|
|
دمشق وقال غسان العيد بداية: أود التنويه أنه لا يوجد نية لدى الحكومة بالتخلي عن المؤسسات بالمطلق، وستبقى هذه المؤسسات سنداً للحكومة للتدخل الإيجابي لمساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود عند الأزمات. وأن تغيير واقع هذه المؤسسات قد يكون على شكل مرسوم بإحداث شركة محدثة، الأمر الذي يحتاج إلى ميزانيات واقعية ويتطلب جهوداً كبيرة لإنجاز هذا الموضوع. مؤكداً أن هناك بلاغاً من رئاسة مجلس الوزراء من أجل إحداث لجنة عليا للميزانيات، وأما بالنسبة للعجز الحاصل فإننا كمؤسسات لدينا عقارات تصلح لتمويل 10 شركات ضخمة «عابرة للقارات» ولكن تحتاج إلى تخطيط وتدبير وقال: اجتماعنا اليوم يتجلى في طرح أفكار حول إمكانية إيجاد الحلول المثلى إما عن طريق الدمج أو بطرق أخرى ترونها مناسبة. ومن جانبه قال سهيل سمور مدير شركة سندس: إن أهم مبدأ من مبادئ حل الإشكال الاقتصادي هو تجزئة المشكلة وليس دمجها مع مشكلة أخرى والدمج بدون تصورات حلول ودعم حكومي يؤدي إلى تضخيم حجم المشاكل الموجودة في الشركات الثلاثة بدون تقديم مساعدات، وإذا كان هناك رغبة فعلاً بالمساعدة فعلينا تحديد مشكلات كل مؤسسة على حدة، ودراسة الحلول المناسبة ومن ثم التفكير بالدمج إن أمكن. مشيراً إلى أن رأسمال سندس يبلغ 90 مليون ليرة، ورقم أعمالها 750 مليون ليرة وأن لديها ديوناً بحدود 350 مليون ليرة وتم أخذ أحكام قضائية بها وهي ديون ثابتة. وتساءل هاجم ديب معاون مدير عام المؤسسة الاستهلاكية هل فكرة المؤسسات هي مشروع فاشل بالأصل؟ أم أننا لم نعرف كيف نعمل بها لأسباب تتعلق بنا أو أسباب لا تتعلق بنا؟ وقال: نحن كمؤسسات حكومية لم يتم التعامل معنا كقطاع عام ولا كقطاع خاص فالشركة ملزمة بتحمل 4700 عامل، وفي نفس الوقت تم إلغاء قرار إلزام شراء الجهات الحكومية من الاستهلاكية بالإضافة إلى إلغاء دور المؤسسات الثلاث في تقديم اللباس العمالي للجهات العامة. أما بالنسبة لسيولتنا في الشركة فإنها تقدر بـ500 مليون ليرة برأسمال 1.700 مليار ليرة، ونريد الخروج من المشكلة مندمجين أو كلاً على حدة. وطرح ديب فكرة أن تبقى مؤسسة عملاقة تحتضن بعض المؤسسات الخاسرة حيث يمكننا أن ندمج بعض الفعاليات كأن نستورد منها أو نخطط للقوى العاملة. وذكر بسام عزام معاون مدير مؤسسة الخزن أن الميزانية كاملة الوثائق على مستوى القطاع العام أمر شائك جداً فمخزون المؤسسة من البضائع يقدر بمليار ليرة. واقترح عزام تصنيف الديون في المؤسسة مؤكداً أن هناك فرقاً كبيراً بين التقييم والسيولة، فتقييم المؤسسة بالمليارات لا فائدة منها طالما أن السيولة لا تتجاوز الـ 50 مليون ليرة. هذا يثبت أن الاستيراد هو أنجع الطرق، وموضوع السيولة من الدولة غير وارد مشيراً إلى أن رأسمال الخزن يقدر بـ2.5 مليار ليرة، ورقم الأعمال 8 مليارات، ودورة رأس المال 1.75 مليار ليرة. وفي نهاية الاجتماع طلب معاون الوزير من القائمين على المؤسسات تقديم مقترحات مكتوبة حول واقع كل مؤسسة وإمكانية إيجاد الحلول المناسبة وتقديمها في وقت سيحدد لاحقاً. |
|
