|
|
وكالات - الثورة وقال الخامنئي في تصريحات أمس: إن رؤساء السلطات الثلاث اتخذوا قرارا مبنيا على رؤية مدروسة وبالطبع يجب تطبيقه ، ولا شك بأن بعض الشرائح ستمتعض وتتضرر ويساورها القلق من القرار ولكن من يقوم بأعمال التخريب وإحراق الممتلكات إنما هم الأشرار وليس أبناء الشعب. وأشار الخامنئي إلى أن أعداء إيران الذين لطالما دعموا أعداء الثورة وأعمال التخريب والشغب في البلاد يفعلون ذلك الآن أيضا، محذرا من أن الاضطرابات يمكن أن تعزز وتفاقم مشاكل أي بلد ومجتمع وأي إنسان عاقل يحب بلده لا يلجأ لهذه الأساليب. ودعا الخامنئي المسؤولين في البلاد إلى تقليل الانعكاسات السلبية لقرار رفع أسعار الوقود على الشعب مؤكدا أن اتخاذ مثل هذه الخطوة أمر ضروري لأن الغلاء يتسبب بمعاناة الشعب. كما دعاهم إلى أهمية توخي الحذر بالحفاظ على الأمن والقيام بواجباتهم وقال: إن الشعب الإيراني الذي طالما تعامل بفطنة وبصيرة مع مثل هذه الأحداث عليه أن يبتعد هذه المرة أيضا عن المخربين . في الأثناء أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن هدف الحكومة من مشروع الدعم المعيشي هو إيصال المساعدات إلى العوائل ذات الدخل المحدود. وقال روحاني في اجتماع مجلس الوزراء أنه من حق الشعب الإيراني أن يحتج لكن يجب الفصل بين الاحتجاجات وأعمال الشغب حيث لا نسمح بعدم الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنه أوعز للبدء بدفع المساعدات المعيشية للمواطنين اعتبارا من اليوم الاثنين. وأضاف روحاني: ليس أمامنا إلا ثلاث سبل إما رفع الضرائب الشعبية أو نقوم بتصدير النفط بشكل أكثر أو نقوم بخفض رقم الدعم الحكومي ونرجع عوائده إلى الفقراء، لافتا إلى الظروف التي تواجه عمليات تصدير واستيراد النفط ومشتقاته وإلى الأوضاع الاقتصادية التي لا تسمح برفع الضرائب. من جهته أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران على لاريجاني أن المجلس أوعز إلى اللجنة الاقتصادية بعقد جلسات مع لجنة تنظيم السوق ومؤسسة التحري عن الجرائم الاقتصادية والسلطة القضائية لمعالجة مشاكل المواطنين عقب التعديلات على أسعار الوقود مشددا على ضرورة استتباب الأمن لتنظيم الأوضاع وتطبيق الإصلاحات. وأوضح لاريجاني خلال جلسة مفتوحة لمجلس الشورى عقدت أمس أن هاجس المواطنين هو ألا يؤثر قرار رفع أسعار الوقود على أسعار السلع الأخرى وحل مشاكلهم هو الهاجس الأهم أمام نواب المجلس، لافتا إلى انه سيتم عقد المزيد من الجلسات في اللجان البرلمانية لمتابعة المشاكل ومعالجتها وهو ما يحتاج إلى الهدوء لإجراء الإصلاحات واتخاذ القرار الصائب. إلى ذلك أكد الناطق باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى أسد الله عباسي عقب انتهاء الجلسة غير العلنية أن مشروع قانون تقنين استهلاك الوقود يطابق المادة 176 من الدستور وتم التصديق عليه في المجلس الأعلى للأمن القومي. من جهته لفت المتحدث باسم قوي الأمن الداخلي الإيراني العميد احمد نوريان إلى انه لن يكون هناك أي تساهل مع العابثين بالأمن والنظام في البلاد داعيا الشعب الإيراني لدعم قوي الأمن الداخلي في التصدي للعناصر الانتهازية والعميلة والمساهمة في إقرار النظام والاستقرار. في غضون ذلك أعلن مساعد محافظ اصفهان للشؤون السياسية والأمنية حيدر قاسمي عن عودة الهدوء إلى مدينة أصفهان وسط البلاد اثر احتجاجات رافقتها أعمال شغب خلال اليومين الأخيرين بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين. في الأثناء أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ضلوع مجموعات مما تسمى منظمة «مجاهدي خلق» وأعداء الثورة في أعمال الشغب التي شهدتها المدن الإيرانية في اليومين الأخيرين. وقال شمخاني خلال كلمة له في جلسة مغلقة لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني : هناك مجموعات من المنافقين «منظمة مجاهدي خلق» وأعداء الثورة هاجموا قوات الأمن الإيرانية خلال اليومين الماضيين والبعض منهم كان يحمل أسلحة حربية. وفي سياق متصل قالت وزارة الأمن الإيرانية في بيان إنه تم تحديد هوية متزعمي العناصر المثيرة للشغب وسيتم التعامل مع كل من يعرض أمن المواطنين إلى الخطر بشكل حازم. وأكد البيان أن أعداء إيران لن يجنوا شيئا من تعويلهم على هذا الشغب سوى الخزي والعار كما أثبتت كل التجارب السابقة. بدوره قال متحدث باسم مجلس الشورى الإيراني إنه تم إلقاء القبض على مندسين في صفوف المحتجين على ارتباط بمنظمة مجاهدي خلق الإرهابية. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الشرطة الإيرانية أنه لن يتم التسامح مع الخارجين عن القانون وكل من يزعزع الأمن والاستقرار فيما أعلن مدعي عام مدينة بم الإيرانية إلقاء القبض على 15 شخصا من مثيري الشغب في المدينة كانوا أغلقوا طريق كرمان زاهدان أمس في حين أفاد قائد الشرطة في محافظة كرمانشاه بمقتل رائد من قوات الأمن خلال اشتباكات مع عناصر شغب في المحافظة. وفي السياق ذاته أكد رئيس السلطة القضائية الايرانية ابراهيم رئيسي أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين الإيرانيين وكرامتهم في مواجهة أي اعتداء. وطالب رئيسي في بيان له أمس المدعين العامين في أنحاء البلاد «بممارسة إجراءاتهم القانونية المعتادة بحزم وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من اجل حماية حقوق المواطنين وكرامتهم في مواجهة أي اعتداء من قبل العناصر الشريرة والمرتبطين بالتيارات المعادية للثورة والمندسين الذين يحاولون بواسطة الأعمال التخريبية في سياق المخططات المعادية تعكير صفو أمن المواطنين والمجتمع. ودعا رئيسي منظمة التفتيش العامة إلى مراقبة الإيرادات الناتجة عن الزيادة في سعر البنزين وأداء الحكومة واجباتها من أجل منع ارتفاع الأسعار ومتابعة التنفيذ الكامل لالتزامات الحكومة تجاه الشعب بما في ذلك تسديد الإعانات بشكل منتظم لتوفير الأرضية لتعزيز ثقة الشعب بالإجراءات الحكومية. |
|
