|
|
دمشق
مشيرا الى ان الخدمة الاسعافية تأتي في مقدمة الاولويات ولدى الوزارة من الاحتياجات الاسعافية والأدوية المختلفة ومنها لزوم الامراض المزمنة واللقاحات ما يكفي لأكثر من عام. ونوه الدكتور يازجي الى ان الجهاز الاداري والقانوني بصدد اصدار اول نظام داخلي للوزارة موضحا ان المرسوم التشريعي 311 وسع الملاك العددي من 1563 الى 39232 وظيفة. واوضح وزير الصحة انه بالرغم من الأضرار الكبيرة التي طالت مكونات هذا القطاع الصحي البشرية وبناه الخدمية من منظومة الاسعاف ومشاف عامة وخاصة ومراكز صحية ومعامل الأدوية والحصار الاقتصادي الأوروبي الأمريكي الأحادي الجانب الذي طال القطاع الصحي ايضاً رغم الطبيعة الإنسانية لهذا القطاع، فقد استمر العاملون في القطاع الصحي بتقديـم الخدمات الطبية ولاسيما الإسعافية لإنقاذ حياة المصابين والمرضى وتقوم وزارة الصحة حالياً ببذل جهود غير مسبوقة لإيصال خدمات الرعاية الصحية للفئات الأشد ضعفا من الاطفال والنساء والمسنين عبر المؤسسات الصحية الثابتة والمتنقلة على حد سواء الى جانب بذل أقصى الجهود لزيادة وتيرة إيصال المساعدات الطبية من اللقاحات والأدوية إلى جميع المناطق المتضررة بما في ذلك المناطق التي باتت تعرف بالمناطق الساخنة . واضاف: تحتل خدمات الإسعاف والطوارئ موقع الصدارة في اهتمامات وزارة الصحة ونسعى لرفد أقسام الإسعاف في المشافي بالأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية من خلال ما ترصده الحكومة من موازنة لوزارة الصحة أو مديرياتها كما يتم التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتلبية المزيد من احتياجات أقسام الإسعاف من المشافي وأشير هنا بأن جميع الأدوية الأساسية الخاصة بتدبير الحالات الإسعافية والعمليات الجراحية متوفرة وهناك تعليمات مشددة بترميم المخزون الاستراتيجي من هذه المواد الطبية والدوائية على كافة المستويات. وتقوم وزارة الصحة حسب تعبير الدكتور يازجي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإيصال المساعدات الطبية إلى المؤسسات الصحية في المحافظات وتلبية احتياجات هذه المؤسسات من الأدوية و التجهيزات و المستلزمات الطبية لاسيما الإسعافية منها إضافة إلى دعم جهود المنظمات الدولية ذات الصلة بإيصال المساعدات المباشرة إلى المناطق المتضررة والمناطق صعبة الوصول وقد شهدت الأشهر الأخيرة زخماً كبيراً تجلى في التزايد الواضح بأعداد الشحنات الطبية التي تقوم وزارة الصحة بتسهيل إرسالها إلى المحافظات بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الصحي ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والذي تجاوز عددها منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 600 شحنة طبية بالتعاون مع مختلف المنظمات الدولية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري . الارتقاء بالواقع الإداري ومحاربة الفساد وقال الدكتور يازجي: لن ندخر جهداً في اتخاذ أي إجراء ضروري يضمن حصول المرضى على حقهم في الصحة وفقاً لما كفله له القانون وبشكل يحفظ له كرامته وانطلاقا من توجيهات القيادة السياسية في سورية بتوفير متطلبات الرعاية الصحية لجميع المواطنين رغم ظروف الأزمة الراهنة. و لن نتردد بمحاسبة أي من المقصرين و الفاسدين وفي جميع المفاصل العليا للقطاع الصحي وكذلك متابعة أداء العاملين في المستويات الأدنى ومحاسبة المقصرين .وتم التعميم على المدراء فتح أبوابهم أمام المراجعين ووضع حد للإفراط في استخدام الموارد والمقدرات بشرية كانت أم مادية والابتعاد عن البيروقراطية والروتين الإداري والاستفادة من الكوادر البشرية في أعمال إنتاجية تسهم في رفع الأداء الصحي وقد تم خلال الفترة الماضية اتخاذ إجراءات عديدة طالت مفاصل عديدة من العاملين في القطاع الصحي على مستوى الإدارة المركزية وفي مديريات الصحة بالمحافظات والمسعى مستمر في هذا المجال . وقد تم مؤخراً التعميم على جميع الهيئات المستقلة لتقديم كافة الخدمات الاستشفائية مجاناً للمراجعين الذين اضطرتهم الظروف الراهنة الانتقال من محافظاتهم إلى محافظة أخرى. و تولي وزارة الصحة موضوع التطوير الاداري للقطاع الصحي الأهمية التي يستحق نظراً لأهمية هذا القطاع في مواكبة تحقيق استراتيجيات وخطط وزارة الصحة للإرتقاء بالشأن الصحي . ويعد صدور المرسوم التشريعي رقم 311 بخصوص توسيع الملاك العددي لوزارة الصحة خطوة لتحقيق ما تصبوا إليه وزارة الصحة حيث تم بموجب المرسوم إعادة توزيع وظائف الملاك العددي لوزارة الصحة الصادر بالمرسوم 111 بتاريخ 1966 وتعدلايلاته البالغة 1564 وظيفة ليصبح إجمالي الوظائف في الادارة المركزية ومديريات الصحة بالمحافظات 39232 وظيفة ووصفت الشهادة المطلوبة حسب كل مفاصل العمل وبالاضافة إلى توسعة الملاك العددي بموجب المرسوم فقد عدل بعض الوظائف في الوزارة وأن التعديل أتى على عدد من وظائف لم تعد الوزارة بحاجتها بحكم التطور العلمي المستمر وتم ادخال وظائف جديدة لنفس الغاية . و يعمل الجهاز الاداري حالياً على إنجاز النظام الداخلي للوزارة وسيتم صدوره خلال فترة وجيزة وبما يضمن تعزيز العمل المؤسساتي وتحسين الأداء الوظيفي من خلال بطاقات الوصف الوظيفي التي تضمن الشخص المناسب بالمكان المناسب واعتماد الأسس الموضوعية في اختيار الكفاءات وفق هذه المعايير. وتندرج التنمية الإدارية في اهتمامات وزارة الصحة لما لها من أهمية في اصلاح القطاع الصحي في سورية و انه لن يتم الارتقاء بواقع القطاع الصحي مالم يواكب ذلك هيكلة واضحة للعمل الإداري تخدم أهداف التنمية الصحية التي نصبوا اليها و العمل جار حاليا على مراجعة الانظمة والقوانين التي تنظم عمل الوزارة ومديرياتها على المستويين المركزي والمحيطي والبحث في السبل الكفيلة لاعتماد أطر عامة للعمل الإداري يأخذ بعين الاعتبار أهمية التشبيك مع بقية الوزارات وجميع الجهات العامة المعنية الامر الذي من شانه ان ينعكس على واقع الخدمات الصحية المقدمة عبر المؤسسات الصحية التي يجب ان تحظى رضا المواطن . وقد تجلى ذلك من خلال إحداث وحدة التنمية الادارية بالوزارة التي تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة التنمية الادارية ليكون عمل وزارة الصحة تكاملياً مع باقي الجهات العامة. |
|
