|
|
اقتصاد عربي دولي اتجاه إيجابي قال العربي و على هامش المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذي انعقد تحت عنوان «إدارة التحول فى مصر رؤى سياسية واقتصادية» إن المناقشات التي تتم حالياً مع البعثة الفنية لصندوق النقد «تحظى باتجاه إيجابي ودعم كبير أملاً في أن يتم الاتفاق المبدئي مع البعثة خلال الأسبوعين القادمين، ليتم عرضها بعد ذلك على أعضاء صندوق النقد». مشيرا ًإلى أن مصر طلبت من الصندوق قرضاً بقيمة4,8 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بشروط صعبة وضعها صندوق النقد الدولي على البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي أفاد العربي: «إن هذا الحديث عار تماما من الصحة، وإن البرنامج المصري وطني تماما ومصر هي التي وضعته بما يلائم متطلباتها وظروفها الحالية». حصص متساوية بالمقابل، فإن الموازنة العامة للدولة، يتكلف فيها الدعم نحو 30% منها، و كان برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن تقليل المبالغ الموجهة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخصيص حصص للمواطنين بالتساوي بما يناسبهم و أن من يريد حصة إضافية يحصل عليها بمبلغ أعلى من المخصص عن طريق الدعم. في سياق آخر، فإن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية ورفع الفائدة على القروض الممنوحة لمصر من الخارج يكلفها نحو 8 مليارات جنيه إضافية تدفعها عندما ترتفع نسبة الفائدة على القرض بواحد في المئة فقط. أي كل زيادة 1 % تكلف 8 مليارات جنيه. تكاليف إضافية يذهب الكثير من المحللين الاقتصاديين المصريين الى أن القرض الجديد، في حال منحه صندوق النقد الدولي سيمثل أعباء إضافية على الموازنة، وعلى الأداء المالي لمصر،إذ سيزيد من أعباء خدمة الدين مجدداً، وهذا الرأي ،وفق صحيفة الفايننشيال تايمز يعطي دلائل متزايدة على مزيد من الشقاق الاجتماعي على ضغط اقتصادي تشهده مصر حالياً. والمفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي ليست الوحيدة في هذا الاتجاه,فقد كشف وزير المالية المصري، المرسي حجازي، إن القاهرة تفاوض صندوق النقد العربي على قرض بقيمة 465 مليون دولار. مضيفاً أنه يتوقع الموافقة القريبة على هذا القرض «خاصة فى ظل الزيادة المتوقعة لرؤوس أموال الهيئات المالية العربية بنسبة 50% «. من جهة أخرى ، تعتزم مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، خفض وارداتها من القمح هذا العام بنحو 10%، وبناء صوامع لتخزين الحبوب. يأتي ذلك مع انخفاض احتياطي النقد الأجنبي هناك، ما قد يؤدي إلى عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها من واردات الأغذية لأكثر من شهر. |
|
