|
|
وكالات - سانا - الثورة وفي التفاصيل: اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يجيز رسميا استمرار مشاركة الولايات المتحدة في العملية العسكرية في ليبيا لمدة عام، ولكنه يمنع نشر قوات برية، وسط جدل محتدم في واشنطن بشأن المشاركة العسكرية. ويجيز مشروع القرار –الذي جاء بأغلبية 14 صوتا مقابل خمسة- المشاركة في المهمة لمدة تصل إلى عام واحد بعد موعد اعتماد الكونغرس للقرار، ما لم تنته مهمة الحلف قبل ذلك. ويؤكد مشروع القرار الذي قدمه السيناتور الديمقراطي جون كيري والجمهوري جون ماكين أن الإطاحة بالنظام الليبي هدف سياسي للإدارة الأميركية، ويدعو إلى أن تسترد الولايات المتحدة والأطلسي الذي يقود العمليات العسكرية، تكاليف العملية من الأموال المجمدة للحكومة الليبية. وتأتي هذه الموافقة على مشروع قرار ماكين وكيري بعد أيام من رفض مجلس النواب لمشروع قرار شبيه بذلك، وهو ما يثير الشكوك بشأن مصير هذا المشروع لدى التصويت عليه في مجلس الشيوخ الشهر المقبل. يذكر أن قرار 1973 يمنع القوات المسلحة الأميركية من الاشتراك في أي عمليات عسكرية لمدة تزيد على شهرين بدون تفويض من الكونغرس. في هذه الاثناء واصلت طائرات الاطلسي شن غاراتها على المدن الليبية وأعلن متحدث عسكري ليبي امس أن الغارات استهدفت أول أمس مواقع مدنية وعسكرية في منطقة بئر الاسطى ميلاد التابعة للضاحية الشرقية لطرابلس ما تسبب في تدمير العديد من المنشآت. وأكد المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة الجماهيرية للانباء أن الناتو يرتكب جرائم ضد الانسانية في ليبيا واصفا الغارة الجوية للناتو التي استهدفت أول أمس سوق الخضار بمنطقة تاجوراء وأدت إلى مقتل ثمانية أشخاص بأنها تدخل في سياق الابادة الجماعية الممنهجة ضد الشعب الليبي. وفي اطار متصل أفادت صحيفة لوفيغارو الفرنسية استنادا إلى مصادر فرنسية رفيعة المستوى أن فرنسا القت خلال الاسابيع الاخيرة أسلحة بالمظلات لمساعدة المحتجين الليبيين في منطقة جبل النفوسة جنوب طرابلس. واشارت الصحيفة إلى أن فرنسا سلمت في تلك المنطقة التي تبعد عشرات الكيلو مترات جنوب العاصمة قاذفات صواريخ وبنادق هجومية ورشاشات وصواريخ مضادة للدبابات من طراز ميلان. وفي اطار اخر أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بالا يترك قرار المحكمة الجنائية الدولية أثرا سلبيا على الوضع الليبي. ونقلت وكالة أنباء موسكو عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي عقده في موسكو أمس انه لا يستطيع الآن ان يتحدث حول تأثير قرار المحكمة الجنائية الدولية على جهود حل الازمة الليبية ولكنه يأمل في الا يكون هناك تأثير سلبي. من جهة ثانية قال وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل ان الامم المتحدة تدرس ارسال مراقبين غير مسلحين لحفظ السلام بمجرد انتهاء الحرب في ليبيا. واضاف ميتشل في تصريحات نقلتها رويترز ان عملية اعادة الاستقرار يجب أن تكون عملية ليبية على أن تقودها الامم المتحدة في النهاية. |
|
