|
|
محافظات - الثورة وأضافوا أن المشروع يتماشى مع المفاهيم العصرية ويهدف إلى تعزيز الحياة الحزبية والديمقراطية واضفاء الشفافية على عمل الأحزاب والمساواة بينها من خلال الالتزام بالوحدة الوطنية وسيادة القانون والابتعاد عن الطابع الديني والعرقي والقبلي كما اشترطوا أن يكون أعضاء الأحزاب وطنيين في الانتماء وتمويلهم داخلياً الأمر الذي سيجعل سورية انموذجاً للديمقراطية والتعددية السياسية التي ستلبي احتياجات المواطنين وتشركهم بالهم الوطني وتخلف لهم بيئة طبيعية صحية للتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم في مختلف المجالات. المصري: ينظم الحراك السياسي فقد رأت انعام المصري من الحزب الشيوعي السوري الموحد امينة الثقافة والاعلام في اتحاد عمال دمشق في تصريح لوكالة سانا ان القانون مهم وأتى في مرحلة حساسة من تاريخ سورية ويجب استكماله بسرعة كونه ينظم الحراك السياسي في البلد ويسهم في تنظيم قوى الجماهير باتجاه العمل السياسي الصحيح وتعزيز مشاركتها وتحمل مسؤولياتها الوطنية داعية إلى اعادة النظر ببعض مواده لجهة ربط عملية الاشراف على تأسيس ومنح التراخيص بالسلطة القضائية بدلا من التنفيذية تماشيا مع قانون الانتخابات. ولفتت المصري إلى أهمية السماح للاحزاب باعتبارها شخصية اعتبارية بالتمثيل امام الجهات العامة والقضاء من خلال رئيسها أو أمينها الاول. شعبو: يجسد طموحات المجتمع السوري وفي اللاذقية أكد المهندس خالد شعبو من الحزب الوحدوي الاشتراكي أن مشروع القانون جاء متقدما جدا ويقارب توقعات غالبية المطالبين به حيث تجسد مواد المشروع الكثير من الطموحات السياسية لمختلف فعاليات المجتمع السوري طالما سيصبح بامكان كل مواطن سوري أن ينتسب إلى الحزب الذي يمثل توجهاته السياسية منوها إلى أن الدعم المادي الذي ستوليه الدولة للاحزاب المنشأة يؤكد صدق النوايا في هذه الخطوة الاصلاحية المهمة.. ودعا إلى تعديل بعض المواد الدستورية لتتناسب مع الرغبة الكامنة من اصدار قانون للاحزاب. د. سلمان: خطوة إصلاحية مهمة وأوضح الدكتور يوسف سلمان أستاذ في قسم اللغة العربية في جامعة تشرين أن مشروع القانون يعد خطوة اصلاحية مهمة جدا في عملية الاصلاح السياسي في سورية لكنه أغفل في شروط تأسيس أي حزب جديد ضرورة عدم قيامه على أساس إثني حيث نصت المادة الخامسة منه على عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون. واقترح تخفيض سقف العضوية الذي نصت عليه المادة 11 من 2000 عضو إلى 1000 عضو كون العدد المنصوص عليه سيعيق تشكيل العديد من الاحزاب التي ربما تستغرق وقتا طويلا لبناء قاعدة شعبية لها مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب المماثلة في هذا الشأن كما في قانون الاحزاب الجديد الذي تم تشريعه في مصر والذي اكتفى في مواده بعضوية الف مواطن مصري لتأسيس الحزب. ورأى الدكتور سلمان ضرورة نقل رئاسة لجنة شؤون الاحزاب إلى الطابع المدني وان تحال طلبات تأسيس الاحزاب إلى هيئة قضائية تبت في امرها نهائيا. د. مجوز: تشكيل أحزاب واضحة الأهداف وفي حلب قال الدكتور وليد مجوز المدرس في الجامعة ورئيس مركز تعليم اللغة التركية في المعهد العالي للغات ان التعددية الحزبية تعتمد على أساس جوهري يتمثل بالوعي ومستوى الثقافة العامة لدى أفراد الشعب الذي تمكنه درجة وعيه من الانتماء للحزب الموافق لتطلعاته وطموحاته مشيرا إلى ضرورة التركيز على تشكيل وتأسيس أحزاب جديدة واضحة التطلعات والاهداف. وأضاف انه على قانون الاحزاب التدقيق في خلفية الاشخاص القائمين على الحزب والمضامين التي سيسعون لتحقيقها بما يضمن خير البلد ومصلحة شعبه مشيرا إلى الاثر الايجابي الذي سيتركه قانون الاحزاب على الحياة السياسية في سورية كونه يخلق بيئة طبيعية صحية لجميع أطياف المجتمع السوري للتعبير عن آمالها وتطلعاتها. رمضان: ينشط الحياة السياسية وبينت ثريا رمضان حقوقية وسيدة أعمال ناشطة في مجال الاعمال الخيرية أن القانون المنتظر سيعطي دفعا ايجابيا وينشط أجواء الحياة السياسية من خلال التنافس بين الاحزاب التي ستتسابق لتقديم الأفضل كما سيسهم القانون في اشراك المثقفين ضمن النشاط السياسي والانتخابي وبما ينعكس ايجابيا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياحية