|
|
شباب 15 و24 سنة. وقالوا يمكن أن نستخدم ما يسمى بـ «الربح» الديمغرافي أو «نافذة الفرص» الذي ينتج عن انخفاض معدلات الخصوبة والوفاة باعتباره طاقة كامنة بالنسبة للحكومات من أجل قطف ثمار الوفرة على فئة متنامية من البالغين في سن العمل مقارنة مع السكان المعالين. الا أن الحكومة السابقة بفريقها الاقتصادي لم تعمل لتجسيد هذه الطاقة، أي لم تعمل على المزيد من الاستثمارات في التعليم، وتمكين الشباب من المهارات التي يتطلبها عامل التنافسية في سوق العمل، وإحداث فرص العمل، بل على العكس نامت على الكثير من فرص العمل، والاستثمار في المجال الصحي بما في ذلك الصحة الإنجابية الموجهة للشباب. واليوم مع انطلاق مسيرة الاصلاح، لابد من العمل على جعلهم نافذة فرص كما يقول علماء السكان، فيكون من حقهم ومن واجبهم التقرير في القضايا التي تهمهم بشكل مباشر، لذلك يمكن للاستثمارات الاجتماعية في تعليم الشباب وصحتهم وتشغيلهم أن يساعد الدولة على بناء قاعدة اقتصادية متينة، ومن ثم يمكن لها أن تحد من انتقال الفقر بين الأجيال. واذ لايمكن انكار أن مسيرة العمل مع الشباب قد بدأت الاأنه لابد من الجدية باستمرارها على أن تراعي المساواة بين الجنسين وتشجيع قيم المواطنة الفاعلة ودعم الشباب باعتبارهم قوة دافعة للتغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. ولتحقيق ذلك لابد من بيئة مواتية لمشاركة الشباب في تنمية البيت والمدرسة والمجتمع تساعدهم على ممارسة الحقوق والمسؤوليات المنوطة بالكبار. دون أن تمنعهم القواعد الثقافية السائدة والتي تفضل العلاقات التراتب «نافذة الفرص» ية بين الكبار والشباب. ويمكن أن تنظر للشباب باعتبارهم متلقين للخدمات لا بوصفهم شركاء فاعلين. كما يمكن أن تكون للكبار كالوالدين والمدرسين وصانعي السياسات، أفكار مسبقة ومخاوف بخصوص العمل مع الشباب أو العكس . |
|
