|
|
دمشق وقامت وزارة الاقتصاد بتحديد سعر السكر وفق ما يتناسب مع الارتفاع الحاصل وتحديداً يوم الخميس الماضي حيث تم تحديد سعر الكيلو بـ 52 ليرة (فرط) و 55 ليرة معبأ بأكياس، لكن تجاوزات حصلت من بعض التجار رفعت كيلو السكر إلى أسعار متفاوتة تتراوح ما بين 55 و 70 ليرة. وحول هذه الأزمة قال عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد: لاحظنا من خلال جولاتنا بكافة المحافظات أن مادة السكر تباع بأكثر من السعر الذي حددته الوزارة وهذا الارتفاع يتراوح ما بين 55 ليرة و 60 ليرة ولم نر أنه وصل إلى سعر الـ 70 ليرة. وأضاف العاني إن الوزارة وجهت لجهاز حماية المستهلك ضرورة البحث والتدقيق كما أنه تم توجيه كتاب لمديرية الاقتصاد بحمص لإعداد دراسة حول واقع الإنتاج التكريري بحمص وكيفية البيع، وما هي الأسعار تمهيداً لعقد اجتماع عاجل مع المنتجين والمستوردين وكبار البائعين. وأكد العاني أنه بالرغم من الارتفاع العالمي المتعلق بالبورصة إلا أن هذا لا يعني أن ترتفع الكميات المسعرة إلى هذا الحد. وأضاف: سنتخذ حلولاً قريبة جداً لأن تكون المادة مطروحة بالسعر الحقيقي علماً أن مؤسسات التدخل الإيجابي (سندس - الاستهلاكية - الخزن) تبيع السكر الحر بحوالى 40 ليرة للكغ ولكن أحياناً نتيجة الازدحام المبالغ فيه قد تنفذ هذه المادة، علماً أن كميات البطاقة التموينية لكافة المواطنين متوفرة وتوزع حسب القسائم التموينية ومواعيدها. وأشار العاني أن مادة السكر توزع حسب القسائم التموينية ومواعيدها ولا خوف على ذلك مسبقاً والقسائم متوفرة حتى الربع الأول من عام 2012. |
|