والخيرية في حياتنا المواطنين. وأوضحت ان التعددية الحزبية مطلوبة بشرط أن تكون مدروسة من خلال التركيز على عملية تهيئة البرامج وخطط العمل الخاصة بكل حزب وتغليب النوع على حساب الكم بغية تشكيل أحزاب فاعلة في سورية تسهم في تقديم اضافات جديدة لواقعها ومستقبلها لافتة إلى عدم ضرورة وجود قاعدة شعبية كشرط لتأسيس حزب وانما يعمل مؤسسوه بعد تشكيله ومن خلال برامجه وخططه إلى تكوين القاعدة الشعبية. منير محمد: الحفاظ على الثوابت الوطنية وقال أحمد منير محمد محام وكاتب سياسي ان وجود قانون للاحزاب هو نتيجة للحراك السياسي الايجابي وان مشروع القانون الذي طرح يأتي في اطار التعبير عن متطلبات المواطنين وفتح العديد من النقاشات الايجابية وأن يكون الحوار ناضجا ويفي بالاحتياجات الاجتماعية ويراعي الرؤى المستقبلية والتغيرات العالمية داعيا إلى اشراك كافة شرائح المجتمع بالحياة السياسية شرط الحفاظ على الثوابت الوطنية. وبين محمد أن أي حراك سياسي سيترك أثرا ايجابيا ما يتطلب من المواطنين أن يقدموا المطالب الاقتصادية على المطالب السياسية لان هم المواطن اقتصادي بالدرجة الاولى. د. تنار: يتماشى مع المفاهيم العصرية وفي الحسكة أكد الدكتور حمود تنار عميد كلية الحقوق في المحافظة أن مشروع قانون الاحزاب يتماشى مع المفاهيم العصرية ويهدف إلى تعزيز الحياة الحزبية والديمقراطية واضفاء الشفافية على عمل الاحزاب والمساواة بينها على الصعد كافة من خلال الالتزام بالوحدة الوطنية ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات ونبذ العنف والابتعاد عن الطابع الديني والعرقي والمذهبي والقبلي والالتزام كشروط أساسية تكفل نجاح أي حزب في عمله وتمكينه من ممارسة دوره في الحياة السياسية بشكل صحيح وفعال. جاويش: يخدم الوطن والمواطن وقال عبد العزيز جاويش رئيس فرع نقابة المحامين في المحافظة ان المواد التي وردت في مسودة المشروع مقبولة وموضوعية وان طرحه على النقاش يجعله محصنا وغنيا ليخدم مصلحة الوطن والمواطن وسيفضي بالضرورة إلى التحول لحياة ديمقراطية حقيقية وستكون سورية من أوائل الدول التي طبقت الديمقراطية بشكلها الصحيح لافتا إلى أهمية توسيع اللائحة التنظيمية في المستقبل لتضمن للمشرع عدم الاصطدام بأي عقبات تعيق عمل الاحزاب أو تأسيسها. الحريري: يعزز التشاركية وفي درعا اشار محمد الحريري رئيس المكتب الاداري لنقابة المعلمين إلى ان مشروع قانون الاحزاب سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين في الجانب السياسي ويعزز التشاركية واشراك المواطنين بالهم الوطني وزيادة الانتماء والوعي في الشارع مؤكدا ضرورة ان تعمل الاحزاب التي سيتم تأسيسها مستقبلا على تحقيق اهداف تلبي احتياجات الجماهير السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن يكون اعضاؤها وطنيين في الانتماء وتمويلها داخلي ما سيجعل سورية أن تكون انموذجا للديمقراطية والتعددية السياسية. واضاف الحريري ان مشروع القانون يشكل خطوة متقدمة على صعيد الاصلاح السياسي الذي يضمن مشاركة كافة الفعاليات السياسية في المجتمع بعيدا عن المرجعيات الدينية والعرقية والطائفية موضحا ان القانون الجديد يجب ان يحتضن جملة من الرؤى الوطنية والاصلاحية التي تتناسب مع واقع وظروف المجتمع. السويدان: يواكب التطورات العالمية واشار المحامي محمد السويدان إلى ان مشروع قانون الاحزاب يلبي الاحتياجات الوطنية ويواكب التطورات الحاصلة على الساحة العالمية مضيفا ان قيمة القانون تكمن في قدرته على استقطاب الشباب وتضمن انخراطهم في القضايا التنموية والسياسية بغية تعزيز المساهمة المجتمعية في البناء فضلا عن تنمية المسؤوليات وتوزيعها على الجميع مؤكدا أن التنافسية الحزبية تنعكس مستقبلا بحالتها الايجابية على الاداء المتميز الذي يفرز الكوادر المؤمنة بخيارات وطنها وتنميته. وكانت اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون الاحزاب السياسية أنهت عملها ووضعت رئاسة مجلس الوزراء في 21 حزيران الجاري نص المشروع على موقع التشاركية في صيغته الاولية بغية اطلاع المواطنين عليه وابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في اغناء مشروع القانون وتطويره واستكماله في صيغته النهائية. |
|
