|
|
الكنـــــز إلا أن الدور المأمول منها حتى الآن لم يترجم بشكل فعلي على أرض الواقع، وأقصى ما فعلته مجرد دراسات وأرقام لا نعلم مدى جديتها. خاصة وأن الصادرات، آخر حلقة في سلسلة الإنتاج، ولذلك لا يمكن بلوغها أو استهدافها ما لم تتحقق الشروط الأولية، ورفع وتائر الصادرات لا يتم ما لم توافر لها حواضن الإنتاج . إيجاد البيئة الملائمة والمناخ الجاذب للاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي، مضافاً إليها بعض الحنكة الاقتصادية يقودان لتحقيق البنية الإنتاجية، فإذا ما أضيفت لها بعض السمات التنافسية وصلنا إلى عتبة التصدير، وهو الطريق الأسمى للحصول على «العملات الصعبة» . قبل القفز إلى الصادرات ثمة استحقاق تفرضه الأسئلة، ما قدرة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب في السوق المحلية؟ وما القطاعات ذات المزايا «التفضيلية» التي يمكن أن يحقق من خلالها الاقتصاد قفزات متوترة على صعيدي الإنتاج والتصدير؟ ومن الأسئلة التي تطرح، إلى أي مدى تحقق البنية القانونية القائمة والتشريعية القائمة دافعا نحو عتبة جديدة من الإنتاج والتصدير.؟ والأهم من كل ذلك وقبله وبعده، تحديد السبب الحقيقي للتصدير، هل هي للحصول على كتل دولارية جديدة؟ أم لتدوير عجلة الإنتاج وامتصاص البطالة؟ أم بقصد توطين صناعات جديدة تصل منتجاتها إلى أسواق أجنبية لاحقاً؟ نعتقد أن التخطيط الصحيح يتطلب تفعيل الاتفاقيات الثنائية أولا وتفعيل المناطق الحرة ثانيا، وتذليل العقبات الخارجية كالرسوم المرتفعة التي تفرضها الدول على المنتج المحلي، وتنويع خطوط الشحن ثالثاً. على الصعيد المحلي أيضا يجب دراسة جادة ومحترفة حول تكاليف الإنتاج وتوفير الحوافز المشجعة للمصدرين . لا يكفي أن نرفع أو نقول بوجوب رفع الإنتاجية وزيادة الصادرات هذا كلام عام للاستهلاك المحلي، الكلام المختص يطرح خارطة طريق، بكل تعرجاتها وتلافيفها ولا يكتفي بالعموم. باختصار العبرة ليست بتغير اسم الهيئة من هيئة تنمية وترويج الصادرات إلى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، فالإبداع بتغيير آلية العمل التصديري من الألف إلى الياء لتحقق بالفعل مقولة أن الصادرات رافعة الاقتصاد السوري. |
|
