|
|
اقتصــــــــــاد لتكون مقراً لأحد فروع المصرف لم تكن إلا طعماً.. ومن باب ذرّ الرماد في العيون التي كانت تنظر إليه بريبة وتساؤل وحسد!! ورغم أن وزير المالية السابق د. محمد الحسين شكك بهذا التبرع عندما سأل مدير عام المصرف خلال حفل افتتاح فرع بملكة العام الماضي عن المقابل الذي سيقدم لهذا المتبرع.. إلا أن المدير العام حاول إزالة الشك من ذهن الوزير ومن معه قائلاً له: سنقدم له (بوسة) بين عينيه.. فرد عليه الوزير: أين تصرف هذه (البوسة) في إشارة مبطّنة إلى أن العلاقة بين المصرف وهذا (المتعامل) غير طبيعية! اليوم وبعد أن هرب هذا التاجر إلى خارج البلد وانكشفت المبالغ المالية الضخمة التي كانت تــُمنح له من المصرف تحت اسم (قروض).. تبين للجميع كم كانت العلاقة معه غير طبيعية.. وكم كانت (التسهيلات) التي قدمتها له الإدارة العامة للمصرف التجاري ولجانها التسليفية أو الهندسية غير واقعية وغير قانونية لا سيما لجهة الضمانات!! حديث الناس لقد باتت هذه القضية حديث الناس والفعاليات التجارية والزراعية والاقتصادية بطرطوس في الأسابيع الماضية والكثيرون يتهامسون حول أسبابها وتداعياتها و(الفساد) الذي كان وراء حصولها.. ومن يعرفون الوضع السابق لهذا التاجر.. وبعض مؤشرات علاقته بإدارة المصرف.. وكيفية حصوله على مئات الملايين كقروض.. يتحدثون في مجالسهم العامة والخاصة بجرأة عن الخلل والفساد الذي أحاط بها.. وحكم طلبات القروض المقدمة بخصوصها.. ويتناولون البعض بالاتهام أو بعدم الحيطة والحذر تجاه المال العام!! وحتى لا نبقى في الإطار العام نشير إلى أن هذا التاجر (الفهلوي) حصل خلال العامين الماضيين على قروض وصلت لأكثر من مليار ليرة سورية لقاء تخمين غير صحيح على ما يملكه من عقارات تؤكد المعطيات أنها لا تغطي أكثر من 25% من قيمة القروض التي توقف عن تسديدها مع فوائدها ثم غادر البلاد تاركاً المصرف وإدارته العامة ولجنته التسليفية وخبراته الهندسية في وضع صعب للغاية قد يطيح بهم جميعاً لا سيما وأن ملف هذا التاجر ملف مليء بكل أنواع الخلل والفساد و..... الخ!! والمعطيات والمؤشرات التي تؤكد الخلل والفساد كثيرة في هذا الملف.. منها ما يتعلق بضخامة القروض النقدية (الملفتة) التي منحت لهذا التاجر في الوقت الذي يعرف الجميع ضآلة أعماله وبعدها عن النواحي الإنتاجية والتنموية.. ومنها ما يتعلق بطرق وأساليب المنح والضمانات ولجان التخمين للعقارات.. ومنها ما يتعلق بحصوله على مواصفات مركزية لعدم رهن بعض العقارات (الدسمة) ومن ثمن تهريبها من ملكيته في الفترة الأخيرة.. ومنها ما يتعلق بطريقة استبعاد كل من حاول التنبيه أو التحذير من وضعه المخيف من كوادر المصرف.. أو بطريقة ترتيبه لمديري فرع المصرف رقم /1/ بطرطوس.. ومنها ما يتعلق بالتأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه منذ بداية تعثره حيث أن الملاحقة القضائية لم تبدأ إلا منذ وضعت هيئة مفوضي الحكومة لدى المصارف يدها على القضية.. ومنها ما يتعلق بالمقرات التي قدمها (هبة) للمصرف ومن ثم المبالغ المالية الكبيرة التي صرفت عليها لقاء عمليات الإكساء التي أعطيت له وليس لغيره مع ما رافق ويرافق ذلك من كلام واتهامات تطوله وتطول إدارة المصرف.. ومنها ما يتعلق بغياب دور الرقابة الوقائية أو غير الوقائية لقروضه والتسهيلات التي قدمت له... الخ. أين السرية المصرفية؟!! حاولنا التعرف إلى وجهة نظر المصرف بهذا الواقع والإجراءات المتخذة من قبله لتحصيل أمواله في هذه الفترة التي تعاني جموداً في أسعار العقارات.. فرفض مدير فرع المصرف رقم /1/ بطرطوس الذي تسلــّم مهامه منذ ثلاثة أشهر فقط إعطاءنا أي معلومات وأحالنا إلى المكتب الصحفي في الإدارة العامة للتجاري السوري.. اتصلنا بالمكتب الصحفي وطلبنا من الآنسة (محاسن) تزويدنا بوجهة نظر إدارة المصرف وبما ستقوم به.. فأخبرتنا بعد ربع ساعة أنها سألت السيد المدير العام للمصرف الدكتور دريد درغام وأنه قال لها: الموضوع يتعلق بمتعامل مع المصرف تعثر.. والملف بات أمام القضاء.. ولا يمكن إعطاء أي معلومات لأن ذلك يدخل ضمن (السرية المصرفية). قلت للآنسة (محاسن) أي سرية مصرفية ونحن أمام مقترض هرب خارج البلاد بعد أن أخذ أكثر من مليار ليرة من أموال المصرف ؟! أجابت أنا نقلت لك ما قاله السيد المدير العام.. قلت إذاً سأكتب ذلك في الصحيفة.. قالت: لا مانع أبدأ. أخيراً نكتفي في عدد اليوم بما ذكرناه عن هذا الملف الذي ينضح فساداَ.. ونأمل من هيئة مفوضي الحكومة لدى المصارف ومن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش متابعته أولاً من أجل تحصيل ما يمكن تحصيله من أموال المصرف دون تأخير وثانياً لمساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيه من البداية حتى النهاية.. ونعد القراء بالمتابعة الصحفية أولاً بأول. |
|
