطروحة في الاجتماع لأنها بمجملها تندرج تحت عنوان حقوق الطفل التي توليها الحكومة كل الاهتمام والرعاية والدعم، موضحة ، كما أن الوزارة أنجزت بالتعاون مع الجهات المعنية مسودة قانون الطفل الذي يستكمل إجراءات صدوره. وأشارت الوزارة الى أنه عند الحديث عن قضايا الطفولة لا يمكن تجاهل الآثار السلبية للحرب التي فرضت على سورية وانعكاس هذه الاثار على الأطفال لذلك كان التوجه بتوحيد وتكامل الجهود الحكومية والأهلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة خاصةً بظل استمرار الحرب بأشكال أخرى تطلبت بدورها المزيد من الجهود وسد الفجوات العديدة التي قد تعيق تحقيق وترجمة الجهود المشتركة لتحقيق حقوق الطفل ، حيث أن الجهود الحكومية والأهلية على أهميتها لا تستطيع الحد من التبعات السلبية للحرب خاصة على الطفولة إذا لم يتوفر أو يتكامل معها الوعي المجتمعي مع ضرورة التأكيد بهذا المجال على الدور المهم للإعلام في تناول هذه القضايا. |
|