|
|
وكالات - الثورة حتى أصبح سلاحها المفضل لتهجير أهالي البحرين من بلدهم وتكميم أفواههم، والتهمة الجاهزة دائماً والملفقة سلفاً هي زعزعة أمن الدولة. منظمة هيومن رايتس ووتش وحيال هذا الموضوع دعت البحرين إلى الكف عن ترحيل مواطنين تنزع عنهم الجنسية بحجة تهم متعددة، وقالت المنظمة إن سلطات البحرين رحَّلت خمسة بحرينيين من دون جنسية، سبق تجريدهم من جنسيتهم، منذ 21شباط 2016، مشيرة إلى أن تسعة آخرين عرضة لخطر الترحيل، إذا لم تلغ محكمة استئناف قرار نزع الجنسية الذي يستند إلى اتهام فضفاض أنهم أضروا بأمن الدولة. ونقل البيان عن المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، أنه على البحرين وقف الترحيلات فوراً، وإعادة الجنسية لمن جرّدوا منها، ولاسيما إذا تم ذلك من دون مبرر أو بسبب انتقادهم للحكومة. واللافت أن قرارات الترحيل وإسقاط الجنسية لدى الحكومة البحرينية أصبحت أمراً طبيعيّاً منذ أكثر من خمس سنوات، وبالتحديد بعد اندلاع الثورة البحرينية في 14 شباط عام 2011، والتي طالبت المعارضة خلالها بملكية دستورية وإصلاحات سياسية، وهو ما أثار غضب النظام الحاكم الذي شن منذ ذلك الحين حملات اعتقال ومداهمات عدة تستعر من وقت لآخر، حتى ابتكر وسيلة إسقاط الجنسية وسلك نهجها لتفكيك الأسر البحرينية وتكميم أصواتها. حيث بدأت موجة إسقاط الجنسية عن المعارضين في البحرين منذ 6 تشرين الثاني 2012، حين أصدر وزير الداخلية قراراً، أسقط بموجبه الجنسية عن 31 شخصاً، إضافة إلى سحب جوازاتهم وهوياتهم كما تم استدعاؤهم لطلب تصحيح وضع إقامتهم في البلاد والبحث عن كفلاء لهم. وفي نهاية العام ذاته، دخلت تعديلات دستورية حيز التنفيذ أعطت الضوء الأخضر لوزارة الداخلية، لتسقط بموجبها الجنسية عن أي مواطن يشكّل خطرًا على أمن المملكة أو يضر بمصالحها، بالإضافة إلى تعديلات أخرى تم إجراؤها على قانون مكافحة الإرهاب، وتسمح للمحاكم بإسقاط جنسية من يدان بالإرهاب. منذ أن تم إقرار التعديلات الدستورية أصبحت تهمة الإرهاب وزعزعة الأمن الوطني جريمة جاهزة لدى السلطات والمحكمة البحرينية، وهو ما أكده الأمين العام للمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، حسين جواد برويز، الذي قال، إنه منذ انطلاق ثورة البحرين في 14 شباط عام 2011، برزت أحكام تجريد المواطنين والنشطاء من الجنسية بشكل مخيف، لاعتبارات سياسية وطائفية محضة، وأشار إلى أن السلطات أسقطت الجنسية عن نحو 280 مواطناً، ونفت البعض منهم قسراً إلى خارج البلاد من دون أي مبرر، غير انتمائهم العقائدي أو توجهاتهم السياسية أو أصولهم العرقية. وأوضح الأمين العام في مقال نشره تحت عنوان البحرين الحياة ما بين النفيين أن هذه العقوبة جاءت كأكثر الأساليب ترهيباً وانتقاماً وتأثيراً في حملة القمع ضد كل من يطالب بالإصلاح وفق المنظومة السياسية للدولة، وأوضح أن البحرين تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للسكان، ففي الوقت الذي تستقدم مواطني بعض الدول بغرض توظيفهم في السلك الأمني والعسكري، تجرد مواطنيها من الجنسية بسبب انخراطهم بشكل أو بآخر في المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية، وأكد برويز أن تجريد الأفراد من الجنسية يعتبر مخالفاً للأعراف الدولية بشكل عام وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص، الذي اعتمدته حكومة البحرين في قانونها المحلي عام 2006. وتؤكد التقارير والإحصاءات ما قاله الأمين العام للمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، ففي عام 2014 فقط أصدرت المحاكم البحرينية أحكاماً قضائية تقضي بإسقاط جنسية نحو 31 شخصاً وتغريم بعضهم مبالغ مالية تصل إلى مئة دينار، بتهم مختلفة. وتشير التقارير إلى تجريد حوالي 208 أشخاص من جنسيتهم، في عام 2015، حيث زادت عما قبلها بمعدل عشرة أضعاف، بتهمة الإضرار بمصالح البحرين، الأمر الذي أثار حفيظة منظمة العفو الدولية ودفعها إلى حث البحرين على التوقف عن تلك الإجراءات فوراً. وفي هذا الصدد قال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، جيمس لينش يمثل التوجه المطرد نحو اللجوء إلى إبعاد الأفراد الذين أُسقطت جنسيتهم تعسفيّاً، تطوراً مروعاً يشير إلى التراجع الأوسع نطاقاً لحقوق الإنسان في البحرين في السنوات الأخيرة، وقد أصبح الإبعاد يبدو بشكل متزايد سلاح السلطات البحرينية المفضل للتخلص من الأشخاص غير المرغوب فيهم. وأضاف لينش أنه ينبغي للسلطات البحرينية، بدلاً من حرمان المواطنين من حقوقهم، من خلال إبعادهم وإرغامهم على مغادرة البلاد في مخالفة للقانون الدولي، أن توقف كل عمليات الإبعاد المزمعة، وأن تسمح لمن أُبعدوا بالعودة، وأن تعيد إليهم جنسيتهم، كما ينبغي لها أن تضع حدّاً لكل قرارات إسقاط الجنسية التي تجعل الأشخاص عديمي الجنسية. |
|
