|
|
اقتصاديات وتلاميذها من نسبة تلوث بيئي عالي المستوى ناتج عن معامل الأسمدة المجاورة مباشرة لهذه القرية ما أدى إلى حالات إغماء ونوبات سعال شديد وصرف التلاميذ إلى منازلهم من قبل إدارة المدرسة لعدم إمكانية الاستمرار في الدوام لشدة التلوث. وبناء على ما حدث رفع السيد المحافظ مشكوراً مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء موضحاً الحادثة ومقترحاً التالي: - توقيف معمل السوبر فوسفات (TSP). - تفويض إدارة الشركة بإيقاف العمل في المعامل التي تطرح الملوثات بشكل يفوق الحد المسموح به. - إحالة إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام إلى النيابة العامة لمخالفة ملوثات الشركة للمواصفات. - التوجه إلى وزارة الري للإسراع في تنفيذ مشروع جر مياه الفرات إلى تدمر. - الإسراع في إنشاء معمل جديد بديل في مناجم الفوسفات. إن السيد الصحفي وللأسف قد تبنى وجهة نظر إدارة الشركة بدون العودة إلى المحافظة ولا إلى مديرية البيئة التي قامت بإجراء القياسات ووضع عناوين لمقالته مثيرة وغير حقيقية. بخصوص العنوان الأول: إيقاف معمل الفوسفات وتوقيف مديره العام فالمعمل لم يتوقف كما أن المدير لم يتم توقيفه أيضاً وهذا من صلاحية القضاء علماً بأنه قد تم رفع دعوى على السيد المدير العام للشركة العامة للأسمدة وذلك بناء على كتاب المحافظة الموجه إلى السيد المحامي العام بحمص برقم 2382 ج.م 10/5 تاريخ 20/5/2007 استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من المرسوم التنظيمي رقم 2680 تاريخ 12/3/1977 المتعلق بتراخيص الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة. بخصوص العنوان الثاني المشكلة عمرها ثلاثون عاماً, الحل ليس بيد الشركة فإن المشكلة عمرها ثلاثون عاماًو والأمور تسير نحو الأسوأ فإذا لم يكن الحل بيد إدارة الشركة فأين يكمن الحل? أيمكن أن نجد الحل عند الأهالي وأن نحملهم المسؤولية? أليس من واجب كاتب المقال الصحفي تبنى قضايا الجماهير ومحاربة التلوث واقتراح الحلول لمصلحة المجتمع والناس? بخصوص العنوان الثالث: لماذا تتجدد مشكلة الشركة مع أهالي حمص? فالكاتب يسأل عن أسباب تجدد المشكلة وكأن الأهالي هم الذين خلقوا المشكلة مع الشركة وهاجموها بدون أي سبب. ويبقى السؤال لمصلحة من إثارة هذه العناوين والابتعاد عن الحقيقة?. لقد ورد في المقال نصف الحقيقة والنصف الآخر لا يمت لها بصلة ونحن نؤمن بحرية الصحافة ونستمع للرأي الآخر بكل صدر رحب على أن تحترم الحقيقة لكن أن يصار إلى تحريف الحقائق وغض النظر عنها والبحث عن تبرير لإدارة لا تهتم بأرواح الأطفال والأهالي فهذا ما لم نعهده من الصحفيين الأحرار . نحن نفهم أن تعمد إدارة الشركة لشرح ما حدث في يوم الخميس الواقع في 26/4/2007 والإغماءات حدثت لأطفال وتلاميذ قطينة من وجهة نظرها لكن لم يتم تبني وجهة النظر هذه من قبل صحفي لم يحضر ولم يشاهد ما جرى فهذا أمر يثير الكثير من التساؤلات المشروعة. يذكر الصحفي أن تسرب تلك الغازات كان لفترة بسيطة لا تتجاوز ال30 ثانية ونحن نستغرب