|
|
دمشق
واطلع المهندس عطري من الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور الكساسبة على نتائج اللقاءات المشتركة بين الجانبين ودورها في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الجمركي خدمة لتسهيل عبور الافراد والمركبات والشاحنات بين البلدين بالاضافة الى تبادل الخبرات والتقانات. وكان الدكتور محمد الحسين وزير المالية بحث مع الكساسبة تطوير العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين في البلدين. وركز اللقاء على مسألة تسهيل عبور الافراد والسيارات والسلع على المنافذ الحدودية بين البلدين وامكانية العمل على الغاء الرسوم على المركبات والشاحنات ذات المقصد الداخلي او العابرة لأي من البلدين. واكد الحسين استعداد الحكومة لالغاء ضريبة المغادرة على الاشقاء الاردنيين ومركباتهم فورا معربا عن رغبته ان يشمل قرار الحكومة الاردنية الغاء الرسوم على الافراد السوريين ومركباتهم الخاصة والشاحنات التي تحمل سلعا مصدرة الى داخل او خارج الاردن. واشار الحسين الى اهمية ايجاد صيغة ملائمة تمهد قريبا لاتفاق ينهي مسألة الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات بشكل متبادل او توحيد الرسوم او اعفاء السيارات العابرة أو ذات المقصد الداخلي خدمة لمصالح مواطني البلدين. بدوره اكد الكساسبة اهمية العلاقات التي تربط الاردن بسورية اجتماعياً واقتصادياً واعداً بدراسة هذه المقترحات والتوصل الى مايخدم مصلحة المواطنين السوريين والاردنيين. وانتهى الجانبان الى ضرورة التعاون والتنسيق الجمركي وتبادل الزيارات والخبرات الفنية والتقنية في المجال التجاري والمالي والاصلاح الضريبي واتفقا على استكمال المباحثات حول ضريبة المغادرة على الشاحنات. وحضر اللقاء محمد خضر السيد احمد معاون الوزير لشؤون الضرائب والسفير السوري بعمان والقائم باعمال السفارة الاردنية بدمشق. يشار الى ان الاردن يتقاضى ضريبة على السيارات السورية العابرة380 دينارا وعلى السيارات المتجهة الى داخل الاردن مابين 360 إلى 400 دينار. على حين تتقاضى سورية على السيارات الاردنية العابرة لسورية 120 دينارا وعلى السيارات القاصدة سورية 125 دينارا علما ان الدينار الاردني يعادل نحو 64.5 ليرة سورية. تجسد اجتماعات اللجنة العليا السورية الاردنية المشتركة التي تعقد بشكل دوري والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والبروتوكولات والبرامج التنفيذية الموقعة حرص البلدين على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري. ويسعى البلدان في اطار زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما على اقامة مصرف تجاري سوري اردني مشترك يسهم في تمويله القطاع العام والخاص في كلا البلدىن للمساهمة في تنشيط التعاون التجاري والاستثماري وتكثيف اقامة المعارض المشتركة واسواق بيع المنتجات ومنحها التسهيلات والاعفاءات اللازمة لنجاحها باشراف مشترك بين وزارة الاقتصاد وغرف التجارة في كلا البلدين وكذلك التركيز على قطاع السياحة والعمل على اقامة مشاريع سياحية مشتركة وجذب الافواج السياحية لزيارة كل من سورية والاردن. كما يسعى البلدان الى اعادة انشاء مركز تجاري اردني في دمشق ومركز تجاري سوري في عمان يضمان السلع المتداولة في كلا البلدين وإلى تفعيل مجلس رجال الاعمال السوري الاردني ليأخذ دوره في تعميق العلاقات الثنائية على الصعيد التجاري وتبادل الخبرات بين رجال الاعمال في البلدين ويعملان على تحديث وزيادة فاعلية اسطول النقل البري والبحري المشترك بين البلدين ورفد الاسطول البحري ببواخر جديدة. وكان للخطوة المهمة التي اتخذتها سورية والاردن في اعفاء رعايا البلدين ومركباتهم التي تحمل لوحة (خصوصي) من ضريبة المغادرة الاثر الايجابي في توطيد العلاقات الثنائية وجعلها انموذجا يحتذى للعلاقات العربية. وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2006 ما قيمته 26112 مليون ليرة سورية وبلغت الصادرات السورية الى الاردن نحو 19939.5 مليون ليرة سورية أي ما يمثل 10.55 بالمئة من اجمالي الصادرات الى الدول العربية ونحو 3.95 بالمئة من اجمالي الصادرات السورية في حين بلغت الصادرات الاردنية الى سورية نحو 6172.4 مليون ليرة سورية أي ما يمثل 6.7 بالمئة من اجمالي المستوردات السورية من الدول العربية ونحو 1.16 بالمئة من اجمالي المستوردات السورية. |
|
