|
|
خارج السرب المشكلة برأينا تتعلق بالقرار!! والقرار يحتاج الى أيد غير مرتعشة لاتخاذه, بمعنى أن المشكلة لا تتعلق بالنوايا, أو التوجهات, وهي تريد الحل وانقاذ هذا القطاع أو غيره من المشكلات التي يعانيها, كما أن مشكلتنا ليست بالامكانيات, وهذه متاحة, وبالتالي تبقى المشكلة بالقرار, ومتخذ القرار, ومدى قدرته على ذلك, وعلى تنفيذ القرار المتخذ!. إن الحلول لمختلف مشكلاتنا الاقتصادية موجودة لكنها تحتاج الى القرار الجريء والمدروس, وتحتاج الى المتابعة, والوقت, والصبر, وربما الى قدر من المعاناة التي يختلف حجمها باختلاف حجم المشكلة وموقعها وصلة الناس بها. إن تغييب أو غياب القرار, أو جعله بأيد مرتعشة وخائفة, يؤجل حل المشكلات فتتفاقم لينتقل أمر حلها الى ادارات تالية ولاحقة, وهذه قد لا تفعل إلا ما فعلته سابقاتها, فتبقى المشكلات, ويتكرر الحديث عنها!!. إذن هناك خلل في العديد من اداراتنا التي تتردد في اتخاذ القرارات اللازمة لحل مشكلات قائمة أو مزمنة, وترتعش أيديها عند محاولتها صياغة, أو التوقيع على أي قرار, فتعزف عنه, وهذا الخلل يمكن تصحيحه باعطاء مرونة للادارات ومحاسبة على النتائج. وتخليص هذه الادارات من عبء المركزية وانتظار التوجيهات, أو الطلب إليها بالعودة الى مرجعيات هنا أو هناك قبل اتخاذ أي قرار, وربما تتوزع الصلاحيات اللازمة لمختلف الاداريات لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لحل مشكلة هنا أو أزمة هناك, لكنها لا تقوم بذلك قبل الرجوع إلى آخرين معنيين أو غير معنيين لإثبات ولائها, وتأكيد انتمائها الى تلك المرجعيات قبل انتمائها الى عملها, وهنا الطامة الكبرى!!.. وهناك ادارات لا تتخذ القرارات اللازمة خشية الوقوع في الخطأ أو الفشل, وغيرها قد ترى في اتخاذ قرار ما إضرارا بمصالح شخص أو مجموعة فلا تتخذه!!. لذلك المطلوب أيادٍ لا ترتعش عندما تتخذ القرار طالما أنها على قناعة بصوابيته, وعليها متابعة تنفيذه, وإلا فسنبقى نراوح مكاننا وسنستمر نكرر الحديث عن مشكلات آنية أو مزمنة!!. |
|
