|
|
وكالات - الثورة او مايسمى «السجون السوداء» والتي يمارس فيها شتى أنواع التعذيب وبشكل سري حتى يبقى يتسنى لهذه العصابات التشدق بشعارات مثل الحرية والديمقراطية وإشعال الحروب والفتن في العالم . قصة السجون السرية أو ما يعرف باسم «المواقع السوداء» التي تديرها واشنطن في أماكن متفرقة حول العالم ولا سيما في دول حليفة لها ليست بجديدة انما هي فضيحة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ارتكبتها القوات البريطانية في العراق فبعد أيام على تسريب وثائق حول تورط عسكريين ووزراء بريطانيين بعمليات قتل وتعذيب للأطفال والمدنيين ظهرت ادلة أخرى تثبت قيام بريطانيا والولايات المتحدة بإنشاء سجون سرية خلال الأشهر القليلة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وإخفاء المعتقلين فيها عن المنظمات الدولية ليتم ترحيلهم فيما بعد إلى وجهات غير معروفة. وحسب ما جاء في تقرير لصحيفة «ميدل ايست آي» البريطانية عن إنشاء مثل هذه السجون بالتآمر مع بريطانيا في صحراء الأنبار بالعراق يندرج في إطار الفضائح التي كشف عنها مؤخرا حول انتهاكات القوات البريطانية والجرائم التي ارتكبتها خلال الغزو الأمريكي للعراق ومحاولات قادة عسكريين بريطانيين رفيعي المستوى إخفاء هذه الجرائم والتغطية عليها. تقرير الصحيفة البريطانية المستقلة الذي نشرته أمس على موقعها الالكتروني أوضح أن أرفع مستشار قانوني في الجيش البريطاني في الفترة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق تقدم بشكوى جنائية عندما اكتشف وجود ما يسمى «المواقع السوداء» في غرب العراق مؤكدا حينها ان القوات البريطانية أخفت السجناء عن منظمات دولية بما فيها الصليب الأحمر وان أحد السجون التي كانت موضع الشكوى يقع داخل قاعدة العمليات الأمامية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا المعروفة باسم منطقة «اتش ا». التحقيق الذي أجرته شرطة سلاح الجو الملكي البريطاني بشأن الشكوى المقدمة حول هذه المواقع السوداء واجهت بحسب الصحيفة سلسلة من العقبات ليختفي ملف القضية فيما بعد بشكل غريب في محاولة مكشوفة لدفن الحقائق والتستر على ما ترتكبه القوات البريطانية من جرائم ليعيد تحقيق جديد أجرته صحيفة التايمز بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مؤخرا فتح الملفات القديمة ويثبت تستر الحكومة البريطانية على وثائق سرية تحوي أدلة تورط الجنود البريطانيين في جرائم قتل أطفال وتعذيب مدنيين في العراق وأفغانستان. تحقيق التايمز وبي بي سي الذي أنجز على مدار عام كامل أورد أمثلة كثيرة على جرائم الحرب التي ارتكبها الجنود البريطانيون في العراق وأفغانستان بما فيها مقتل محتجزين لدى وحدة القوات الخاصة في الجيش البريطاني «بلاك ووتش» البريطانية وذلك في خرق لاتفاقيات جنيف بشأن معاملة الأسرى كما كشف المحققون اتهامات بتزوير وثائق خطيرة وإعاقة مسار العدالة بما يكفي لإطلاق ملاحقات قضائية لضباط رفيعي المستوى في الجيش البريطاني وكانت عملية التغطية الأكبر في جريمة قتل 3 أطفال وفتى بالرصاص في الرأس بواسطة أحد جنود القوات الخاصة. وزارة الدفاع البريطانية تبدو مصرة على تجاهل ما ارتكبته قواتها من جرائم فيما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية قبل أيام أنها قد تفتح تحقيقاً بشان تقارير تؤكد ارتكاب القوات البريطانية لمثل هذه الجرائم التي ارتكبت بحجة محاربة الإرهاب كما حدث خلال السنوات القليلة الماضية في سورية في إطار ما يسمى «التحالف الدولي» الذي أنشأته الولايات المتحدة بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن الدولي لتنفيذ أطماعها وتوفير الدعم والحماية لتنظيماتها الإرهابية وفي مقدمتهم تنظيم»داعش». |
|
