|
|
معاً على الطريق يشترط المشروع ألا يقل الحد الأدنى لأعضاء الحزب عند التأسيس عن ألفي عضو، وهذا رقم منطقي لو أننا نعني حزباً قائماً، لكنه يريد إعادة تشكيل نفسه تحت مسمى آخر، أما إن كنا نقصد حزباً جديداً حقيقة، فإنه لمن الصعوبة بمكان للمؤسسين ولاسيما إن كانوا من الشباب تأمين ألفي عضو بعد عقود من التقييد والمنع، وقبل أن يرخص الحزب ويبدأ نشاطه ودعايته والاجتماع بأعضائه في مقار علنية. وفي الحديث عن الترخيص، يبدو من المستغرب أن يفوض وزير الداخلية أو أي من ممثلي السلطة التنفيذية برئاسة لجنة الأحزاب والبت في طلبات الترخيص، لأن منطق الأمور يعني أن يمثل أعضاء السلطة التنفيذية قوى وأحزاباً سياسية واتجاهات أيديولوجية ستعكس نفسها على أحكامهم وخياراتهم، طالما أننا نتحدث عن بشر ذوي ميول وعواطف، لا عن قديسين أو أنبياء، لذلك ولكي نثري حياتنا الحزبية المأمولة لابد من التفكير بهيئة مستقلة محصنة من أهواء الانحياز الحزبي. أخشى أننا نفصل المستقبل على مقاس الواقع الحالي، لكن ماذا لو استلم وزارة الداخلية شخص محافظ، ألن يفتك بطلبات ترخيص أحزاب علمانية ؟ ألن يدقق العروبي على طلب الماركسي بأكثر مما يفعل لو كان الحزب يرفع شعاراً قومياً؟ إذاً فالحل في هيئة خاصة من المستقلين، ولاسيما القضاة كإحدى فئات أو مهن يجب أن تظل بمنأى عن الانتماء الحزبي، مثلها مثل الجيش والشرطة، لأنها مؤسسات وطنية تعنى بكل المكونات السورية دون إيثار ولو كان عاطفياً لطيف دون آخر. أعتقد أن المشروع الحالي يحتاج إلى إعادة نظر في قواعد توزيع المعونات، لأن وضعها الحالي يؤدي إلى زيادة قوة الأحزاب القوية والغنية، وتهميش الأحزاب الضعيفة والصغيرة. أخيراً (وليس آخراً كما يقال لأن للاستفاضة في مشروع قانون الأحزاب مقاماً آخر). وكامرأة تعنى بالشأن النسائي من خلال ارتباطه وتفاعله مع الشأن العام، أرى أن تفرض نسبة الثلث النسوي كحد أدنى من عدد المتقدمين للحصول على ترخيص ومن عدد الأعضاء المؤسسين، فدون ذلك سنحشر المرأة بين قطبين متناقضين، لكن محصلتهما صفر يشد إلى الأسفل، قطب يمثل حالة العطالة والهامشية، والثاني يمثل مصنعاً لقوى التخلف والإلغاء. نحتاج بإلحاح دفع المرأة إلى العمل العام والعلني. |
|
