|
|
منطقة حرة وندرك بالوقت ذاته مدى انعكاس تلك الرسوم والضرائب على تحسين وتطوير نوعية الخدمات المقدمة للمواطن!! لكن الذي لا يمكن فهمه هو أن تصل نسبة الرسوم والضرائب المفروضة في بعض الحالات إلى ما يزيد على 10٪ من قيمة الفاتورة وهنا لا نتحدث من فراغ بل عن قرارات حددت نسبة الرسوم والضرائب المحلية وأيضاً عن وثائق وفواتير من عدة جهات كأمثلة للازدواج الضريبي وهذا يشير بدقة إلى مشكلة أساسية تفضي بالنهاية إلى أن تلك الرسوم والضرائب وبخاصة ما يعرف برسوم الإدارة المحلية تؤدي إلى زيادة التكاليف وبالتالي الى ارتفاع الأسعار وبالعودة الى رسم الإدارة المحلية ارتفع بمعدلات قياسية عما كان عليه عام 2008 وهذا بدوره يؤكد من جديد إن رسوم الإدارة المحلية باتت تشكل مصدر إرهاق كبير للمواطنين على اختلاف شرائحهم. ولا ننسى هنا فواتير الخدمات من الكهرباء والماء والهاتف والتي تختلف بين عام وآخر ودورة وأخرى وقد يدفع المواطن الرسوم مرتين وبالنسبة لهاتف الثابت هناك رسوم شهرية تدفع تحت عناوين مثلاً - أجور الخدمات والاشتراك الشهري - ورسوم تركيب واشتراك خط آلي أصلي ضمن حدود الدارة الهاتفية - ورسم الإنفاق الاستهلاكي - أجور خدمات آخرى- طابع هلال أحمر - تلك الرسوم تستوفى مع كل دورة لتضاف إلى قيمة الفاتورة أما بالنسبة للكهرباء يستوفى رسم أيضاً مع كل دورة يتضمن - رسم إدارة محلية - رسم نظافة - رسم جيش - أجرة عداد - رسم مدارس - رسم بلدي - رسم طابع - رسم مقطوعية - لتضاف كلها إلى القيمة الأساسية للفاتورة كما تستوفى رسوم على البيان الجمركي هي - رسم إنفاق استهلاكي - رسوم محلية محافظة - رسم قنصلي - سلفة ضريبة الدخل وتصل تلك الرسوم الإضافية إلى نحو 7٪ من قيمة البيان لتضاف الى الرسم الجمركي المحدد وهناك أيضاً رسوم خدمية أخرى تسجل على رسوم أصلية مثل رسم الطابع المالي والإنفاق الاستهلاكي والخروج والفراغ والتجارة الخارجية والسجل العقاري وغيرها .. كل ذلك يضعنا أمام تساؤل عريض من المسؤول عن تعدد هذه الرسوم ومدى انسجامها مع واقع الحال للمواطن السوري ؟! ثم لماذا لايتم العمل على توحيد تلك الرسوم والضرائب واستيفائها من قبل جهة واحدة، لكي لا نقع في مطلب الازدواج الضريبي الذي لا نستوعب تفاصيله حتى الآن مع العلم أن مصادر المالية نفت أكثر من مرة علاقتها برسوم الإدارة المحلية أو المحافظة ..! |
|
