|
|
موسكو وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الالكتروني: "إن موسكو قلقة من احتمال زيادة التوتر والمواجهات في سورية مشيرة إلى أن عددا من الدول أعدت مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سورية وتخطط لوضعه للتصويت عليه. وأضافت الخارجية الروسية: إن الوثيقة شبيهة بالقرارين السابقين للجمعية العامة وهي منحازة لجهة واحدة حيث تحمل الحكومة السورية كامل المسؤولية عن الأحداث المأساوية التي تقع في الجمهورية العربية السورية وذلك خلافا للحقائق الواضحة بما فيها التي أكدتها منظمات دولية للأعمال غير القانونية والإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة للمعارضة. وأكدت الخارجية الروسية أن روسيا الاتحادية لن تؤيد هذا القرار وستصوت ضده معتبرة أن القرار يتجاهل بشكل كامل الدعم الخارجي ومن بينه العسكري واللوجيستي والمالي للمعارضة. وأوضحت الخارجية الروسية أن التدهور في وضع حقوق الإنسان في سورية تورده الوثيقة فقط لإلقاء اللوم على السلطات السورية وأن مثل هذا النهج يتعارض مع الشهادات العديدة عن الانتهاكات الصارخة للمعايير الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية بما في ذلك تقارير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سورية. ولفتت الخارجية الروسية إلى أن مشروع القرار مليء بالتناقضات فمن ناحية يؤيد قرار الجامعة العربية في نزع الشرعية عن الحكومة السورية القانونية وتقديم الدعم للمعارضة المسلحة ومن ناحية أخرى يوجه القرار إلى هذه الحكومة مطالبات عدة ما يعني الاعتراف بشرعيتها وهذه التناقضات تقوض تفويض المبعوث الدولي الى سورية "الأخضر الابراهيمي" الذي يجب أن يقوم باتصالات بين جميع المشاركين بهدف إيجاد معادلة سياسية للتسوية. وقالت الخارجية الروسية :إن مشروع القرار يستجيب لخطط أحادية الجانب لسلسلة من الدول بغاية تغيير النظام في سورية مشيرة إلى أن واضعي هذه الوثيقة يسعون للحصول على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على خططهم الوحيدة الجانب بشأن سورية مسترشدين في ذلك تحقيق هدف وحيد هو تغيير النظام في هذا البلد لكنهم في الوقت نفسه تجاهلوا الآثار الإقليمية والسياسية لهذا السيناريو. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوثيقتين اللتين قدمتا في العام 2012 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمضمون متطابق لهذا المشروع لم تعملا إلا على عرقلة الحل. ودعت الخارجية الروسية الدول الأخرى للتخلي عن الموافقة على تقديم مشروع هذا القرار مؤكدة ضرورة توحيد جهود كل الأطراف السورية حول تنفيذ البنود الواردة في بيان جنيف الصادر في الثلاثين من حزيران العام 2012 طالما يسمح الوقت بذلك إذ أن هذا البيان يمثل الوثيقة الوحيدة القابلة للحياة من أجل التسوية حيث أن تنفيذ بيان جنيف سوف يسمح بالخروج إلى الاستقرار المنشود في سورية ما بعد الأزمة. |
|
