|
|
مراسلون 90٪ من الجمعيات استفادت من المنحة إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بعددها رقم /14022/ تاريخ 17/9/2009 تحت عنوان: / السيد وزير الاقتصاد والتجارة عنايتكم/ أفادنا السيد مدير التعاون الاستهلاكي بالوزارة بما يلي: طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من كافة مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات إبلاغ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الواقعة تحت إشرافها بخصوص مضمون المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 13/9/2009 التالي: أولا: ترك موضوع الاقتداء بمكرمة السيد الرئيس ومنح العاملين في الجمعيات التعاونية منحة بحد أقصى 40٪ من الأجر المقطوع لمجالس إدارة الجمعيات المعنية بعد أخذ رأي محاسب الجمعية وعلى مسؤوليته شريطة التقيد بما يلي: أ- ألا تكون الجمعية قد تعرضت لخسائر في دورات مالية سابقة ولم تطفىء حتى تاريخه ب- ألا يكون قرار صرف المنحة سبباً من أسباب خسارة الجمعية في سنة صرف المنحة. ثانياً: تغريم كل مجلس إدارة أخذ قراراً بصرف المنحة ولم يحقق الشرطين المذكورين أعلاه أو أحدهما بالتضامن مع محاسب الجمعية. مع الإشارة أن 90٪ من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في القطر استفادت من منحة السيد الرئيس وأن العاملين في الجمعيات يستفيدون بشكل عام من جملة من الفوائد المادية وهي الحوافز في حال تحقيق الخطة ولهم مكافآت في نهاية العام في حال تحقيق أرباح للجمعية كما وأن هنالك تعويضات للعاملين في الجمعيات مثل تعويض المسؤولية وتعويض بدل الانتقال وغيرها. وزارة الاقتصاد السبب قيام بعض المواطنين بسقي مزروعاتهم بمياه الشرب إشارة الى ما نشرته صحيفتكم بعددها 14022 تاريخ 17/9/2009 تحت عنوان /ضبوط غير عادلة/ ومضمونه شكوى من أهالي قرية بجنة بقعو في منطقة الشيخ بدر من قيام مراقب شبكة المياه بتنظيم مخالفات بحق بعض المواطنين بحجة استهلاك كميات كبيرة من المياه في سقاية اراضيهم، معتبرين أن هذه المخالفات غير عادلة ويطالبون بإعادة النظر بها. وتوضيحاً لهذا الموضوع واسبابه والاجراءات المتخذة فان مؤسسة مياه طرطوس تبين مايلي: - حرصا من المؤسسة على ايصال المياه لكافة المشتركين في القرى والبلدات وفق برنامج التوزيع المعتمد في فصل الصيف بما يلبي احتياجات المواطنين من مياه الشرب والاستخدامات المنزلية يقوم المشرفون على توزيع المياه في القرى والاحياء -مراقبو الشبكات ولجان الضابطة العدلية بجولات ميدانية في قطاعاتهم للتأكد من عدم استخدام مياه الشرب لغير الاغراض المخصصة لها وتنظيم الضبوط بالمخالفات التي يجدونها من سقاية مزروعات وسرقات وتعديات وغيرها وفق نظام الاستثمار المعمول به في كل مؤسسات المياه بالقطر. - وأثناء قيام عمال المؤسسة بجولات على قرى مشروع البغلة في منطقة الشيخ بدر تم ضبط عدة حالات من سقاية المزروعات والاشجار في قرى /حبسو- سجنو- بجنة بقعو- سريجس- بفمليخ- العوجة- العغصوفية- كرفس- التفاحة- بحيصيص/ ونظمت بحق المخالفين الضبوط اللازمة مع الاشارة الى أن اغلب الشكاوى التي ترد الى وحدة مياه الشيخ بدر من القرى والاحياء في قطاع المشروع تشير الى قيام بعض المواطنين بسقاية مزروعاتهم وهذا ما يؤثر سلبا على وصول المياه الى المواطنين ويطيل دورة المياه المخصصة لكل قرية وفق البرنامج