|
|
مراسلون وأمراض تضر بصحة الناس وتلوث الطبيعة،عدا معاناة المواطنين من تخريب شبكة الصرف الصحي لأملاكهم الخاصة وحرمانهم الاستفادة منها ، وإهمال تعبيد وتأهيل بعض الطرقات التي تخدم البلدة وكذلك حال الكهرباء غير النظامية الموصولة على أسطح المنازل بجانب خزانات المياه وأحيانا أمام البيوت ما يعرض الناس للأخطار،بالإضافة إلى وجود العديد من عيون المياه العامة المكشوفة وسط البلدة وعلى أطرافها وما تشكله هذه العيون من أخطار كبيرة حيث يستخدمها الناس بشكل يومي . هذا الواقع تضمنه الكتاب الذي قدمه أهالي بلدة بوسان إلى مكتب الثورة بالسويداء مضيفين بأن وزارة الاسكان والتعمير-مديرية الصرف الصحي- قامت بتنفيذ شبكة للصرف الصحي منذ سنتين أو أكثر في البلدة وأثناء التنفيذ تضررت العقارات وأصبحت غير صالحة للبناء،إضافة إلى تهدم الأسوار التي كانت تحمي العقارات وإعادة بنائها يحتاج إلى جهد وتكلفة مادية كبيرة لايستطيع الأهالي تحملها عدا تخريب بعض المحاصيل والأشجار المثمرة أثناء العمل وترك الردميات والأتربة دون ترحيل. ويقول الأهالي إنه بسبب أعمال الهدم والحفر التي تمت تغيرت معالم الحدود الفاصلة بين الأملاك ما أثار النزاعات وجعلها عرضة لتخريب الحيوانات للزرع والشجر,مؤكدين أنهم تقدموا إلى البلدية بشكاوى عديدة لكنها كانت ترفض قبول تلك الشكاوى وتقول لا تعويض لكم. السيد حسان غزلان رئيس بلدية بوسان قال: تم جرد أسماء المتضررين والأضرار الناتجة على العقارات المذكورة بجداول اسمية،وتم رفعها إلى وزارة الإسكان والتعمير عن طريق محافظة السويداء بعد أن شكلت لجنة لهذه الغاية, و بالنسبة لخطة الصرف الصحي فقد اعتمد على الباب الثالث بقيمة 300 ألف ليرة سورية،وعلى الموازنة الذاتية والسيولة غير متوافرة علما أن البلدية قدمت مشروع دراسة للحصول على إعانة من وزارة الإدارة المحلية لهذه الغاية. وحول تساؤلنا عن خطة البلدية في شق وتعبيد الطرقات أضاف غزلان: إن خطط شق وتعبيد الطرق توضع وفق الحاجة للمواطنين والإمكانيات المادية للبلدية،وهناك مشروع أعلن وفضت العروض بتاريخ4/5/2011 لتنفيذ طرق جديدة وترميم الطرق التي تحتاج إلى صيانة . المهندس سلام الشمندي مدير الصرف الصحي بالسويداء قال: أعدت الدراسة الفنية لمشروع الصرف الصحي لبلدة بوسان من شعبة الصرف الصحي والخدمات الفنية عام 2006 وأدرجت في خطة وزارة الإسكان والتعمير لتنفيذ المشاريع المركزية لعام 2007،حسب الدراسة والكشف التقديري وتحليل الأسعار المعدة من الجهة الدارسة،وأبرم العقد مع المتعهد عام2007 بقيمة 31 مليون ليرة سورية بمجموع أطوال9,2 كم وأثناء تنفيذ المشروع اعترضت مديرية الآثار على تنفيذ بعض الخطوط الفرعية في البلدة القديمة بكتابها رقم3150 /ص/2007 مشترطة التنفيذ حسب المواصفات الواردة في الدراسة وطلبت أن يتم التنفيذ بالعمل اليدوي فاعترض المتعهد لأن ذلك يخالف مضمون العقد وهو تغيير نوع البواري ،ما يحمله تكلفة إضافية ثم أعد مشروع ملحق عقد لتنفيذ الخطوط المعترض عليها حسب اشتراطات الآثار،إلا أن الوزارة طلبت إنهاء أعمال العقد في حال كان عدم تنفيذ هذه الخطوط المعترض عليها لا يؤثر على وضع المشروع بالاستثمار بكتابها رقم6343 تاريخ14/10/2009 و المتضمن عدم الموافقة على استكمال هذه الخطوط لكونها فرعية وتصفية العقد على أن تنفذ هذه الخطوط لاحقاً من قبل الوحدة الإدارية ووزارة الإدارة المحلية وبالمواصفات التي ترغبها دائرة الآثار،وتم إنهاء المشروع بنسبة تنفيذ تصل إلى88% من العقد الأساسي ،وقامت البلدية لاحقا بتنفيذ قسم من الخطوط الفرعية . من خلال ما تقدم يمكن القول: إن بلدية بوسان قد أخلت مسؤوليتها عن تردي الخدمات و عليه وقع المواطنون في حيرة لمعرفة من المسؤول عن ذلك, فهل يجد الأهالي من ينصفهم و يتم التعويض عليهم وخاصة من خسروا عقاراتهم و لحقت بهم الأضرار ؟ |
|
