|
|
على الملأ وفي المناطق الاخرى , جرت تحولات مماثلة بين زراعات اخرى, فما السبب ? ولماذا يحجم أو يقدم المزارع هنا وهناك على زراعة دون سواها?! الريعية والجدوى الاقتصادية تكاد تكون السبب الاساسي في هذه التحولات , والمعادلة التي تحكم هذه الحالة هي المدخلات والمخرجات المادية ,واذا كانت هذه الصورة تعكس شكلاً من اشكال الفوضى الزراعية بعيداً عن الخطة الواضحة والموجهة فإن في ذلك ما يقارب نصف الحقيقة. ذلك لان الزراعات الاخرى او غير الاستراتيجية لا تحظى بالاهتمام , ولا تلحظ في الخطط الزراعية وتقع خارج الاحصاءات الرسمية. صحيح ان الخطة الزراعية الحكومية تلحظ الزارعات الاساسية والاستراتيجية وتتشدد الجهات المعنية بتنفيذها لما لمحاصيل ونتاج هذه الزراعات من اثر اقتصادي واجتماعي وسياسي مهم , لكن ثمة حلقة او حلقات مازالت مفقودة في هذه الخطة اذ لا يكفي ان تعنى وتهتم وتتابع المحاصيل الاستراتيجية وتهمل الزراعات الاخرى. ولما كان من المتعذر متابعة وتوجيه اصحاب الحيازات المحدودة , فانه من المعروف ان هناك من يعمل الى جانب وزارة الزراعة » اتحاد الفلاحين - الجمعيات - المستثمرون «.... الخ. وبناء عليه يمكن التأسيس لعمل تشاركي موجه يؤمن الاحتياجات ويحافظ على الأمن الغذائي ويحمي المزارع والمحصول ويحول دون استنزاف الموارد المائية ويستقطب اسواقا خارجية. لا شك انها عملية معقدة وتنطوي على صعوبات جمة الا ان ذلك لا يعفي الجميع من المسؤولية والعمل المنهجي وتقديم المبادرات التي من شأنها الحد من الفوضى الحاصلة التي تهدر الجهد والموارد المائية وتخرج مساحات واسعة من الاراضي من الدورة الاقتصادية . القوانين الخاصة بالاستثمار في المجال الزراعي, والمبادرة لاحداث صناديق الدعم الزراعي , وحماية المنتجات والاتجاه لاستصلاح المزيد من الاراضي الزراعية, الى جانب الاهتمام بالاقتصاد والموجه في الزراعة تشكل مطلبا وخطوة اقتصادية مهمة , تضع نهاية للفوضى , والخسائر التي تلحق بالمزارع والمجتمع , ولنتذكر ما حصل معنا هذه السنة وفي السنوات السابقة ببعض المحاصيل التي لم يتم جنيها لوفرتها ولانخفاض اسعارها بما لا يغطي تكاليف الانتاج!! |
|
