واقتربت اللجنة من انجاز مشروع القانون الذي يضمن حقوق الاعلاميين حيث تصان فيه حرية الاعلام وفق القانون دون ان تكون المعلومة او الرأي الذي ينشره الاعلامي سببا للمساس بأمنه وحريته كما لا يحق لأي جهة مطالبة الاعلامي بافشاء مصادر معلوماته الا للقضاء وبجلسة سرية وله الحق في الحصول على المعلومات والاحصاءات والاخبار والخرائط والوثائق والصور ومواد فلمية وتسجيلات وأي محتوى اعلامي آخر والحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات وعلى الجهات العامة كافة تعيين الجهة التي تؤمن للاعلامي عملية الحصول على المعلومات وتلتزم بالرد خلال مدة لا تتجاوز اسبوع عمل بشكل مكتوب ومعلل وفي حال امتناعها عن تقديم المعلومات ضمن المدة يعتبر ذلك رفضا ويحق له اللجوء الى القضاء.‏