|
|
اقتصاديات كما قضى المرسوم بتخصيص اعتمادات للمشاريع الاستثمارية لتلك الجهات ضمن الحدود الواردة في الخطة الاقتصادية . تشمل تلك الجهات عمليا كل شركات و مؤسسات القطاع العام التي تمارس نشاطا صناعيا او تجاريا او زراعيا او سياحيا او ماليا و تقوم بهذا النشاط مباشرة او بواسطة ما تنشئه او تساهم فيه او ترتبط به من شركات او منشآت . يمثل القانون تحديا واضحا لعدد من مؤسسات القطاع العام الصناعي في تأمين مستلزماتها المالية و خاصة لثلاثة انواع من تلك المؤسسات .اولا المؤسسات الخاسرة و المؤسسات الرابحة على الورق او تلك التي لديها ارباح فعلية لكن لديها مشكلات في السيولة . هذه الانواع الثلاث من المؤسسات سيكون لديها مشكلات سيولة خاصة في ضوء عدم قدرتها على الاستدانة من القطاع المصرفي او الحصول على تحويلات من الموازنة العامة للدولة . الانواع الثلاثة من الشركات المذكورة بحاجة الى اتخاذ تدابير لاصلاح بنيتها و المسألة ليست فقط في تشريع جديد فالتشريع لا يحدث وحده الاصلاح ان لم يكن هذا التشريع يعكس نموذجا للاصلاح قابلا للتنفيذ و هنا بيت القصيد. تضمن المرسوم 54 ايجابيات كثيرة للشركات الرابحة , وهو اولا اتاح للمؤسسات مهلة قبل تطبيقه تجاوزت السنة , فهو صدر في العام 2006 و بدأ تطبيقه في بداية هذا العام , كما انه اتاح للمؤسسات الصناعية الاحتفاظ بفائض السيولة الذي يشمل اهتلاكات الموجودات الثابتة و المؤونات غيرالمخصصة لاكثر من سنة مالية واحدة و ذلك لاستخدامه في مشاريع الاستبدال و تجديد بشكل تراكمي . كماحدد العلاقة بين وزارة المالية و مؤسسات القطاع العام الصناعي بعلاقة مالك بأي شركة عادية حيث تأخذ وزارة المالية حصتها من الارباح في ضوء اداء و ارباح اي شركة وحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه الجهة العامة وحاجاتها الفعلية ووضعها المالي. إذاً بات اصلاح شركات القطاع العام المتعثرة ضرورة والحل لن يكون بتشريع جديد يعكس تجميلاً لتلك الشركات,لابد من حلول اكثر عمقاً ويجب ان تحدد الاهداف بشكل واضح فالاعتبارات الاجتماعية هي خط أحمر وهي يمكن التعامل معها لكن المشكلة هي دائماً في ايجاد حلول لواقع معقد لبعض شركات القطاع العام الصناعي المتعثرة والذي فرضته سلسلة من التطورات الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد السوري والاقتصاد العالمي خلال العقدين الماضيين. التقرير الاقتصادي للمؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي تعامل بشكل واقعي وممتاز مع متطلبات اصلاح شركات القطاع العام الصناعي وكذلك الخطة الخمسية العاشرة,لكن التحدي هو ان يعكس اي تشريع جديد للاصلاح هاتين الوثيقتين بشكل واضح واي عملية تأهيل دون اعادة هيكلة في ضوء ما طرحته الوثيقتان ربما تشمل حتى تغيير النشاط أو حتى الدمج مع مؤسسات أخرى ستذهب بأثر أي تحسن في الاداء. المرسوم 54 هو فرصة للشركات الرابحة أو تلك المتعثرة التي تود التغيير والتطوير للوصول إلى واقع افضل لها!. |
|
