|
|
رصد الكتروني وبحسب البنك المركزي العراقي فإن عام 2010 شهد تقليصاً للديون الأجنبية على العراق إلى 45 مليار دولار، بعدما كانت تتراوح مابين 130 و140 مليار دولار، عقب انهيار النظام السابق في 2003. وفي خطوة جديدة قررت الجزائر الاسبوع الماضي إلغاء ديونها على العراق، التي تقدر بأقل من مليار دولار، يرتبط أغلبها بصفقات بيع معدات زراعية لبغداد إبان فترة الحصار على العراق قبل العام 2003. هذه الخطوة سبقتها خطوات مماثلة، فخلال عامي 2008-2009 ألغت بعض الدول ديونها على العراق مساهمة منها في التخفيف من ثقل الديون المستحقة على العراق، والمساعدة على الدفع باقتصاد العراق المنهك من الحروب والعقوبات الاقتصادية. وكانت الصين أعلنت في تشرين الثاني 2009 موافقتها على شطب 80٪ من ديونها على العراق التي تناهز 8.4 مليارات دولار مع الاشارة الى أن الصين إلى جانب السعودية والكويت من أكبر الدول الدائنة للعراق، وفي عام 2008 وتحديداً في منتصفه ألغت الامارات جميع ديونها على العراق والبالغة سبعة مليارات دولار، وقد سبقت الامارات ببضعة أشهر روسيا التي شطبت باقي ديونها على بغداد والمقدرة بعشرة مليارات دولار. بالمقابل دفعت بغداد ديونها المستحقة لمصر والبالغة 408 ملايين دولار ومن جهة آخرى فإن هناك 45 مليار دولار من تلك الديون الاجنبية على العراق مازالت موضع مباحثات بين العراق ودول غير منتمية لنادي باريس وخصوصاً دول الخليج العربي. ومن المتوقع أن تحصل بغداد على قرارات بالشطب من كافة دائنيها في الخارج بنسبة 80٪ من مجمل ديونها، حيث تجري مفاوضات مع نادي باريس ودول غير منتمية للنادي بهذا الشأن . بالمقابل كان صندوق النقد الدولي قد أقر برنامج قروض للعراق بقيمة 3.6 مليارات دولار خصصت لسد حاجات ميزان المدفوعات ومساعدة البلاد على إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وستدفع على دفعات حتى نهاية شباط 2012. الاقتصاد العراقي مازال يراوح مكانه وسيبقى وقتاً ليس بقصير، فهو يعتمد بنسبة 95٪ من اقتصاده على عوائد النفط. وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2010 مازالت ميزانية العراق عاجزة عن تلبية الحاجات المتزايدة لإعمار البنى التحتية، وهو مازال كما كان في عام 2009 وبحسب المراقبين إن الاقتصاد العراقي يحتاج الى ما يشبه المعجزة للنهوض. ولكن التوقعات ترجح تحقيق فائض مالي أكبر خلال العام 2011 في ظل ارتفاع أسعار النفط. وفي خطوة تهدف إلى تطوير وتنمية نظام المدفوعات العراقية فقد أعلن البنك المركزي العراقي مؤخراً خطة لإعادة هيكلة العملة المحلية من خلال رفع مستوى العملة المحلية واستحداث فئات ورقية جديدة والخطوة جاءت نتيجة التدهور الذي شهده الدينار العراقي خلال العقدين السابقين، وقد أخذت قيمة الدينار بالاستقرار وخاصة بعد أن ارتفعت احتياطيات البنك المركزي إلى 250 مليار دولار. من جهة أخرى شهد مؤشر التضخم السنوي لعام 2010 انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية ، ووصلت نسبة المؤشر إلى 3٪ خلال 2010 مقارنة بـ53٪ عام 2006 و7٪ عام 2009. النفط العراقي يحقق أعلى صادراته منذ عام 2003 يتوقع أن يصل انتاج النفط بحسب الحكومة العراقية الى 3 ملايين برميل يومياً، علماً أنه ينتج حالياً 2.7 مليون برميل يومياً بزيادة 15٪ عن العام الماضي وتبلغ صادرات النفط الخام العراقية حالياً 2.2 مليون برميل يومياً وهناك توقعات بوصول انتاج النفط العراقي الى 4.5 مليون برميل يومياً نهاية 2013. وكان العراق وقع سلسلة اتفاقات مع شركات النفط اجنبية لزيادة طاقته الانتاجية الى 12 مليون برميل يومياً نهاية 2017 ولذلك يحتاج العراق لتعزيز منشآت التصدير سريعاً للاستفادة من الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطاقة الانتاجية ولذلك يعتزم بناء خطوط أنابيب جديدة لتصدير النفط الى سورية وتركيا، إضافة الى مالا يقل عن أربعة موانئ عائمة. |
|
