وعن ماهية هذه الديون وأسباب تراكمها بين مدير عام مؤسسة شركة الصناعات الكيميائية صالح صالح أن كامل إنتاج الشركة من الأسمدة يسلم للمصرف الزراعي الذي يقوم بتوزيع المادة على الفلاحين أي أنه يتم من خط الإنتاج مباشرة تعبئة الإنتاج ونقله إلى مستودعات المصرف الزراعي وبذلك تراكمت الديون على المصرف حتى بلغت 5 مليارات ل س حتى تاريخه الأمر الذي يؤدي إلى نقص السيولة لدى الشركة وعدم مقدرتها على تسديد التزاماتها تجاه وزارة النفط والكهرباء لتأمين مستلزمات الإنتاج التي تمد الشركة بالمواد الأولية للانتاج كالفوسفات والغاز وهذا يؤدي إلى تهديد الشركة بالتوقف عن الإنتاج بسبب نقص السيولة على الرغم من المطالبات العديدة وبكتب رسمية والاتصال اليومي بالمصرف الزراعي للمطالبة بهذه الديون إضافة إلى أن وزير الزراعة السابق تعهد باستجرار كامل الإنتاج وبتسديد فوري ولم يتم الالتزام أيضا وحول هذه المديونية المترتبة على المصرف الزراعي التعاوني أوضح مدير عام المصرف فيصل القاسم أن جزءا من هذه الذمة هو عبارة عن رصيد المصرف من الأسمدة المستجرة من الشركة والمخزنة في مستودعات المصرف والبالغ قيمتها / 3216000000 / ل س والذي لم يتم بيعه حتى تاريخه وعلى اعتبار أن المصرف ملزم باستجرار كامل إنتاج الشركة من الأسمدة فإنه يقوم بتحويل قيمة الأسمدة المباعة للفلاحين إلى الشركة العامة للأسمدة مع بقاء ذمة دائمة على المصرف تجاهها وهي عبارة عن قيمة مخزون رصيد المصرف من الأسمدة الموجودة في مستودعاته ولم يتم بيعها , ونوه القاسم إلى تعذر قيام المصرف حاليا بتسديد التزاماته تجاه شركة الأسمدة وذلك لعدم توفر سيولة فائضة لديه.‏