|
|
دمشق في حمص بطاقة 7806 طناً / سنة ـ و367 منشأة في حلب بطاقة 2786436 طناً / سنة ـ و40 منشأة في درعا بطاقة 39729 طناً / سنة ـ و334 منشأة في طرطوس بطاقة 116715 طناً / سنة ـ و112 منشأة في اللاذقية بطاقة 9081 طناً / سنة ـ و156 منشأة في إدلب بطاقة 60294 طناً / سنة ـ وثلاث منشآت في الرقة بطاقة 74 طناً / سنة ـ و16 في ريف دمشق بطاقة 2547 طناً / سنة ـ ومنشأة واحدة في محافظة القنيطرة بطاقة 50 طناً / سنة)، أما عدد المنشآت المسجلة لتصفية وتعبئة زيت الزيتون فبلغت 42 منشأة بطاقة إنتاجية وصلت إلى 708791 طناً / سنة (موزعة بين 9 منشآت في اللاذقية بطاقة 6052 طناً / سنة ـ و8 في إدلب بطاقة 26094 طناً / سنة ـ وواحدة في حماه بطاقة 21900 طناً / سنة ـ ومثلها في حمص بطاقة 432 طناً / سنة ـ وكذلك في درعا بطاقة 3198 طناً / سنة ـ و4 طرطوس بطاقة 25600 طناً / سنة ـ و12 في ريف دمشق بطاقة 10890 طناً / سنة ـ و6 منشآت بطاقة 61425 طناً / سنة ). وأضافت الصناعة في ردها على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الخاص بواقع الزيتون وزيت الزيتون وضرورة توحيد الجهود لدفع عملية تسويق هذا المنتج الهام والحيوي على الصعيد الوطني والزراعي، أن مديريات الصناعة والمدن الصناعية في المحافظات (وبموجب التفويض الممنوح لها من قبل الوزارة) لا تقوم بمنح تراخيص معاصر الزيتون إلا بعد أخذ موافقة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة المعنية وذلك فيما يتعلق بالبند الخاص بمراقبة المعاصر القديمة والحديثة والتأكيد على استخدام خزانات الستانلس ستيل عند التخزين الأولي للمعاصر ذات الاستطاعات الكبيرة وعدم منحها التراخيص المستقبلية لمعاصر الزيتون إلا بشرط توفر مثل هذه الخزانات ما أمكن. أما فيما يتعلق بالعمل على المساعدة في تحويل المعاصر القديمة إلى حديثة تتناسب مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية والمواصفات الدولية لزيت الزيتون، فإن ذلك يتعلق بإجراءات وزارة الإدارة المحلية كون عملية استبدال المعاصر يتطلب موافقة الجهة الإدارية وذلك لوجود زيادة في الطاقة الإنتاجية والطاقة الكهربائية والتوسع العمراني. وعن دفع كافة المنشآت الصناعة العاملة في هذا القطاع لتعليب الزيتون الأخضر والأسود وتصنيع وتعبئة زيت الزيتون وفق الشروط الصحية والمواصفات المطلوبة بهدف تحقيق القيمة المضافة وبما ينعكس ايجاباً على عملية تسويق هذا المنتج والحد من خسائر المزارعين، اقترحت الصناعة الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال هيئة تنمية وترويج الصادرات إدراج هذه المنتجات ضمن المواد المشملة بدعم الصادرات كون الهيئة تعمل على مساعدة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير والتسويق والترويج. |
|
