|
|
القاهرة قررت الهيئة القضائية التي تنظر في قضية محاكمة الرئيس المصري السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه التنحي وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وقال المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة في الجلسة التي لم تستغرق سوى دقيقتين إن المحكمة «قررت إرسال الجنايتين المعروضتين على المحكمة إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، استشعارا من رئيس الدائرة للحرج عن نظرهما». وكان بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية قد طلبوا من رئيس المحكمة عقب دخوله قاعة المحكمة واعتلائه المنصة، برد «تنحية» هيئة المحكمة عن نظر القضية وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها أمام دائرة جنايات أخرى، فرد رئيس المحكمة قائلا، «انتظروا حتى تستمعوا إلى القرار». وأعقب جلسة المحاكمة وقوع اشتباكات محدودة بين أنصار الرئيس السابق وعدد من أسر ضحايا ومصابي الثورة خارج اكاديمية الشرطة، وفرضت قوات الأمن حاجزا أمنيا وسط الشارع للفصل بين الجانبين. وجرت جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مكثفة في محيط أكاديمية الشرطة وانتشار أكثر من 3 آلاف من عناصر الشرطة و15 مدرعة وناقلة جند لتأمين موقع المحاكمة. ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات، تتعلق بإصدار مبارك أوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر، والتحريض على قتلهم بغية فض المظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة. |
|