المعتمد. وزارة الاسكان والتعمير هناك مجموعة من الإجراءات الوقائية لعمال النفايات اشارة الى المقال المنشور في صحيفتكم بعددها رقم (14015) الصادر بتاريخ 9/9/2009 تحت عنوان ( السيد وزير الادارة المحلية عنايتكم حول عدم اتخاذ تدابير الوقاية لعمال النفايات وخاصة الذين يتعاملون مع النفايات الطبية). بينت لنا مديرية الشؤون الفنية في وزارة الادارة المحلية أن معالجة النفايات الطبية بشكل منفصل تتم في محافظة دمشق وبالنسبة لبقية المحافظات يتم العمل على انشاء وحدات المعالجة اللازمة، وفي هذا الاطار تتخذ محافظة دمشق مجموعة من الاجراءات الوقائية لعمال معالجة النفايات الطبية وهي: 1- لقاح لجميع العاملين ضد الكبد على ثلاث دفعات ولقاح ضد الكزاز. 2- توزيع كمامات مفلترة للغازات اثناء العمل. 3- الزام كافة العمال بارتداء قفازات مطاطية وكتانية. 4- الزام كافة العمال بارتداء احذية واقية مصفحة من الاسفل لمنع اختراق الإبر الى داخل الحذاء. 5- بناء حمامات مع ماء ساخن لنظافة العمال بعد انتهاء العمل وبشكل يومي. 6- توزيع بدلات عمل عدد /2/ خلال العام وذلك للتبديل والابقاء على النظافة. 7- مراقبة صحية لجميع العمال من قبل طبيب مختص واعطاء العلاجات المناسبة. 8- تركيب اجهزة صعق للحشرات بموقع العمل. 9- تركيب مراوح سحب لتهوية موقع العمل. 10- تشكيل لجنة من مهندسي معمل معالجة النفايات الصلبة لنشر الوعي ولبيان طريقة التعامل مع النفايات الطبية في المشافي وذلك لكافة العاملين والمسؤولين عن قطاع النفايات الطبية في المشافي وفي مكان المعالجة. سيتم تعميم هذه الاجراءات على باقي المحافظات عند اكتمال محطات معالجة النفايات الطبية التي يتم تنفيذها حسب الدراسات الفنية التفصيلية لكل محافظة والمستندة الى المخطط التوجيهي الوطني لإدارة النفايات الصلبة في سورية. وزارة الإدارة المحلية قوائم الطلاب الأوائل صدرت باكراً اشارة الى الشكوى المنشورة في صحيفتكم تاريخ 13/9/2009 بعنوان «خدمة سريعة» نعلمكم الآتي: صدرت قوائم الطلاب الاوائل في الثانويات المهنية بتاريخ 2-3 /9/2009 المقبولون في جامعات ومعاهد القطر دون اي تأخير علما ان هذه القوائم تصدر عادة بعد ورودها من مديريات التربية في جميع محافظات القطر. وزارة التعليم العالي استراتيجية متكاملة لحل أزمة المرور جوابا لما نشرته صحيفتكم بعددها رقم 14006 تاريخ 24/8/2009، تحت عنوان /فوضى مرورية/ وعددها رقم 14005 تاريخ 28/8/2009 تحت عنوان (ازدحام مروري والحلول مؤجلة) نبين لكم مايلي: تقوم محافظة دمشق بوضع استراتيجية لمعالجة أزمة المرور والنقل وتضمنت عدة إجراءات: 1- زيادة فعالية استعمالات الأراضي للمرور العام من خلال : خفض فرص وقوف السيارات في ساحات أو مرافق المرور العام من أجل تسهيل تدفق المرور. إمكانية تقييد دخول المرور الخاص إلى مناطق محددة. 2- توسيع خدمات النقل العام على المدى القريب بتنفيذ خطوط باصات حديثة على الشوارع الرئيسية، حيث تم تسيير 315 باصاً جديداً على عدة خطوط وترحيل 500 ميكرو باص حتى تاريخه وسيتم قريباً تسيير 100 باص جديد، كما تعاقدت الشركة العامة للنقل الداخلي مع 23 مستثمراً لتسيير 700 على 32 خطاً وبنفس تسعيرة باص النقل الداخلي، وسيعلن قريباً عن مناقصة لتوريد 1000 باص عن طريق وزارة النقل، ومن المتوقع أن تدخل في الخدمة نهاية عام 2010، كما تم اعتماد حارة مرورية مخصصة لباصات