تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


رداً على تحقيق ...محافظة طرطوس توضح و تترك لمجلس بانياس ما يخصه..

تحقيقات
الأثنين 25/8/2008
لقد صدر قرار السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم/ 137 / ن تاريخ 27/12/2006 المتضمن اعتبار مقهى البحر القائم على العقار 163 منطقة بانياس العقارية والعائدة ملكيته لمجلس مدينة بانياس يقوم بخدمة ذات نفع عام و خاضعاً لاحكام القرار بقانون رقم / 106 / لعام 1958.

بناء عليه طلبت مدينة بانياس بكتابها رقم 2831/ص تاريخ 25/6/2007 استصدار قرار بإخلاء مقهى البحر المستثمر من قبل السيد مصطفى أحمد الجندي وورثة يحيى سعيد خدام بسبب انتهاء العلاقة العقدية بذلك: تم استصدار القرار رقم 57/ن تاريخ 12/7/2007 المتضمن إخلاء مقهى البحر القائم على القار رقم / 163 منطقة بانياس العقارية نظراً لانتهاء المدة العقدية وتعطى مهلة شهرين من تاريخ هذا القرار للإخلاء.‏

بناء على هذا القرار و بعد التدقيق في إضبارة المقهى تبين لنا بأن نقليات القدموس تشغل جزءاً من هذا المقهى إضافة إلى الساحة العامة المقابلة له بموجب اتفاق بين أحد أطراف المستأجرين وهو المدعو يحيى خدام من دون الرجوع إلى مجلس المدينة و بشكل مخالف لشروط العقد المنظم بناء عليه و حرصاً منا على استمرارية النقل و عدم حدوث مشكلات فيه فقد وجهنا كتابنا رقم / 8092 / تاريخ 15/8/2008 المتضمن الطلب لمجلس المدينة بمتابعة الإخلاء وفق الأصول و الإعلان عن استثمار المقهى بالمزاد العلني و بالنسبة لآليات شركة خوندة لامانع لدينا من استمرار وجودها لحين انتهاء إجراءات المزاد فإن رسا المزاد على الشركة المذكورة فيستمر بقاؤها وفق علاقة عقدية جديدة و إلا فلا.‏

بعد ذلك وجه مجلس مدينة بانياس كتابه رقم 5009/ص تاريخ 25/11/2007 المتضمن عرضه الى أن مجلس المدينة قد اتخذ القرار رقم /11/ تاريخ 24/10/2007 المتضمن ضرورة نقل كراج نقليات القدموس من موقعه الحالي على الكورنيش البحري إلى مكان آخر يتناسب و إن المزاد يطال مقهى البحر فقط و سيتم استثماره لاحقاً كمقهى بغض النظر عن من يستثمره و أشاروا إلى أن المكان المقترح بمساحة / 1000 / م2 في حين أن الموقع القائم و المشغول من قبلهم حوالي / 500 / م2.‏

بناء على ذلك و حرصاً منا أيضاً على وجود الشركة و النقليات بالشكل الطبيعي وبعيداً عن التأثيرات الأخرى صدر كتابنا رقم 11335/10/11 تاريخ 3/11/2007 المتضمن أن تقدير حالات التعاقد تعود لمجلس المدينة ووفقا لاحكام القانون رقم / 51/لعام 2004 و القرارات الصادرة عن السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة و كان هذا الكتاب بناء على تأمين موقع بديل و مناسب للشركة, و قد شكلنا لجنة من قبلنا بالقرار رقم/5116 / تاريخ 31/1/2008 مهمتها الكشف على واقع نقليات القدموس و دراسة الحلول المطروحة من قبل مجلس مدينة بانياس في ضوء إخلاء العقار رقم / 163 / كورنيش بانياس من شاغليه و اقتراح الحل المناسب.‏

وقد انتهت اللجنة إلى المقترحات الآتية:‏

1- تجهيز الموقع الجديد بالمتطلبات اللازمة و حين الانتهاء منها دعوة نقليات القدموس للتعاقد معهم وفق الأصول و القانون و التريث بالإخلاء لحين الانتهاء من إنجاز الأعمال بالمطلوبة في كافة الموقع الجديد.‏

2-متابعة تحصيل الرسوم و الأموال المترتبة على الشركة و سواها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.‏

3-وبعد حين أرسلت الشركة كتاباً يتضمن أن الموقع البديل لا يناسبها من حيث المساحة و السعة و بالرغم من أن هذا الكتاب يجافي إلى حد ما الحقيقة و حرصاً منا أيضاً على عدم إحداث خلل في النقل وعلى المصلحة العامة أو عزنا إلى اللجنة لإعادة دراسة موقع آخر بديل فقدم رئيس مجلس المدينة الموقع العائد لمدينة بانياس (مرآب المدينة ) و كشفت عليه اللجنة بحضور السيد عبد الكريم خوندة ممثل الشركة وتم التوافق المبدئي من الجميع على أن يكون هذا الموقع البديل.‏

وقد نظمت اللجنة محضراً بذلك يتضمن التعاقد مع نقليات القدموس وفق الأصول والقانون و بعد إعداد دفاتر الشروط اللازمة ووفق عقد نظامي و هذا يبين أن التعاقد بالتراضي مع نقليات القدموس وليس كما أشير بالمزاد.‏

إلا أن المذكور بالرغم من كل هذه التسهيلات رفض المثول لكافة الحلول و أصر على الإخلاء متذرعاً بالمطالبة المالية علماً أن كتبنا لا تؤثر على المطالبة المالية و لن تقرن المواقع بتسديد التكاليف لكن الأمر الذي حصل هو إخلاء الموقع الذي يستخدمه مشيراً للمطالبات المالية الموجهة إليه من قبل مجلس مدينة بانياس لقاء المساحات التي يشغلها و هذه أموال عامة واجبة التسديد و لا يمكن لأحد إعفاؤه منها, مع إشارتنا إلى هذه الرسوم الواردة في تقريره المعد حول دفعها و تسديدها لمجلس المدينة و من خلال إطلاعنا على الوثائق و البيانات المالية تبين لنا أن معظمها يسدد خلافاً للقانون و للإشغالات الفعلية , وقد أوعزنا للتدقيق و,التحقيق في هذه الإشغالات و غيرها لبيان مدى صحتها و قانونيتها.‏

و بالرغم من كل ذلك و بناء على ما طرح في اجتماع المحافظة أوعزنا بتشكيل لجنة برئاسة عضو مكتب تنفيذي و أعضاء من مجلس المحافظة للتدقيق في الموضوع والإشكالات الحاصلة فيه.‏

و بالرغم من كل التسهيلات التي قدمت للشركة لم نلمس منها و من إدارتها الجدية في التعامل و التجاوب في إيجاد حل يرضي الجميع و ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة. وإذ نؤكد حرصنا على نجاح عمل كل الشركات و منها شركة القدموس التي نحترمها و على العلاقة الجيدة معهم في سبيل تحقيق أفضل بيئة استثمارية لهذه الشركات تنعكس إيجابياً على المصلحة العامة و تحقق الغاية المنشودة التي أحدثت من أجلها, إلا أننا لانستطيع في ذات الوقت إلا العمل وفق القوانين و الأنظمة المرعية ونظام العقود المطبق.‏

محافظ طرطوس‏

الدكتور وهيب زين الدين‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية