|
|
شؤون سياسية قبل ستة عقود وأكثر على قاعدة دينية عنصرية تسوق للعالم أن الصهاينة هم شعب الله المختار على الأرض وبالتالي هم الذين يستحقون وحدهم العيش دون غيرهم وماتبقى من شعوب العالم يجب قتله وإبادته ، وهذا ماجاءت به أساطيرهم ووصاياهم التي كتبها حاخاماتهم بدماء العرب والفلسطينيين. وإذا قدمنا تلك العقيدة الصهيونية على كل فعل او ممارسة إسرائيلية ، فإنه تتوضح على الفور دوافع ومسببات وأبعاد تلك الأفعال بحيث يصبح أي شرح او توضيح أمرا سطحيا وعاديا لا يضيف للحدث أي جديد ، الأمر الذي من شأنه أيضا أن ينفي أي دهشة او استغراب لممارسات اسرائيل الإرهابية والإجرامية والاحتلالية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني . وإذا أردنا الحديث عن ممارسات إسرائيل المبنية على تلك العقيدة الصهيونية التي تقوم على القتل والإرهاب والتي تعجز الكلمات والأرقام عن وصفها والإحاطة بها ، فإننا سنغرق في بحر الإجرام الإسرائيلي الذي تجاوز عمره أكثر من ستة عقود ، تاركين وراءنا تلك الاسئلة المفجعة التي تجاوزت كما وحجما أضعاف تلك الجرائم قابعة على الشاطئ تنتظر إجابات أغرقتها سياسات المجتمع الدولي القائمة على التواطؤ وازدواجية المعايير ، وخيانات البعض من العرب الذين كانوا أول الطاعنين للقضية الفلسطينية ، وأكثر الممعنيين بالجرح الفلسطيني الذي لايزال ينزف دما وحزنا وقهرا . ورغم هذا الكم الهائل من الإجرام والإرهاب الإسرائيلي بحق الفلسطينيين الذي يتجاوز كل الحدود إلا أن الإرهاب الإسرائيلي بحق أطفال فلسطين كان العلامة المميزة التي تشتهر وتختص بها إسرائيل لما أظهرته من قدرات واحترافية وجودة عالية في هذا المجال الذي خصصت له جزءا كبيرا من سياستها واستراتيجيتها الداخلية من خلال فرض القوانين العنصرية والمتطرفة التي تبيح وتشرعن قتل الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم الى الدرجة التي أثارت غضب وحفيظة العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية غير الحكومية التي أعلنت نيتها فضح تلك الممارسات اللاإنسانية بحق الأطفال . وبحسب قانون الاحتلال الإسرائيلي ذي الرقم 132 فإن الأطفال من عمر 12 إلى 13 عاماً يمكن اعتقالهم ستة أشهر أما الذين بعمر 14 إلى 15 سنة فيتم اعتقالهم 12 شهراً ويمكن أن يمتد إلى خمس سنوات ، وحسب قانون الاحتلال ذي الرقم 378 فإن حكماً بالسجن 20 سنة يمكن أن يوجه إلى أطفال فلسطين إذا قاموا بقذف الجنود الإسرائيليين بالحجارة ويعد الأطفال بالغين في العرف الإسرائيلي الجائر في سن 16 رغم أن القانون الدولي حدد عمر البلوغ بـ 18 ، الأمر الذي يبيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية خرق كل مواثيق ومعاهدات جنيف, فلا محاكمات عادلة, ولا محاسبة للمسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين. وفي هذا الإطار كشف تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية الاسبوع الماضي أن 80 طفلاً قاصراً تتراوح أعمارهم بين 6-12 عاماً جرى اعتقالهم من منطقة القدس منذ بداية العام الجاري. وجاء في التقرير الذي نقلته وكالة ( معا ) الفلسطينية للأنباء : أن إفادات عدد من الأطفال أوضحت تعرضهم للضرب والتعذيب وإجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. وأشار تقرير الوزارة إلى أن عدد الأطفال الذين يتم اعتقالهم سنوياً يصل إلى 700 طفل من كل الأراضي الفلسطينية وأن معظمهم يتم فرض أحكام مختلفة عليهم وأن نسبة إطلاقهم تكاد تكون معدومة. كما اتهم تقرير بريطاني نقل موقع الـ( سي إن إن ) مقتطفات منه في السابع من الشهر الجاري ونشرته صحيفة الغارديان البريطانية في السابع والعشرين من الشهر الماضي إسرائيل بانتهاك قوانين حقوق الطفل التي ينص عليها ميثاق الامم المتحدة في تعاملها مع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين وبخرق اتفاقية جنيف حول حقوق السجناء وذلك لانتهاكها حقوق نقل الاطفال الفلسطينيين المعتقلين في الضفة الغربية الى السجون الاسرائيلية. وقالت الصحيفة ان التقرير الذي أعده وفد مكون من تسعة محامين بريطانيين برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا السير ستيفن سيدلي والمدعي العام السابق ليدي اسكتلندا بالتنسيق مع وزارة الخارجية البريطانية شدد على ضرورة التزام اسرائيل بالاتفاقيات الدولية واحترام حقوق الانسان وعدم ممارسة التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وسلط التقرير الضوء على بعض هذه الانتهاكات التي ترتكبها القوات الاسرائيلية بحق الاطفال الفلسطينيين ومنها طول مدة احتجازهم للاطفال الفلسطينيين المعتقلين قبل مثولهم أمام المحكمة فضلاً عن قيام القوات الاسرائيلية باحتجاز الأطفال الفلسطينيين دون توجيه أي اتهام لمدة تصل الى 188 يوماً ، وأشار التقرير الى وجود تناقضات صارخة بين القانون الذي يحكم معاملة الاطفال الفلسطينيين وما يحكم معاملة الاطفال الاسرائيليين. وأشارت الصحيفة الى ان التقرير البريطاني استند الى مقابلات أجراها الوفد البريطاني مع مسؤولين حكوميين ومحامين ومنظمات غير حكومية ووكالات الامم المتحدة ومسؤولي المحكمة العسكرية في سجن عوفر بالقرب من القدس المحتلة والذي يتم نظر قضايا الاطفال الفلسطينيين به فضلا عن عدد من الاطفال الفلسطينيين كان قد تم سجنهم في المعتقلات الاسرائيلية وذلك خلال زيارة قام بها الوفد للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والضفة الغربية في أيلول الماضي بدعم من وزارة الخارجية والقنصلية البريطانية في القدس المحتلة. ولقد قامت أكثر من مؤسسة إنسانية ومنظمة غير حكومية مؤخراً بتقديم شكوى إلى المؤسسات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة حول قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بعزل خمسة أطفال فلسطينيين معتقلين في زنازين منفردة ، حيث أثارت مسألة هؤلاء الأطفال الخمسة, قضية 29 طفلاً فلسطينياً تمّ وضعهم في زنازين منفردة في شباط عام 2008, حيث ظهر أخيراً أن هذا الإجراء روتيني بالنسبة إلى مكاتب التحقيق الإسرائيلية. وفي عام 2007 طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالدفاع عن حقوق الطفل الفلسطيني بإصدار قرار يقضي بمنع سجن الأطفال الفلسطينيين في زنازين منفردة, لكن «إسرائيل» استمرت في حجز المعتقلين البالغين وكذلك الأطفال من الفلسطينيين في مراكز اعتقالها في القدس المحتلة وحيفا وغيرهما. ومنذ شباط 2008 إلى تشرين الأول 2011 سجلت منظمات إنسانية 34 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين تمت إساءة معاملتهم وتعذيبهم من رجال الأمن الإسرائيلي الذين خرقوا على نحو سافر مواثيق جنيف بشأن الأطفال المعتقلين. وكانت مجموعة أخرى مكونة من تسعة من أعضاء البرلمان البريطاني قامت بجولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولدى عودتها الى لندن أدانت خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي أنشطة الاستيطان وسياسة هدم منازل الفلسطينيين أصحاب الأرض وإفشالها فرصة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وطالب النائبان البريطانيان بن برادشو وريتشارد بوردن خلال الجلسة بمنع إجراء تعاملات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية لأنها غير قانونية وغير شرعية ولفتا الى نجاحهما في دفع مقاطعة بضائع هذه المستوطنات قدما والى مستويات جدية. |
|