النقل العام من السومرية حتى مركز انطلاق الشحن مروراً بشوارع فايز منصور - القوتلي - بغداد - فارس خوري بطول 18كم. كما تم تخصيص 15 دونماً في منطقة السومرية كمرآب للمواطنين لركن سياراتهم واستخدام وسائط النقل العامة وكذلك في منطقة القابون، إضافة للحد من التخطيط والمشاريع المرورية في مناطق معينة والتي تجذب المرور الخاص للدخول إلى المنطقة. تشجيع المواطنين على استخدام وسائط النقل العام وذلك بإيجاد حارة خاصة لوسائط النقل العام بتسهيل مرورها بالشوارع على حساب وسائط النقل الأخرى، آخذين بعين الاعتبار عامل الزمن. 3- تطوير شبكة مناسبة للشوارع الرئيسية وذلك من خلال : طريق حلقي خارجي كجزء من شبكة الطرق السريعة الدولية وطريق حلقي داخلي، وقد باشرت المحافظة بتنفيذ هذه الاستراتيجية حيث تم استكمال الطريق المتحلق الجنوبي كما يتم تنفيذ أجزاء من المتحلق الوسطي. تنفيذ مراكز انطلاق حديثة شمال المدينة وجنوبها تنفيذ مراكز تبادلية بمحيط المدينة (الوزان- السيدة عائشة) تنفيذ أجزاء من خط القطار في منطقتي الميدان والبرامكة والذي سيساهم في دعم النقل الداخلي تنفيذ عدد من الجسور والأنفاق لتخفيف الضغط المروري ضمن المدينة تم وضع خريطة للمرائب موزعة ضمن أحياء مدينة دمشق تقوم المحافظة بدراسة تنفيذها تباعاً يتم فرض إنشاء مرائب على العقارات والمقاسم التي تزيد مساحتها عن 500م2 في جميع المناطق العمرانية بموجب المواد 108-109-113 من نظام البناء النافذ. أما على المدى البعيد: تنفيذ نظام مترو سطحي ومختلط كقاعدة لشبكة النقل حيث تم الانتهاء من دراسة الخط الأخضر لمترو دمشق من المعضمية حتى القابون بطول 16،5 كم وبعدد 17 محطة ومن المتوقع استثماره بداية 2016 كما أن جميع المشاكل المرورية سيجري لحظ حلول لها من خلال المصور العام الجديد للمدينة والذي يجري العمل به حالياً. محافظة دمشق الأسمدة غير مشمولة بالدعم تحية وبعد إشارة لما ورد في جريدتكم بعددها رقم /14030/ بتاريخ 29/9/2009 تحت عنوان: / تحرير أسعار الأسمدة يرهق فلاحي طرطوس/ نحيطكم علماً: بأن المرسوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 5/5/2008 المتضمن إحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي نص في مادته الخامسة على أن:« يتولى الصندوق مهام تقديم مبالغ الدعم المخصصة لتحقيق السياسات الزراعية المقررة والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء سنوياً بناء على اقتراح مجلس الإدارة المنعقد برئاسة الوزير بحيث يتم عمل الصندوق لدعم المجالات التالية التي تم العمل بها وفق القرار رقم 83/ت لعام 2009 المتضمن التعليمات التنفيذية للصندوق واليات وأساليب العمل المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء وفق ما يلي: أ- دعم مستلزمات الإنتاج وتتضمن: - البذار المحسن الموزع من قبل الجهات العامة - الغراس بأنواعها المختلفة/ المثمرة- الحراجية- الرعوية/ الموزعة من قبل الجهات العامة. - الأدوية البيطرية والتلقيح الاصطناعي واللقاحات المستخدمة لتطوير الثروة الحيوانية ومعالجة الأمراض الوبائية والجائحات التي تهدد الثروة الحيوانية. - المكافحات العامة ضد الجائحات التي تهدد الإنتاج الزراعي. ب- دعم أسعار بعض المنتجات الزراعية: - المحاصيل الاستراتيجية/ قمح- قطن- شعير- شوندر سكري/ والتي تم تحديدها مؤخراً/ قمح - قطن- شوندر سكري/ - المحاصيل والمنتجات الزراعية/ نباتية- حيوانية/ التي ترى الوزارة ضرورة تشجيع إنتاجها والتي تمت تسميتها المحاصيل الرئيسية. وبالتالي فإن الأسمدة الموزعة كمستلزم إنتاج غير مشمولة بالدعم حيث أن البنود المعددة في هذه المادة على سبيل الحصر لا على سبيل الذكر ويتم دعم المزارعين بآليات وأساليب معتمدة على السعر النهائي للمحاصيل الاستراتيجية حيث تم لحظ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج/ المازوت والأسمدة/ عند احتساب تكاليف الإنتاج وتحديد السعر وبذلك فإن الدعم يقدم كاملاً عند تسوق هذه المحاصيل وعلى المساحة للمحاصيل الرئيسية حيث سيتم تقديم منح نقدية للإخوة الفلاحين على المساحة تعادل زيادة التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. وإن ما نسب إلى الصندوق من أن من مهام الصندوق تقديم دعم الأسمدة عار عن الصحة. - إن ما ورد عن وجود فرق بين سعر السماد المدعوم وسعر السماد المحرر لمحصول البندورة البالغ 3600 ل.س/ هـ مغطى ضمن مبلغ الدعم البالغ 5000ل.س/هـ - إن دعم محصولي الزيتون والحمضيات سيصار إلى دراسة دعمها ضمن المحاصيل التي ستدعم خلال السنة المالية 2010 - إن منح الدعم يرتبط بالحصول على تنظيم زراعي ولا دعم لمن يخالف الخطة الإنتاجية الزراعية للدولة وإن منح التنظيم بناء على الكشف الحسي كان للموسم الزراعي السابق فقط باستثناء من السيد رئيس مجلس الوزراء. - إن مواعيد تقديم طلبات الاستفادة إقرارها بما يتناسب مع مواعيد الكشف على المحصول قبل الجني أو الحصاد بشهر. - إن موضوع تسويق المنتجات الزراعية لا يدخل ضمن مهام الصندوق وفق صك إحداثه. وزارة الزراعة درعا أعضاء المكتب التنفيذي يشرفون على مجالس الوحدات الإدارية إشارة لما نشرته الصحيفة بعددها رقم 14021 تاريخ 16/9/2009 بعنوان (التعليمات وحدها لا تكفي) إن ما تضمنه المقال في إطار محاربة الهدر وقمع المخالفات في محافظة درعا بين الزميل كاتب المقال حزمة من القرارات والتعاميم والتعليمات الصادرة عن السيد محافظ درعا التي تلاحق كل من تسول له نفسه الإساءة الى المال العام أو الهدر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وكان الواقع جلياً وواضحاً وضوح النهار في السنوات السابقة، كيف تم التعامل مع هؤلاء الأشخاص حيث شمل بعضهم الصرف من الخدمة والمثول أمام القضاء والعقوبات الرادعة، ونشكر الزميل الصحفي لحرصه التام على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم عمل الإدارات والحفاظ على المال العام وخدمة المواطنين ونبين بالأدلة والوقائع حرص المحافظة على تطبيق هذه التعليمات: أولاً: فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة بخصوص الالتزام بالدوام الرسمي كان التعميم رقم 23771 تاريخ 27/12/2006 لاحقاً للتعميم رقم 29117 تاريخ 2/7/2006 والتعميم رقم 93058 تاريخ 13/12/2007 والتعميم رقم 20974 تاريخ 31/8/2008 والتعميم رقم 18147 تاريخ 27/5/2009 كل ذلك بخصوص الالتزام بساعات الدوام الرسمي ويتحمل مديرو الدوائر والمؤسسات والوحدات الإدارية المسؤولية بالتطبيق ثانياً: أما فيما يتعلق بترشيد الطاقة الكهربائية: التعميم رقم 7280 تاريخ 22/6/2008 والذي ينص على عملية ترشيد الطاقة الكهربائية لإنارة الشوارع إلى 50% والتعميم رقم 7619 تاريخ 8/7/2008 والذي ينص على التحقق من تطبيق التعميم السابق لترشيد الطاقة