|
|
درعا حيث تجاوزت الخسائر أكثر من 17 مليار ليرة، لم تقتصر الخسائر على الأضرار المادية بل تجاوزتها إلى الأضرار البشرية حيث قدم القطاع الصحي في المحافظة 35 شهيداً وضعف هذا العدد من الجرحى. الدكتور أشرف برمو مدير صحة درعا بين أن المديرية تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لمواطني المحافظة لتعداد سكاني يبلغ أكثر من مليون نسمة من خلال 7 مشافٍ عامة و 3 عيادات شاملة و 5 مراكز تخصصية و97 مركزاً صحياً ونقطة طبية موزعة على 8 مناطق صحية تعمل على تقديم الخدمات العلاجية والمخبرية والسنية والتصوير الشعاعي ورعاية الأطفال والحوامل وفرق جوالة تقدم خدمات اللقاح من خلال برنامج شهري يتم إعداده في دائرة برامج الصحة العامة. وأضاف:خرج من الخدمة أثناء الأزمة 28 مركزاً صحياً ونقطة طبية والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل نتيجة الأضرار التي لحقت بها. وبين انه في منتصف العام 2018 بعد تحرير درعا تم إعادة العمل إلى 11 مركزاً صحياً وذلك بعد إجراء التراميم اللازمة، هذا إلى جانب أن معظم مشافي الريف تحتاج إلى عمليات ترميم باستثناء مشفى الحراك الذي ما زال خارج الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به والذي يحتاج إلى تكلفة مالية تصل إلى 300 مليون ليرة وفي عام 2011 بلغ عدد العاملين في مديرية صحة درعا 4193 عاملاً تبقى منهم اليوم 2079 لأسباب متنوعة. وقال: عدد سيارات الإسعاف كان 39 ولم يتبقَ اليوم منها سوى 17 سيارة نتيجة السرقة أو إلحاق الضرر بها، مبيناً أن عدد مراجعي العيادات الشاملة للعام الحالي 2019 وصل إلى 98295 مراجعاً وعدد الخدمات المقدمة لهم 287551 خدمة. وأشار إلى أنه خلال العام 2019 تم شراء العديد من الأجهزة لزوم متطلبات العمل إلى جانب استكمال بناء مركز درعا الثامن ومركز خبب الذي سيتم الشروع به. وعن مشروع خطة مديرية صحة درعا للعام القادم 2020 اشار انه تم لحظ العديد من الأجهزة من أجل شرائها فيما يخص القلب والأسنان والأشعة والكلية والجراحة والتعقيم وغيرها الكثير من مستلزمات ومتطلبات العمل. أما في جانب المباني والإنشاءات تم لحظ تأهيل وترميم بعض أقسام وغرف المشافي في كل من مشافي نوى وبصرى وطفس وجاسم والمراكز الصحية في النعيمة وعين ذكر وعتمان وعقربا والشيخ سعد. وأكد انه تجاوزت نسبة الإنفاق الفعلي من تنفيذ الخطط الاستثمارية حتى غاية شهر أيلول من العام الحالي 37 مليوناً من الاعتماد النهائي الذي يبلغ تقريباً 214 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ 15 بالمئة. |
|