من أين استقى معلوماته فهل اطلع مثلاً على تقرير مديرية البيئة الذي بين أن الغاز الملوث SO2 يجب ألا يتجاوز القيمة الحدية وهي PPM 0.188 ولمدة عشر دقائق بينما وصلت قيمة التلوث في الساعة 10,58 من تاريخ حصول الحادثة إلى PPM 12 أي بنسبة زيادة 63 مرة عن الحد المسموح به. أما في الساعة 11,40 فقد وصلت قيمة التلوث إلى PPM 15 و القيمة الحدية لمدة ساعة هي PPM 0.132 وبذلك تكون نسبة الزيادة 133 مرة عن الحد المسموح به. إن الفترة التي تم فيها طلب السيد مدير ا لبيئة للحضور إلى الموقع والاتصال مع السيد مدير التربية لإرسال أطباء الصحة المدرسية إلى الموقع وبما أن المسافة بين حمص وقرية قطينة هي 18 كم ما يعني أن وصول السادة الأطباء قد استغرق حوالى 45 دقيقة وأن قيام الأطباء بفحص الطلاب ومن ثم صرفهم إلى منازلهم لا يمكن أن يتم بأقل من نصف ساعة وهذا يدحض كلام السيد الصحفي بأن مدة تسرب الغاز هي فقط عبارة عن ثلاثين ثانية. إن عودة التلاميذ إلى منازلهم أثارت قلق الأهالي الذين تجمعوا وتوجهوا إلى المعمل بشكل عفوي لمطالبة الإدارة بوقف هذا الخطر فوجهوا بالمنع من قبل الحراس كما طلبت لهم سرية حفظ النظام ونحن لا نفهم بالضبط ماذا يريد السيد الصحفي من مقاله فهل يريد التبرير لإدارة المعمل ولماذا?? عضو المكتب التنفيذي لقطاع البيئة بمحافظة حمص المهندس سمير سعد الشركة: ما نشر منسجم مع الوثائق إلى صحيفة الثورة الغراء السيد رئيس التحرير إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم عدد رقم 13335 ليوم الثلاثاء 12/6/2007 تحت عنوان. المحافظ: إيقاف معمل الفوسفاتي وتوقيف مديرها العام. الشركة: المشكلة عمرها ثلاثون عاماً والحل ليس بيدنا. نبين التالي: إن جميع الوثائق المتعلقة بهذا الموضوع هي بيد السيد عبد اللطيف يونس كاتب المقال وجاء المقال منسجماً تماماً مع هذه الوثائق سوى أنه جاءتنا وثيقة بتاريخ 7/6/2007 مرسلة من السيد محافظ حمص إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والمحالة إلينا نظامياً تم فيها اقتراح التالي: 1- إيقاف معمل السوبر فوسفات الثلاثي TSP بشكل فوري وعدم ربط ذلك بخطط إنشاء المعمل الجديد في منطقة مناجم الفوسفات. 2- تفويض إدارة الشركة العامة للأسمدة والإيقاف الفوري للعملية الإنتاجية عند تجاوز الملوثات الغازية للحدود المسموحة وذلك بدون العودة إلى أي جهة وصائية مع تحميل المدير العام المسؤولية الكاملة في حال تفاقم الوضع البيئي وعدم اتخاذ القرار المناسب. وتم الاتفاق وبالوثائق لبناء معمل جديد في تدمر ومن ثم إيقاف معمل ال TSP في الشركة العامة للأسمدة وقد جاء في نهاية المقال (المطلوب هو معالجة هذا الموضوع من جذوره من خلال إنشاء معمل جديد في تدمر بالقرب من مناجم الفوسفات خاصة أن إنتاج السماد ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في الإنتاج الزراعي, علماً أن حاجة القطر متزايدة سنة عن سنة في أنواع الأسمدة والمواد الأولية لإنتاج هذه الأسمدة و متوفرة في القطر العربي السوري ). يرجى الاطلاع وشكراً |
|