والكتاب رقم 9001 تاريخ 15/10/2008 والذي يؤكد أن ترشيد الطاقة قد طبق بعد تدقيق الفواتير من قبل لجنة مخصصة لهذه الغاية وكانت نسبة التخفيض تراوحت ما بين 35% و56% بين كل دورة. ثالثاً: أما مكبات تجميع الخردة المتواجدة في مداخل المدن فكان الكتاب رقم 5494 تاريخ 8/11/2008 الموجه إلى الوحدات الإدارية وخاصة مدينة نوى بإصدار قرار تنظيمي وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية والتعليمات الناظمة لذلك والكتاب رقم 680 تاريخ 17/11/2008 والموجه إلى مجلس مدينة نوى أيضاً بخصوص المعالجة الفورية لمكبات الخردة وترحيلها خارج المخطط التنظيمي وإصدار القرارات اللازمة للتنظيم والتعميم رقم 28028 تاريخ 27/5/2009 الموجه إلى كافة الوحدات الإدارية بمعالجة المقالب وإصدار القرارات التنظيمية استناداً للمادة 36 من قانون الإدارة المحلية.رابعاً: أما بخصوص تتبع تنفيذ المشاريع الخدمية فكان هناك التعميم رقم 25886 تاريخ 19/2/2009 والخاص بملاحظات فريق العمل المكلف بتدقيق أعمال المشاريع التي يجري العمل فيها لدى الوحدات الإدارية لتلافيها تحت طائلة المسؤولية والتعميم رقم 26245 تاريخ 12/3/2009 والخاص بمتابعة تنفيذ المشاريع المركزية والمحلية داخل الوحدات الإدارية بضرورة التقيد بالشروط الفنية في الإنجاز وضمن الزمن وترحيل نواتج الحفريات الى خارج المخطط التنظيمي وإعادة الطريق كما كانت قبل التنفيذ وتحت طائلة المسؤولية والتعميم رقم 18429 تاريخ 21/4/2009 الخاص بالدوائر والمؤسسات الخاص بضرورة الإنفاق على المشاريع وفق البرنامج الزمني للتنفيذ والإنفاق وفق معايير الجودة المطلوبة وإعداد تقارير تتبع شهرية على المشاريع عن طريق مديرية التخطيط بدرعا. وهناك القرار رقم 170 تاريخ 25/6/2009 والخاص بتكليف أعضاء المكتب التنفيذي بدرعا للقيام بجولات ميدانية والاشراف المباشر على الدوائر الرسمية والمؤسسات ومجالس الوحدات الإدارية لمتابعة ومراقبة الدوام الرسمي وتحسين سير العمل فيها، كل حسب قطاعه واختصاصه والكتاب رقم 28873 تاريخ 5/7/2009 والموجه الى الوحدات الإدارية بارسال قائمة لتتبع التنفيذ المالي للانفاق والايرادات الذاتية وقوائم بالرسوم المحلية المحصلة لكل رسم مفروض أو محقق خلال أسبوع من كل شهر والكتاب رقم 20456 تاريخ 23/7/2009 الموجه إلى جهات الإدارة المحلية ومجلس مدينة درعا ومؤسسة المياه بضرورة موافاة مديرية التخطيط بتتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية خلال المرحلة السابقة للتأكد من حسن التنفيذ. والكتاب رقم 21302 تاريخ 1/9/2009 والذي يطلب من مديرية الخدمات الفنية بدرعا توخي الدقة أثناء إعداد الدراسة اللازمة للمشاريع وخصوصاً للمشاريع القادمة. الاعتماد على الري الحديث في ري المزروعات وخاصة زراعة الخضراوات والتي أصبح تطبيقها في محافظة درعا أكثر من 95% وهي المحافظة الأولى على مستوى القطر في تطبيق الري الحديث. التعميم رقم 83340 تاريخ 1/7/2009 المعمم على كافة الدوائر والوحدات الإدارية بضرورة التقيد التام بترشيد استخدام المياه وخاصة في فصل الصيف ومتابعتها وإعلامنا بجدول مقارنة والتعميم رقم 8609 تاريخ 11/9/2008 والذي ينص على تفعيل دور ترشيد استهلاك المياه والكهرباء لدى المنشآت والمؤسسات العامة. من هنا نلاحظ أن نسب الهدر في مؤسسة المياه قد انحدرت من عام 2007 من 38% الى 35% عام 2008 والى 