|
|
أروقة محلية قد أوضح في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بوجود آلية للتدخل الإيجابي من خلال ما لدى المصارف والشركات ومؤسسات الصرافة من نشرات معلنة للجمهور بشكل واضح مدون عليها أسعار صرف العملات الأجنبية اتجاه الليرة مذكراً أن سعر الصرف بين مؤسسات الصرافة يعمل بشكل حر ومناسب وأن تدخل المركزي ولو جزئياً حقق إنجازات حدت من قدرة السوق السوداء من التأثير على سعر الصرف. طبعاً كلام الحاكم يندرج تحت مسمى التذكير بالإجراءات التي ستتخذ بحق تجار السوق السوداء البعيدين كل البعد عن شركات ومؤسسات الصرافة المرخصة، مع علمنا أن أغلب تجار هذه السوق هم من أصحاب تلك الشركات والمؤسسات التي تريد بشكل أو بآخر إضعاف القيمة الشرائية لليرة السورية، وإلا ما معنى وجود هذه السوق وبشكل كبير وكبير جداً قياساً مع ما تقوم به تلك الشركات من عمليات صرف حسب التعرفة الصادرة عن المركزي. إن قلة تجار السوق السوداء يجب ألا يتحكموا بمصير ليرتنا ويجب اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يقوم بالمتاجرة بعملتنا الوطنية ومثال ذلك ما تم في حلب عندما ألقت الجهات المختصة القبض على عدد من المتاجرين بالليرة على الرغم من الظروف التي تمر بها تلك المدينة الصامدة بوجه كل التحديات، الصابرة على كل الجراحات التي تنزف كما باقي مدننا. إذاً لابد من عدم الاكتفاء بعرض المشكلة أمام الحكومة مجتمعة وتقديم عرض إعلامي، المسألة بحاجة لتحرك أكثر، مع قناعتنا بأن المركزي يعرف جيداً من هم تجار السوق السوداء الذين قلنا عنهم بأن غالبيتهم من أولئك أصحاب الشركات والمؤسسات المعنية بالصرافة وهذا في يقيننا يفرض على المركزي القيام بواجباته اتجاه حماية عملتنا، ونعتقد جازمين أن كل الجهات المعنية تسهم في دعم إجراءاته إذا كان عازماً على اتخاذها، وهذه الحماية تنعكس على اقتصادنا الوطني من جهة، والحد من حالة الغلاء الحاصلة في السوق نتيجة ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. |
|
