|
|
اقتصاد عربي دولي لهذا القرار الأثر السلبي الأكبر على العمالة هناك بشكل عام وعلى اليمنيين بالتحديد خصوصاً أن أكثر من مليون يمني يعملون في المملكة من أصل 8 ملايين عامل من جنسيات مختلفة يعملون هناك.
تحويلات مليارية ومع البدء بتنفيذ هذا القرار, ستبدأ السعودية بترحيل حوالي ألفي عامل يومياً,هذا يعني أن الاقتصاد اليمني أمام أزمة حقيقية ,حيث تبلغ تحويلات اليمنيين المالية من تلك الدولة ملياري دولار أمريكي كل عام، مع الأخذ بالاعتبار ما تشهده اليمن الآن من اضطرابات وتنازع على السلطة. وفي تصريحات صحافية قال راجح بادي، مستشار الرئيس اليمني:ستكون الأضرار وخيمة على الاقتصاد اليمني إذا ما طُبِّق القرار، حيث يعتبر العاملون اليمنيون المغتربون في الخارج العمود الفقري للاقتصاد اليمني، إذ تدر تحويلاتهم ما يقرب من ملياري دولار أمريكي لليمن.وقال بادي إن ذلك القرار قد يؤثر على ما يزيد عن 200 ألف يمني ممن دخلوا المملكة بتأشيرات عمل، غير أنهم لا يعملون لدى كفلائهم،وبالفعل فقد تم ترحيل نحو 20 الفاً من اليمنيين خلال الأيام القليلة الماضية. شروط مهينة وأفاد بادي بأن الحكومة اليمنية عقدت محادثات مع المسؤولين السعوديين من شأنها أن تعطي العاملين اليمنيين لدى السعودية الفرصة «لتصحيح أوضاعهم القانونية» هناك.ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن أحد العاملين المغتربين هناك قوله إن بعض الكفلاء السعوديين يفرضون ما وصفه «بالشروط المهينة» لإقامتهم، ومن بينها أنهم يجبرون على التخلي عن جزء من مرتباتهم ما يجعلهم يسعون لتغيير كفلائهم. يذكر أن السعودية تلجأ إلى مثل هذه الاجراءات كنوع من أنواع الضغط على الحكومات التي لديها عمالة في المملكة، فقد رحّلت عام 1990 كل العاملين اليمنيين من أراضيها، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة اليمنية ضد تدخل الأمم المتحدة في قضية غزو العراق للكويت، وتسبب قرار الترحيل ذلك في إحداث أزمة اقتصادية شهدها اليمن وكانت سبباً في اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994. مزايا تفضيلية وفي اليمن،دعت منظمات مجتمع مدني وناشطون حقوقيون للتظاهر أمام السفارة السعودية في صنعاء احتجاجاً على ترحيل الآلاف من اليمنيين العاملين في المملكة بعد بدء السلطات هناك بتطبيق قانون العمل السعودي الجديد.ويطالب الناشطون بتطبيق اتفاقية الطائف التي كانت تمنح المغتربين اليمنيين امتيازات خاصة،لكن الرئيس السابق أخفق في الإبقاء عليها عند توقيعه اتفاقية ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية عام 2000 رغم تخليه عن مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية لصالح المملكة.والآن فإن العمال اليمنيين الذين يمثلون أكبر جالية أجنبية في السعودية هم أكثر المتضررين من تطبيق قانون العمل السعودي الجديد. |
|
