أما شروط الكفالة فهي بالتأكيد من حق الجامعات ولا أحد يعترض عليها والذي يلزم الكفيل بأداء جميع النفقات من تعويضات ورواتب وغيرها التي تصرف على الموفد خلال مدة دراسته في حال خالف ماتعهد به وذلك بموجب أحكام قانون البعثات العلمية والخلاف هنا على الشروط الخاصة بالكفيل والتي نادراً ما تتوفر في بعض المحافظات وبالتحديد في اللاذقية فقد تضمنت شروط الكفالة أن يكون الكفيل مسجلاً في غرفة التجارة أو الزراعة ومن الدرجة الممتازة أو الأولى وأن تكون مفتوحة وحددت الكفالة على الورق ب /75/ ألف ليرة للموفد من أجل الحصول على درجة الإجازة الجامعية و/100/ ألف ليرة للحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها و/150/ ألف ليرة للموفد من أجل الحصول على درجة أعلى من شهادة الماجستير وإذا وقفنا عند ذلك نرى أنه من النادر توفر كفيل من الدرجة الممتازة أو حتى الأولى وعددهم النادر يفوت الفرصة لكفالة الموفدين أما بالنسبة لقيمة الكفالة فهي على الورق فقط ويتطلب الواقع أكثر من ذلك أما الشروط الأخرى فيمكن أن تكون الكفالة عقارية ولكن هنا لنا وقفة أخرى ففي اللاذقية حسب ما أكدوا بأن القيمة التخمينية لفيلا باللاذقية لاتتجاوز خمسين ألف ليرة سورية فما بالكم بمنزل عادي وهي قيمة مرفوضة ككفالة فكيف ضمن هذه الشروط التعجيزية أن يوجد كفلاء لموفدينا ? أو كفالات عقارية? وكيف يمكن لهم متابعة تحصيلهم العلمي?‏