|
|
بورصات غير ان هذا المحاسب الذي يقوم بهذا العمل فإنه للأسف لايتبع لنقابة علمية ينظمها قانون واضح يبين واجباته وحقوقه ومسؤولياته وانما يتبع حاليا لجمعية تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتحكمها نفس الانظمة التي تحكم الجمعيات الاستهلاكية والخيرية مع احترامنا للجميع. لكن مهنة المحاسب القانوني هي مهنة علمية يجب ان تضبط وتدار بصورة مختلفة تتناسب مع اهميتها ومثيلاتها في دول العالم او حتى على الاقل الدول المجاورة كما هو الحال في لبنان والاردن. وبالتالي فالصورة الصحيحة ان تكون هناك نقابة تنظم هذه المهنة لتشمل كافة خريجي المحاسبة بالقطر وتمنع التعديات عليها اضافة الى المحاسبين القانونين الذين يمارسون مهنة المحاسبة ومراجعة الحسابات وتدقيقها كما ان الالية المتبعة حاليا لمنح شهادة المحاسب القانوني في وزارة الاقتصاد وعن طريق لجنة مشكلة من عدد من الجهات لا يليق بهذه المهنة وانما يجب ان يتم ذلك بآلية اخرى تحددها نقابة المحاسبين حصرا. والشيء اللافت ان مشروع قانون النقابة الذي اعد منذ عدة سنوات لم يصدر حتى الآن. ومن المفارقات الغريبة ايضا ان عدد المحاسبين القانونيين في سورية هو 1858 محاسبا كما ذكر لي سابقا رئيس الجمعية في لقاء اجريته معه غير ان اكثر من 80% من هؤلاء المحاسبين تم حرمانهم من العمل بتدقيق حسابات مكلفي الارباح الحقيقية لانهم من العاملين بالدولة وذلك بموجب المرسوم 51 لعام 2007 بعد ان كان القانون 24 لعام 2003 يحرم فقط العاملين بوزارة المالية من تدقيق حسابات مكلفي الارباح الحقيقية الذين يتوجب عليهم بموجب القانون اعتماد بياناتهم من قبل محاسب والمعددين بالقانون 24 لعام 2003 وبالتالي حرمانهم من العمل بكل ما يتعلق بوزارة المالية. واذا علمنا ايضا ان نسبة 20% المتبقية من المحاسبين لاتستطيع كلها ممارسة مهنة المحاسب القانوني بكل المجالات لانه تم اشتراط حتى على المتفرغين وغير الموظفين بالدولة فتح مكاتب فان قسما كبيرا من هذه النسبة يصل حتى 10% ليس لديها مكتب وبالتالي لا تمارس كامل صلاحيات المحاسب القانوني فان هذا يعني ان حوالي 150 محاسبا قانونيا فقط هم من يستطيع ممارسة مهنة مفتش الحسابات بكل المجالات فان ذلك يدعو للاستغراب والتساؤل امام اخر احصائية لوزارة الاقتصاد وهي لنهاية حزيران الماضي ان عدد الشركات المحدودة المسؤولية هو 1246 شركة هذا فضلا عن الاف مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية. |
|