33% عام 2009 والشبكات المستبدلة بلغت 78 شبكة مياه بحيث تغطي 90% من سكان المحافظة وبلغت المخالفات لعام 2008 /1642/ مخالفة وعام 2009 /1652/ مخالفة، وأخيراً لا بد أن نعبر عن أسفنا الشديد لما ورد في المقال، وكنا نتمنى على الزميل الصحفي مراجعتنا لتزويده بكل ما تم انجازه في هذا الإطار ليكون مقاله مدعماً بالأدلة والبراهين لنكون جميعاً رفاق درب لبناء الوطن ونساهم في التنمية المستدامة لرفعة وعزة مواطنينا الأعزاء. محافظة درعا طرطوس كيس الصفيحات يعطى بطلب رسمي من الطبيب المعالج رداً على المقال الوارد في جريدة الثورة بتاريخ 28/9/2009 والمحرر من قبل الصحفي السيد هيثم يحيى محمد . نفيدكم علماً إن المريض/ حبيب وسوف/ كان يعاني من نزف هضمي علوي صاعق. وقمنا بإعطائه أكياس الدم التالية: بتاريخ 21/9/2009 ثاني أيام العيد - أكياس كريات حمراء:/10655- 10650- 10639- 10644- 10663- 10648/ عدد ستة أكياس -- أكياس بلازما:/10643- 10666- 10645- 10015- 10648- 10523- 10516/ عدد ثمانية أكياس - أكياس دم كامل/ 10192- 10207- 10205- 10288- 10234- 10246- 10184- 10198/ /10160- 10215/. المجموع ثلاث وعشرون كيس دم. بلازما + كريات وأثناء ذلك جرى حديث بين المناوب في مركز نقل دم طرطوس ومندوب المشفى إن كان هناك إمكانية إعطاء المريض عدد من أكياس الصفيحات. فكان الرد من المناوب إننا بالمركز لا نقوم بفصل مكونات الدم لإعطاء كيس صفيحات إلا بعد طلب رسمي من الطبيب المعالج ولا يمكن تأمين مخزون من الصفيحات لأن مرضى الصفيحات نادر جداً بطرطوس، ونعلمكم إن كيس الصفيحات يفقد صلاحيته بعد تشغيله بخمسة أيام وإن مريض النزف الصاعق يعالج علمياً بالدم الكامل + البلازما وفي اليوم الثالث 22/9/2009 أفاد المناوب بالمركز للسيد العقيد الطبيب المناوب بالمشفى العسكري رئيس الورديات. بأنه للحصول على كيس صفيحات وإن كان الوضع اسعافياً يتم الاتصال مع مديرية المركز للعمل على تأمين الصفيحات فكان الرد من العقيد الطبيب المناوب. بأنه يكتفي بأخذ دم طازج وأرسل متبرعين اثنين وتبرعا للمريض وبعدها لم يتم أي طلب للصفيحات ولا للدم، ونحيطكم علماً إنه في عدد سائق للجريدة. تم توجيه شكر للطاقم الطبي وكل من ساهم في شفاء المريض وضمناً مركز نقل دم طرطوس المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية مركز دم طرطوس المخطط التنظيمي للضاحية عدّل رداً على المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بعددها رقم 14008 تاريخ 2/9/2009 بعنوان أين الجهات المحلية في طرطوس فإننا نبين مايلي: بالنسبة لموضوع ضاحية الأسد: بسبب الوضع القائم لضاحية الأسد وبنائها بشكل مخالف للمخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء وسعيا من المحافظة والمدينة لمعالجة وضعها التنظيمي والقانون قد تم تعديل المخطط التنظيمي للضاحية مع نظام ضابطة بناء جديد لها مع أخذ الواقع القائم بالحسبان ضمن الحدود الممكنة للشروط الفنية، وتم عرض المخطط ونظام الضابطة على اللجنة المشكلة في وزارة الإدارة المحلية ومؤسسة الإنشاءات العسكرية( الجهة المنفذة) ومجلس مدينة طرطوس وذلك من أجل إجراء التعديلات اللازمة. وسيتم متابعة إجراءات التعديل اللازمة وفق المرسوم /5/ لعام 1982 المعدل للقانون /41/ لعام 2002 وبعدها يتم إفراز الضاحية إلى مقاسم سكنية ومشيدات عامة وشوارع وحدائق حيث