|
|
الكنز صحيح أن هناك انكماشا نسبيا في حركة الاستيراد وتراجعا في القيم وأحجام البضائع غير الاساسية بسبب العقوبات الاقتصادية،لجهة صعوبة فتح الاعتمادات و تحويل قيم المستوردات الخارجية، لكن الصحيح أيضا أنه تم التغلب على هذا الواقع وضمان تدفق المواد الأساسية بوقتها إلى الأسواق المحلية ووفرتها باعتباره الهدف الأول والأبرز بالنسبة للحكومة. وفعلا باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة ومنذ بداية الأزمة إلى فتح قنوات الحوار اليومي المباشر مع تجار ومستوردي المواد الغذائية والأساسية الذين تجاوبوا معها إلى حد كبير، وبالتالي فإن أي سلعة لم تنقطع عن الأسواق ، باستثناء حالات قليلة.. وأكثر من ذلك ،فإن مصادر الوزارة كشفت أنه لا خوف بالنسبة لقلة المواد او فقدانها في الاسواق السورية مستقبلا لان العروض التي تقدم إليها من قبل الفعاليات الاقتصادية والتجارية المحلية والخارجية اكبر من قدرة السوق السورية على الاستيعاب ولذلك تراعي الأولويات وعدم تخزين كميات كبيرة من اي مادة غذائية كالسكر والأرز، بشكل يعرضها للتلف ما دامت قنوات الاستيراد مفتوحة وبشكل مشجع. وليس غريبا القول ان أحد أسباب النجاح في توفير السلع الأساسية يعود إلى المرونة وكسر الروتين في إجراءات الاستيراد الاستثنائية عبر القوانين النافذة والجديدة أو عبر لجنة المرسوم 126 بما يساهم في تخفيض التكلفة والزمن والجهد ولتكون جاذبة في هذه الظروف التي تكثر فيها مخاطر التأمين والتكلفة الداخلية والخارجية . وكمثال على المرونة نذكر السماح للفعاليات التجارية بحمص وحلب الاستيراد عبر مديرية اقتصاد طرطوس ليصبح إجمالي المستوردات - مع فعاليات طرطوس - نحو ألف إجازة قيمتها تفوق المليار دولار وهذا الرقم له مدلولاته لو عممناه على باقي المحافظات، لأن ميزان المستوردات وإن سجل تراجعا عن العام الذي سبقه لكنه نوعيا يشير إلى تراجع استيراد الكماليات كالسيارات والألبسة الجاهزة لمصلحة نمو نسب استيراد المواد الغذائية والتي تسجل زيادة غير معتادة في استهلاكها أوحتى ادخارها .. وهكذا إذن ..فإن مسألة تدفق المواد الاساسية والضرورية للمواطن ليست مسألة مقلقة او تشكل هاجسا لان اصدقاء سورية كثر ولم ينقطعوا عن توفير احتياجاتها وكسر الحصار الاقتصادي المفروض عليها ، لكن يبقى السعر المرتفع للسلعة النهائية للمواطن أمرا مقلقا وهذا حديث آخر ولابد من الالتفات إليه وإعطائه الأولوية. |
|
