تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الحلقي لـ أعضاء اتحاد الفلاحين: نعوّل على القطاع الزراعي تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي

دمشق
سانا - الثورة
صفحة أولى
الثلاثاء 30-12-2014
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة أعدت خططاً وطنية وبرامج استراتيجية لتنمية القطاع الزراعي والتخفيف من الأضرار الكبرى التي لحقت به باعتباره قطاعاً استراتيجياً تنموياً مهما ويعول عليه في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأشار الحلقي في كلمة له خلال افتتاح أعمال مجلس الاتحاد العام للفلاحين أمس في مبنى الاتحاد الى الجهود المبذولة لإقامة صناعات غذائية وزراعية تسد حاجة السوق المحلية والسعي لتأمين مستلزماته من بذار وأسمدة وأدوية وأعلاف فضلا عن تأمين أسواق خارجية لدى الدول الصديقة لتسويق المنتجات الزراعية.‏

ولفت الحلقي الى الدور الذي تضطلع به المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في تعزيز صمود الدولة السورية في وجه الحرب الكونية التي تواجهها وخاصة الاتحاد العام للفلاحين الذي كان له دور تاريخي على مدى عقود في تعزيز قدرات القطاع الزراعي والفلاح منوها بصمود الفلاحين وتشبثهم بأرضهم وتحديهم للإرهاب من خلال استمرارهم بالعمل والإنتاج.‏

واستمع الحلقي إلى مداخلات الأعضاء التي تناولت العديد من القضايا التي يعاني منها القطاع الزراعي جراء الحرب الاقتصادية الجائرة والتي يعاني منها كل القطاعات الوطنية والتي تركزت حول إعادة تفعيل دور المجلس الزراعي الأعلى وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والاهتمام بالخطط الزراعية وإعادة تأهيل أقنية السدود التي خربتها التنظيمات الإرهابية المسلحة وآليات تأمين مستلزمات الانتاج في أوقاتها المحددة بالمحافظات الزراعية.‏

كما تناولت المداخلات القضايا المتعلقة بمحصول القطن وآليات تسويق التفاح وحفر آبار ارتوازية للبادية والاهتمام بالتجمعات السكانية فيها وتأمين الأدوية واللقاحات البيطرية وإقامة مخابر لتحاليل الأثر المتبقي وإحداث معامل لصناعة الأجبان والألبان ومعامل للأعلاف والعبوات البلاستيكية والعصائر وأهمية إعادة إقلاع معمل الجرارات الزراعية وتأمين مادة المازوت للمشاريع الزراعية وتنمية الريف وتسويق المنتجات الزراعية.‏

وطالب الفلاحون بتوحيد سعر المحروقات وتأمينها في السوق المحلية مؤكدين وقوفهم الى جانب الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب وتضحياته لإعادة الأمن والاستقرار إلى مزيد من الأراضي ومساعدة الفلاحين على القيام بأعمالهم الزراعية التي تمنعهم من مزاولتها التنظيمات الارهابية التكفيرية.‏

وجدد رئيس مجلس الوزراء في معرض إجابته على تساؤلات الأعضاء حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتعزيز مقومات صموده واستمرارها بسياسة عقلنة الدعم الذي يستهدف الشريحة الأوسع من المواطنين لافتا إلى أن كل ما ينتج عن عقلنة الدعم سيعاد توزيعه على جميع أبناء الوطن من خلال الارتقاء بأداء قطاع الخدمات والنقل وتوفير المواد الغذائية والمشتقات النفطية إضافة إلى الاهتمام بالتنمية الإدارية.‏

وناقش المشاركون في الاجتماع الواقع الزراعي للموسم الحالي والاجراءات المتخذة حياله وتسويق المحاصيل الزراعية والتقرير نصف السنوي لعمل المنظمة الفلاحية وتصديقه.‏

ونوه رئيس مكتب الفلاحين القطري الدكتور عبد الناصر شفيع بجهود وإصرار الفلاحين على الاستمرار بالعمل لتأمين ما يحتاجه المواطنون من غذاء بالإضافة إلى مشاركتهم الجيش العربي السوري في الدفاع عن وحدة وسيادة سورية التي تتعرض لحرب شرسة من قبل أمريكا والارهاب التكفيري الممول من قبل عملائها بالمنطقة.‏

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن القطاع الزراعي مستمر بالإنتاج بفضل جهود الفلاحين والفنيين الزراعيين لافتا إلى جهود الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج من البذار والاسمدة والادوية الزراعية واللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية حيث وزعت 23 مليون جرعة منها وعملت على إيصالها عبر السيارات والطائرات الى المناطق التي لا تستطيع السيارات الوصول إليها.‏

وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل في رده على تساؤلات عدد من أعضاء المجلس بأنه لا يمكن قبول كفالة العاملين في المنظمات الشعبية لأنهم لا يعتبرون موظفين بالدولة وبأن هذا الموضوع يخص مجلس النقد.‏

من جانبه أشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة ستعيد أموال المكتتبين على الجرارات الزراعية الذين لم يستلموا جراراتهم بسبب توقف معمل الجرارات عن العمل خلال السنتين القادمتين على دفعتين وانه لا يمكن اقامة معمل لحلج الاقطان لعدم الجدوى الاقتصادية حاليا.‏

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري إلى أهمية دعم القطاع الزراعي وخاصة الصناعات الغذائية وضرورة التوسع بها لتحقيق أكبر قيمة مضافة للمنتج الزراعي مشيرا إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بالحد من استيراد السلع التي تنتج في سورية.‏

وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا زيادة المقنن العلفي للثروة الحيوانية من 25 بالمئة الى 50 بالمئة وبيعها للمربين بأسعار معقلنة وإلى نية الحكومة في العام القادم إقراض المزارعين قروضا صغيرة وقصيرة الاجل لإقامة مشاريع محلية صغيرة.‏

وأوضح الجزائري أن الظروف أثرت على الصادرات الزراعية وخاصة إلى العراق الذي كان المستورد الاساسي للمنتجات الزراعية السورية.‏

وكشف وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيحة أن الوزارة ستقوم بإعفاء المزارعين الذين لم يستطيعوا زراعة أراضيهم من رسم الري.‏

بدوره أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن أزمة المحروقات في طريقها الى الحل وأن الوزارة تقوم بتسليم مادة النخالة إلى مؤسسة الأعلاف فور إنتاجها بالمطاحن.‏

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للفلاحين ومديرو مؤسسات التدخل الإيجابي.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية