|
|
حديث الناس وترافق حرمان جهات القطاع العام من تجديد العقود المؤقتة بوقف تثبيت العمال المؤقتين الذين امضوا اكثر من عامين ورغم مطالبة الاتحاد العام للعمال بضرورة انصافهم واستبعاد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل للفكرة. خلق العدد الكبير للعمالة المؤقتة حيث تجاوزت النسبة في بعض المنشآت النصف إشكالات حقيقية خاصة ان البعض بلغ عمره الوظيفي عشر سنوات. عدم تثبيت العمالة المؤقتة لاتتوقف اثاره السلبية على المؤسسة فحسب بل تطول الموظف وعائلته فالتثبيت يخلق حالة استقرار ينعكس ايجابا على حياته وحياة اسرته وعلى ادائه في المنشأة التي يعمل بها. وهنا لا يمكن الخلط بين البطالة المقنعة والعمالة المؤقتة فحاجة جهات القطاع العام لتعيين العمالة المؤقتة تستدعيه في الغالب ضرورات موضوعية ومن هنا يستدعي الامر ايجاد صيغة قانونية لتلك العمالة. |
|
