|
|
منطقة حرة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وكيفية الوصول إلى الشتغيل الأمثل للموارد وقوى الإنتاج المتاحة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، أو الاختلاف أيضاً على النهج الاقتصادي المعتمد سواء أكان الاقتصاد المركز المخطط أم اقتصاد السوق الاجتماعي أم اقتصاد السوق والذي يدعى تجاوزاً اقتصاد السوق الحر (وبرأينا لا يوجد اقتصاد سوق حر لأنه لا توجد دولة من دول العالم كله إلا وتتدخل بشكل ما سواء كان مباشراً أم غير مباشر في اقتصادها). وقد يتوسع الخلاف والاختلاف ليشمل دوائر أوسع مثل العلاقة بين التطور الاقتصادي والتوجهات السياسية والاجتماعية وجوهر الديمقراطية ومعدل العجز الموازني المقبول ودقة أرقام الفواتير التي يجب على المواطن تسديدها مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين..الخ. لكن بداية يجب أن نتفق على كيفية إدارة الخلاف والاختلاف تحت سقف الوطن والقانون، وأن يكون هدفنا جميعاً: كيف تكون سورية اليوم أقوى من البارحة وغداً أقوى من اليوم، لأن في قوتها قوتنا جميعاً، وانطلاقاً من هذا نقول إنه لا توجد قوة وطنية سورية ومهما كانت مواقفها السياسية ومرجعيتها الإيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية تدعو بشكل صريح أو مبطن إلى (العصيان الاقتصادي) أي الامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف.. الخ وتشجيع على تدمير مؤسسات ومرافق القطاع العام والخاص والمشترك.. الخ، ولا توجد قناة إعلامية محترمة ولها مصداقية وتدعي المهنية تدعو إلى إضرام النار في مكونات الاقتصاد الوطني، وحتى أن بعضها طالبت بالإقدام على ذلك وتصوير عملية الحرق والتدمير!، وهنا نسأل بل نتساءل: أين الديمقراطية في ذلك؟! وأين العدالة الاجتماعية؟ وأين قوة سورية؟ ولو أتيحت الفرصة لزعماء الصهيونية العالمية لما طالبوا بأكثر من هذا، إن تسديد قيمة الخدمة المقدمة من الدولة للمواطنين يضمن تطوير هذه الخدمات لاحقاً، وهنا نستشهد من تاريخ الدول الغربية والتي شهدت مشكلات وقلاقل اجتماعية وسياسية ومتعددة الأوجه، ولكنها بقيت تركز على قضية أساسية وهي التزام المواطن بمواطنته وتسديد ما يترتب عليه من التزامات مقابل الخدمات المقدمة له، منطلقة من قاعدة مالية وهي أن (خزينة الدولة هي جيوب رعاياها) ألا يعرف الداعون إلى مثل هذه الأعمال بأن الإقدام على هذا يسيئ إلى الأجيال السورية الحالية والمستقبلية، وبأن تحقيق المنجزات الاجتماعية يتطلب توفر الكثير من الموارد المالية، وبأن هذه الممتلكات والخدمات قد تم تأمينها من الضرائب والاستحقاقات التي يدفعها المواطنون. وهنا نسأل باستنكار ومن باب المقارنة مع دول الجوار والدول البعيدة، هل توجد دولة تقدم خدمات اقتصادية واجتماعية وطبية ومعيشية... الخ كما تقدمها سورية؟ فعندنا أرخص كيلو خبز في العالم، والتعليم مجاني من الحضانة وحتى إكمال الدكتوراه، إضافة إلى تقديم الأدوية للأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وغيرهما، ويتوفر العلاج المجاني في مستشفيات الدولة والتأمين الصحي، ويتم تلقيح الأطفال ضد الأمراض بشكل كامل، وقد بلغت نسبة الأطفال الذين حصلوا على اللقاح المناسب بحدود 99٪ من أطفال سورية... الخ، ألا تشكل مثل هذه الدعوات التخريبية تهديداً حقيقياً لمرتكزات سورية الحالية والمستقبلية، ألم يسمعوا هؤلاء عن الفوضى الاقتصادية العالمية والتي تجتاح كل دول العالم، وها هي تداعياتها تنتقل ككرة النار الحارقة، إن هذه الدعوات أياً كان مصدرها لا تخدم إلا الأعداء وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني، ولا توجد خيانة اقتصادية أكبر من هذا، وهنا نحب أن نشير إلى أن أي نقطة ضعف في اقتصادنا هي نقطة قوة لعدونا، وهذه دعوة للحوار وخاصة وكما قال السيد الرئيس بشار الأسد بأن الحوار هو عنوان المرحلة القادمة. |
|