تلحق الشوارع والحدائق بالملك العام وتسليم مواقع المشيدات العامة للجهات المعنية ويتم تسوية المباني القائمة من ناحية الترخيص والإفراز الطابقي وبالتالي يمكن للمدينة معالجة أي أوضاع تظهر في خدمات المنطقة. علماً بأن المدينة تقوم وبشكل دائم بمعالجة المشكلات الخدمية /من تصريف صحي ومطري وطرقي /تظهر في المنطقة وتنشىء مشاريع جديدة منها على الرغم من أنها لاتزال تحت صيانة الجهة المنفذة ولم تلحق شوارعها وحدائقها بالأملاك العامة. بالنسبة لموقع عمريت: إن موقع عمريت المذكور مستثمر من قبل أحد المستثمرين وتقع عليه مسؤولية تنظيف الموقع ومايتعلق بالمواقع الأخرى تتم تنظيفها بشكل دائم ونتيجة المساحة الكبيرة وغير المستثمرة لوحظ قيام بعض المواطنين برمي الأنقاض والقمامة مخالف حيث تقوم المدينة بضبط من يقوم بهذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه مع إضافة أجور التنظيف إلى الضبط. رئيس مجلس مدينة طرطوس دراسة إقليمية شاملة لمعالجة التلوث الناجم عن الصرف الصحي حول ما نشرته صحيفة الثورة بعددها رقم 14008 تاريخ 2/9/2009 تحت عنوان/ أين الجهات المحلية في طرطوس من هذه القضايا/ فإن الشركة العامة للصرف الصحي بطرطوس تبين لكم ما يلي: لقد شغل موضوع الصرف الصحي وحماية البيئة من التلوث الناجم عنه موقعاً متقدماً على بقية القطاعات منذ نهاية القرن المنصرم وتمثل ذلك من خلال الدور المميز الذي لعبته وزارة الإسكان والتعمير حيث قامت بإبرام العقود اللازمة لدراسة مشكلة الصرف الصحي في كافة المحافظات. وكانت الأولوية للمحافظات ذات الطبيعة الخاصة مثل محافظة طرطوس التي تتميز بالإضافة إلى كونها منطقة ساحلية سياحية بكثرة مصادر مياه الشرب وارتفاع منسوب المياه الجوفية والمنسوب المرتفع للهطول المطري وصعوبة التضاريس، حيث تم تكليف الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية- فرع المنطقة الوسطى بموجب العقد رقم /34/ لعام 1997 بإعداد الدراسة الإقليمية الشاملة لمحافظة طرطوس والتي تهدف إلى معالجة التلوث الناجم عن الصرف الصحي في المحافظة وبالتالي رفع التلوث عن: مصادر المياه/ شرب- ري/ من ينابيع وآبار - بحيرات السدود - شواطىء البحر وقد تم عن هذه الدراسة الإقليمية الشاملة /26/ مجمعاً رئيسياً وبالتالي محطات معالجة في نهاية هذه المحاور وقد تم إنجاز دراسة/15/ محطة معالجة وهي مدرجة جميعها في خطة الوزارة. وتقوم الشركة العامة للصرف الصحي بمحافظة طرطوس بالتعاون مع الجهات المحلية بطرطوس بلحظ المشاريع ضمن الخطط السنوية للوزارة وذلك وفقاً للأولوية البيئية، وتقوم وزارة الإسكان والتعمير بتنفيذ عدة مشاريع في المحافظة لرفع التلوث ومنها: - مشروع الصرف الصحي الساحلي الشمالي / طرطوس- بانياس/ تعهد مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية- فرع حماة وبقيمة تقديرية 430.890.480 ل.س وإن نسبة التنفيذ حتى تاريخه 75٪ وهذا المشروع يخدم جميع التجمعات السكانية التي تقع ضمن المنطقة الشمالية لمدينة طرطوس من قرى وشاليهات ومن بينها قرية مرقية، وسيتم تخديم هذا المشروع بعد تنفيذ محطة معالجة / الرمال الذهبية/ والتي تقوم وزارة الإسكان والتعمير بإجراءات التعاقد على تنفيذها. وأن تنفيذ شبكات الصرف الصحي ضمن المدن والبلدان والبلديات هي من مهام مجالس المدن والبلدان والبلديات. الشركة العامة للصرف الصحي طرطوس |
|
