وقد استطاعت إدارة أوباما في الأيام الأخيرة من عام 2012 التوصل إلى اتفاق جزئي، تم على عجل في الساعات الأخيرة من عام 2012، مع الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، ومهد هذا الاتفاق لجدل جديد بعد شهرين من الآن. أهم ملامح هذا الاتفاق تتمثل في زيادة الضرائب على الأسر ذات الدخل الذي يزيد على (450) ألف دولار، وعلى الأفراد الذين تزيد دخولهم على(400) ألف دولار. هذا لا يعني انتهاء الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول القضايا المالية. لقد بلغ الدين العام الأمريكي سقفه القانوني في الأسبوع الأخير من العام المنصرم، ما يعني أننا سنشهد موجة جديدة من الصراع بين الحزبين الأمريكيين... حول رفع جديد لسقف الدين العام في الولايات المتحدة، لتمكن الخزانة الأمريكية، من إصدار سندات جديدة، حتى لا يتأثر الإنفاق العام الأمريكي في هذه المرحلة الدقيقة. والحزبان الأمريكيان الجمهوري والديمقراطي (مثل القطط يعلو صوتها عندما تتشاجر، ولكنها تنسحب من الشجار عندما تقيم مخاطرها)، كما يقول إدوار لوس في الفايننشال تايمز. ومن المتوقع أن تستمر الحالة الضبابية في الاقتصاد الأمريكي،التي تتسبب في عدم اليقين، والتي لن تنقشع قريباً، ومع توقع حدوث مواجهة أخرى بين الحزبين، في غضون أسابيع قليلة من المرجح أن تزداد الضبابية قتامة. مع احتمال شبه أكيد بحدوث مواجهة، تلوح في الأفق، بين الحزبين في الكونغرس حول الدين العام، ما يجعل الاتفاق الذي تم مؤخراً يكتسب طابعاً مؤقتاً. عملياً تم تأخير بدء خفض الاتفاق الحكومي الأمريكي الفيدرالي التلقائي في أول كانون الثاني 201٣ الذي يبلغ (1.2) تريليون دولار على مدار عقد من الزمن لمدة شهرين. وعلى المشرعين في الكونغرس الأمريكي من الآن وحتى أول آذار القادم 20١3معرفة كيفية خفض الإنفاق بما فيه الكفاية، أو رفع الضرائب بما يكفي... لتجنب الخفض التلقائي في الإنفاق الذي سيطال كل شيء في الميزانية... حتى الإنفاق على البحث العلمي والقوات المسلحة. ومن المتوقع في المفاوضات القادمة حول سقف الدين وخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي أن يسعى الرئيس أوباما لزيادة الضرائب دولاراً واحداً، مقابل كل دولار من تخفيضات الإنفاق. وهكذا فإن الخلافات على الميزانية في الكونغرس الأمريكي لم تنته بعد، وسيتعيّن على حكومة أوباما، التي وصلت عملياً إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض البالغ (16.3) تريليون دولار، أن تطلب موافقة الكونغرس الأمريكي على رفع السقف في الوقت المقرر قانوناً أي بين أواخر شباط وأوائل آذار 2013 الحالي. لأن سلطة الميزانية الحكومية الأمريكية تنتهي في (27) آذار . مما يتطلب قانوناً جديداً في الكونغرس من الناحية الواقعية، إذا لم يتم التوصل إلى إنفاق فإن العمل الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يتعطل. في كل الحالات نرى أن الواقع الأمريكي العام يشير إلى أن إدارة حكومة أوباما ستبقى في وجه العاصفة وستنتقل من هاوية مالية إلى أخرى.‏