|
|
مراسلون
عُقدت لقاءات كثيرة واتخذت إجراءات متناقضة حسب قناعة أصحاب القرار في كلّ مرة لكنها بقيت كإجراءات ولم تتحول إلى حلول جذرية! في الأراضي الزراعية المتشابكة الملكية أو الحيازات خرج قانون تنظيم العلاقات الزراعية ليكون الحلّ العادل من وجهة نظر البعض وغير العادل من وجهة نظر البعض الآخر، لكنه في النهاية حلٌّ وهذا ما نبحث عنه لما هو أكثر تعقيداً داخل المخططات التنظيمية.. بحكم كوني أحد أبنائها، وبحكم كونها من أكثر المناطق تعقيداً في هذه المسألة سأطرح منطقة الصفصافة العقارية في طرطوس كمثال لهذه القضية التي أقف على تفاصيلها وأعرف تماماً ما يعانيه المواطنون في هذه البلدة. لم تعد مشكلة الصفصافة العقارية خافية على أحد لكثرة ما تناولناها عبر جريدة (الثورة) ومع هذا لم يطرأ أي جديد عليها رغم الاستغاثات الكثيرة من المواطنين. تعقيدات وتشابكات في الملكية لدرجة أن حجم الملكية الشخصية ينزل إلى أقل من متر مربع واحد في عقار لا تتجاوز مساحته (300) متر مربع بسبب ترحيل هذه المشكلة من جيل لآخر! فيها ما هو خاضع لقانون الإصلاح الزراعي، وفيها ما هو خاضع لقانون العلاقات الزراعية ومنها ما هو خاضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2008 ولكن كل ما تقدّم وما ذكرناه أو سنذكره لاحقاً لم يقدّم الحلّ لهذه القضية، وكل اللجان التي شُكلت للخروج من هذا المأزق تُوجت بالفشل. وكما بدأت عملها بقرار وزاري يرى في تحديدها وتحريرها أو إزالة شيوعها نفعاً عاماً يعود الوزير نفسه ليعلن بعد فترة من العمل أن هذه العملية لا تشكل نفعاً عاماً ليعلن بعد ذلك توقيف عمل هذه اللجان! لن نكرر ما عرضناه من تفاصيل هذه المشكلة وسنمضي مباشرة على ما يراه الأهالي في هذه البلدة حلاً ولو اضطروا للتعامل مع المثل الذي يقول إن الرمد أفضل من العمى! يطالب أهالي بلدة الصفصافة بتثبيت ملكيتهم وفق الحيازة ووضع اليد ضمن المخطط التنظيمي للبلدة مع فتح باب الاعتراض لفترة محددة بدل أن يبقى الباب مكتظاً بالمشكلات أو يتكبّد بخسائر مادية كبيرة من يلجأ للحلّ الفردي سواء بشراء أسهم الآخرين في العقار أم بمحاولة إثبات ملكيته له وما يترتب على ذلك من حصر إرث وتفتيش عن الورثة وغير ذلك، وإن كان هذا الطرح كبيراً فعلى الأقل تثبيت ملكية المنازل مع وجائبها لقاطنيها ومشيّديها وفق رخصة بناء نظامية. هل يعقل أن يكون العقار الذي أشاد فوقه أحد الأشخاص منزلاً لا تتعدى مساحته (70) متراً مربعاً وفق رخصة بناء نظامية ملكاً لأكثر من (70) مالكاً وأن تكون حصة بعض الأشخاص أقل من نصف متر مربع ومع هذا يمكن أن يعرقل أي عمل يقوم به صاحب الحيازة في هذا العقار؟ وحتى لا يبدو أي تناقض في كلامنا فإننا نشير إلى أن رخص البناء كانت تُمنح في الصفصافة وفق شهادة تصرّف بالعقار من قبل المختار حيناً، وحيناً آخر كانت تُعطى بناء على الحصّة السهمية في العقار وحيناً آخر بناء على موافقة جيران العقار دون أي إثبات للملكية في معظم الحالات السابقة, وبالتالي فإن (الطابو) يشكّل أكثر من حلم ولو كانت مساحة هذا الحلم أقل من (100) م2 يستطيع به صاحب العقار السكني أن يستفيد من مزايا القروض السكنية وغير ذلك. نتمنى أن يجد نداؤنا هذه المرة أذناً مسؤولة تتعامل مع هذه القضية بكل منطقة بشكل منفرد, لأن أي قانون عام قد لا ينطبق على منطقتين معاً. |
|
