وحسب وجهة نظر غرفة الصناعة صاحب الطلب من المواد الأولية اللازمة للصناعة طلبت الوزارة أن توافى بحجم الاستيراد لكل المواد باستثناء المواد التي تتعلق بالخيوط أو الشعيرات حيث إن موضوعها قد جرى حسمه بالمرسوم 300 لعام 2009 الذي عمد الى توحيد معدلات الرسم الجمركي عليها الى 10٪ وكذلك باستثناء أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية حيث أسرعت لمعالجة هذا الموضوع في ضوء الطلبات المتعددة التي تقدمت بها العديد من المنشآت الصناعية التي تقوم بصناعة تلك الاجهزة اضافة الى طلبها بموافاتها بحجم الاستيراد على مدى ثلاث سنوات سابقة 2006-2007-2008 كمية وقيمة.‏