|
|
دمشق كما قال معاون مدير عام المؤسسة سهيل سعيد لإدارات الشركات بوضع وإقرار خططها الإنتاجية وفقاً للطاقات الفعلية وبما يكفل تسويق المنتجات. وقال سعيد إنه لأول مرة لم يتم ربط الخطط بالطاقات القصوى المتاحة بهدف عدم إعطاء إدارات الشركات مبررات لتكديس الإنتاج في المستودعات بحجة فرض الخطط على هذه الشركات وعدم ربطها بالمقدرة على التصريف. وأوضح أنه تم إعطاء الشركات المرونة الكافية لتحديد أيام العمل المخططة وفقاً لعدد الورديات التي تناسب كل شركة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدد أيام العمل الضرورية للقيام بالصيانات الدورية وحساب أيام العطل الرسمية حيث تراوحت أيام العمل المخططة في شركات الغزل بين 330 و 338 يوماً وفق نظام أربع ورديات، أما بالنسبة لباقي الشركات التي تعمل بنظام ثلاث ورديات فقد تم منح هذه الشركات الحرية لتنفيذ خططها وفق أيام استفادة العاملين من العطل الرسمية والأسبوعية وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة. وحول إمكانية ضمان تسويق المنتجات التي ستقوم الشركات بتسويقها والمخططة للعام 2012 أوضح سعيد أنه أثناء نقاش الخطط مع إدارات الشركات تم الطلب منهم ربط الإنتاج بالتسويق وتحديد عناصر وعوامل تنفيذ هذه الخطط لجهة تأمين المستلزمات واستكمال النقص في العمالة وفقاً لما هو مخطط وبعد قناعة الشركات بالأرقام الإنتاجية المخططة والموافقة على العمالة المخططة بما فيها تحديد أيام العمل واقتطاع جزء من هذه الأيام لتشكل على مدار العام متعددة وفقاً لطبيعة عمل كل شركة بما يكفل إنجاز الصيانات الفنية التي تسمح بالحفاظ على الجاهزية الفنية وبالتالي ليس هناك أي مبرر لأي شركة لكي يكون إنتاجها الفعلي أقل من الإنتاج المخطط أو دون المواصفة المطلوبة للتسويق وبما أن عناصر التكلفة تم حسابها وفقاً للإنتاج المخطط لكل شركة بما بنسجم مع رؤية هذه الشركة لإمكانياتها الإنتاجية والتسويقية ولذلك نجد أن التقصير في تسويق الإنتاج لعام 2012 سوف يضع إدارات الشركات في خانة التقصير الذي يستوجب المتابعة والمساءلة. وعليه لا يوجد مبرر للتذرع بقدم خطوط الإنتاج أو عدم جاهزيتها أو نقص العمالة لاسيما أن معظم إنتاج هذه الشركات ينتهي عند المرحلة الخاصة ولتلبية طلبات القطاع العام بنسبة تزيد عن 50٪ في قطاع النسيج والألبسة الداخلية والباقي للقطاع الخاص وعن طريق مراكز التوزيع العامة والخاصة من خلال وكلاء البيع أو التصدير إلى الأسواق الخارجية لتأمين طلبات هذه الأسواق المعتادة منذ سنوات عديدة مع الإشارة إلى أن هذه الخطط راعت ظروف العمل لدى شركاتنا وهذا لا يعفي هذه الإدارات من وضع استراتيجيات لتطوير خطوط الإنتاج وفق خطة زمنية يتم من خلالها استبدال خطوط الإنتاج القديمة للوصول إلى منتج نهائي يلبي حاجة الأسواق المحلية والخارجية وفقاً لأذواق المستهلكين في هذه الأسواق علماً أن وزير الصناعة وجه جميع المؤسسات والشركات لإحداث دوائر تسويق تهتم بدراسة الأسواق وتحديد احتياجاتها من السلع وفقاً للمواصفات المطلوبة من أجل تأمينها بأسهل السبل. |
|
