|
|
دمشق والمنظمة أصولاً والمساحات التي يشملها قرار تمديد الكشف الحسي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تقديم وثائق ملكية لأراضيهم والتأكيد على الالتزام بمواعيد تقديم الطلبات وفقدان الحق بالاستفادة من الدعم في حال عدم الالتزام بهده المواعيد. كما طلبت الزراعة من الفلاحين استكمال وثائق الملكية لأراضيهم حتى نهاية عام 2011 نظراً لعدم قبول الكشف الحسي كوثيقة ملكية العام القادم. |
|
