هذه القرارات الصهيونية لا تجد أي حائط صد دولي أو عربي في زمن الصمت العربي المخجل والدولي المتخبط في الأوهام والتضليل ولا شيء يعوق القرارات العسكرية الإسرائيلية التي تدعو إلى إزالة حي بأكمله رغم اعتراض سكانه على قرار الإزالة الذي يكرس سياسة التهجير والتهويد، لا بل ليس من عائق أمام الاحتلال من إزالة قرى ومدن فلسطينية بأكملها إذا هاجت الشهوة الإسرائيلية التوسعية باتجاه الإلغاء لكل ما يمت للتاريخ والجغرافيا الفلسطينية بصلة تمهيدا لإحلال العناصر اليهودية من مستوطنات ومعالم يهودية مصطنعة لإقناع العالم بحق إسرائيلي ليس له على أرض الواقع أي وجود. وفي فلسطين المحتلة يدرك الفلسطينيون وهم يخوضون المواجهة وحدهم في زمن الخذلان العربي أن قرارات المحتل أمر واقع لا مفر منه لكن النضال لمقاومته واجب شرعي وأخلاقي، ويدرك سكان حي الفهيدات (كما غيره من الأحياء الفلسطينية)، الذين سيطر الجيش الإسرائيلي على معظم أراضيهم لإقامة قاعدة عسكرية عام 1978، أن المعسكر بات أمراً واقعاً لكنهم يحاولون إيجاد صيغة عبر الاحتجاج تارة والتوجه إلى القضاء الإسرائيلي تارة أخرى لتفادي تهجيرهم من منازلهم وهم يعلمون مسبقاً أن القضاء الإسرائيلي ليس سوى مؤسسة للتنكيل بكل ما يمت للإنسان الفلسطيني بصلة، ومع ذلك لا مفر من المحاولة لوضع الرأي العام في الصورة وتبيان حجم الظلم الذي يلحقه كيان الاحتلال بالفلسطينيين وهم يحاولون الوصول لحقوقهم بكل الوسائل المتاحة وحتى تلك التي لا قناعة لهم بها لكن الواقع المرير يجبرهم على ذلك، ويحيط بحي الفهيدات في ضواحي مدينة القدس معسكر للجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي أقامته «إسرائيل» فوق أراضيهم في ظل إصرار للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض الخالية من السكان لتنفيذ المشاريع الاستيطانية، وفي هذا الحي نموذج لكثير من الأحياء الفلسطينية التي تنتظر الدور على لائحة الاستيطان والتهويد الإسرائيلي، فأين المجتمع الدولي والأنظمة العربية المشغولة بربيعها من كل ذلك؟‏