|
|
اقتصاديات و اكثر ما تبرز هذه المشكلة في السلع التي تأتي من الامارات العربية المتحدة و تحديدا من منطقة جبل علي حيث يتم تجميع السلع القادمة من الصين و يلصق عليها عبارة ذات منشأ وطني و السؤال المطروح ماهي الاجراءات المتخذة من الجهات المعنية لضبط حركة انسياب هذه السلع الى اسواقنا المحلية و ما اثر ذلك على الاقتصاد الوطني ..?! *** الحسين : التزوير في شهادات المنشأ أمر وارد الدكتور محمد الحسين وزير المالية و كونه رئيس اللجنة المشتركة السورية الاماراتية المعنية بدراسة موضوع ضبط شهادات المنشأ للسلع اكد ان موضوع التزوير في شهادات المنشأ هو امر وارد ليس في الامارات العربية المتحدة الشقيقة فقط بل في اغلب الدول و عقدنا عدة اجتماعات و قمنا بعدة اتصالات مع الاشقاء الاماراتيين فوجدنا منهم كل تعاون و تفهم و تم حصر بعض الحالات منذ سنوات قليلة و تم معالجتها , و اضاف الحسين:احدثنا بعد الاتفاق مع الجانب الاماراتي خط اتصال مباشر بين الجمارك السورية و الجمارك الاماراتية للاستفسار عن اية شهادة يشك في امرها ونؤكد ان التنسيق و التعاون قائمان بشكل جيد مع الجانب الاماراتي. *** قداح : الحل بالجدار الجمركي الواحد و لمعرفة الاجراءات المتخدة من قبل وزارة الاقتصاد و التجارة للحد من حركة انسياب السلع المخالفة لاحكام منطقة التجارة العربية الحرة من حيث المنشأ الوطني التقينا الدكتور عبد الحكيم قداح مديرالعلاقات العربية بالوزارة الذي اكد ان هناك اتفاقا مع الاشقاء العرب بان تكون هناك لجان للتحقق من المنشأ و نقاط اتصال معتمدة تقوم بالتحري عن هذه المخالفات و المشكلات و المعوقات التي تعترض انسياب السلع ذات المنشأ الوطني الى اسواق الدول الاعضاء في المنطقة و اضاف قداح : انه خلال الفترة الماضية استطاعت وزارة الاقتصاد و التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية لدى الدول العربية الحد من هذه الظاهرة الا انه لايمكن القضاء عليها الا بانجاز المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي و التي تأتي بعد منطقة التجارة العربية الحرة و المعروفة بالاتحاد الجمركي العربي و هذه المرحلة احدى ا هم صفاتها الجدار الجمركي تجاه دول العالم يكون واحدا و بالتالي سيزول سبب دخول السلع غير الوطنية للدول الاعضاء الى اسواق المنطقة بطريقة مخالفة لاحكام التجارة الحرة العربية. و اوضح قداح انه في اي منطقة حرة في العالم تتم بين اكثر من دولتين هناك ايجابيات و سلبيات واولى السلبيات انسياب بعض السلع من خارج المنطقة الى داخلها عبر الدول التي جدارها الجمركي منخفض الى الدول المنضمة للمنطقة الحرة ذات الجدار الجمركي المرتفع بمعنى ان هناك بعض الدول رسومها الجمركية لسلعها المستوردة قليلة فتقوم بالاستيراد و من ثم يمكن ان يوجد بعض ضعفاء النفوس الذين يبتغون الربح بطريقة غير مشروعة يعودون و يصدرون البضاعة باسم المنشأ الوطني الى الدول الاعضاء في المنطقة و التي جدارها الجمركي مرتفع و بذلك تستفيد السلع الاجنبية من مزايا المنطقة و يكون الضرر مزدوجا اولا للدولة التي قامت بالتصدير بحيث ينصب اهتمام الصناعيين و التجار على هذه النوعية من التجارة و عدم الالتفاف الى زيادة استثماراتهم في القطاع الصناعي و تطوير الصناعات الوطنية. *** الفحل : التجاوز يفقد القدرة التنافسية و يخفض العائد الاستثماري .. الدكتور حسين الفحل استاذ العلاقات الاقتصادية الدولية بكلية الاقتصاد يقول : كلما رغبت الدول في زيادة حركة السلع فيما بينها فانها تميل الى تخفيض نسبة ذات المحتوى الوطني للسلع لماذا?!.. لانه الان لا توجد سلع ذات منشأ مئة بالمئة و بالتالي فان على الدول ان تبحث في هذه القضية لمعرفة منشأ هذه السلعة و بالتالي تقاسم الرسوم الجمركية المترتبة على دخول هذه السلع لان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم تحقق حتى الان الجدار الجمركي الواحد لان الدول مازالت تحتفظ بنظامها الجمركي الخاص بها مما يضعف حركة التجارة و مرونتها. و يرى الفحل ان عدم التزام الدول الاعضاء بمنطقة التجارة العربية الحرة بالاتفاق حول تحديد شهادة المنشأ بدقة و المحتوى الوطني للسلع يشكل للعديد من الدول اشكالات كبيرة و منها سورية لانه في الاصل الاعفاءات الجمركية المقدمة للدول الاعضاء يجب ان تطبق على السلع الوطنية حسب النسبة المحددة للسلع القادمة من الدول الاخرى و لكن تجاوز الدول لهذه المسألة يسبب الارباك للقطاعات الاقتصادية السورية و خاصة الصناعية منها فضلا عن فقدان جزء مهم من الموارد المالية لخزينة الدولة و بالتالي يفقد هذا الموضوع القدرة التنافسية للعديد من السلع داخل السوق السورية و يخفض العائد الاستثماري للمشاريع القائمة داخل الاقتصاد الوطني و يؤدي الى ضيق السوق امام المنتجات داخل الاقتصادي الوطني و عدم التوسع في خلق الفرص امام العمالة السورية و لا بدمن بحث هذه المشكلة مع الجهات المعنية في الدول الاعضاء بمنطقة التجارة . |
|
