لإعاقة استكمال إيران لبرنامجها النووي السلمي وقدرتها على تخصيب اليورانيوم , وقد صرّح بذلك وزير خارجية بريطانيا ( وليم هيغ) منوها بأن إيران تتعرض لأصعب عقوبات , وخاصة أن الصادرات النفطية تحقق احتياطيات نقدية كبيرة وقد بلغت لعام 2011 بحدود /150/ مليار دولار مع الإشارة إلى أن الصادرات النفطية الإيرانية تشكل بحدود 50% من الإيرادات الإيرانية , ولكن إيران تؤكدّ بأنها اتخذت الإجراءات المناسبة للحدّ من التداعيات السلبية لهذا الحظر على اقتصادها وان ّ هذه العقوبات ليس لها سوى أثر نفسي فقط , وبأنها اتخذت كل الاستعدادات لمواجهة الحظر من خلال الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية بإعادة دراسة التوزيع الجغرافي للصادرات النفطية بإيجاد زبائن بديلين وفي مقدمتهم الصين ( قائدة النمو العالمي ) والتي بلغت مستورداتها /557/ألف برميل يوميا لعام 2011) بزيادة 30% عن عام 2010 , وقد عبرّ عن ذلك الرئيس الإيراني بقوله ( لقد وصلنا إلى مرحلة لم نعد بحاجة لبيع النفط لأوربا ونحن نواصل مسيرتنا بنجاح واقتدار ) , كما هددت إيران بقطع صادراتها عن /6/ دول أوربية وهي ( البرتغال- إسبانيا- اليونان – إيطاليا - ألمانيا – هولندا) , وبأن دول الاتحاد الأوربي تستورد فقط بحدود 20% من الصادرات النفطية الإيرانية وبحدود /600/ ألف برميل يوميا فقط , وتؤكدّ إيران بأنّ صادراتها بلغت بحدود /3,13/ ملايين برميل يوميا لعام 2011 , و بأن الدول الأسيوية تستوعب حاليا بحدود 70% من صادراتها النفطية , حيث أن الهند وهي المستورد الثاني للنفط الإيراني عبرت عن استمرارها بتنفيذ العقود وقد قال أحد المسؤولين الهنود متحديا العقوبات الغربية ( بأننا لن نطلب الاستثناء من العقوبات لأنها غير ملزمة لنا , وتستورد الهند بحدود /400/ ألف برميل يوميا أي بحدود 12% من الصادرات الإيرانية) , أمّا كوريا الجنوبية وهي المستورد الثالث فإن مستورداتها النفطية من إيران زادت بنسبة 60% في شهر آذار لعام 2012 بالمقارنة مع مثيله في عام 2011 , ورغم هذا فإن إيران تضع في اعتباراتها خضوع بعض الدول الاسيوية للإملاءات الأمريكية وخاصة تركيا التي تعتبر المستورد الخامس للنفط الإيراني والتي حولتها قيادة حزب العدالة والتنمية إلى ألعوبة بيدها في ظل القيادة الأردوغانية لها , وتؤكدّ إيران الآن بأنها مستعدة لبيع نفطها بعملات الدول المشترية أو بالمقايضة أي بتجاوز الدولار واليورو وهذا سيعمق الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها ضفتا الأطلسي , كما أن الدول الأوربية لن تكون في منأى عن تداعيات منع استيراد النفط الإيراني من خلال ارتفاع سعر البرميل الواحد إلى أكثر من /160/ دولار بسبب زيادة الفجوة التسويقية الناجمة عن الخلل بين (العرض والطلب) علما أن الاستهلاك العالمي من النفط الخام يوميا بحدود/89/ مليون برميل , وأن إيران هي الدولة الثالثة بعد روسيا والسعودية من ناحية حجم الصادرات النفطية ,وللأسف فقد تعهدت السعودية بتغطية هذا النقص وهذا يؤكدّ العدوانية السعودية الموجهة ضد إيران , ومن هنا كان الردّ الإيراني بممارسة الإجراءات المناسبة لمنع ذلك بما فيها إغلاق مضيق هرمز , و أكدّ المسؤول النفطي السيد ( علي الخطابي) في مؤتمر أوبك بأن ( تعاون دول الخليج مع الدول الغربية بحظر الصادرات النفطية يعتبر موقفا معاديا للجمهورية الإسلامية الإيرانية ), انطلاقا مما سبق يمكن القول أن إيران بخطتها الاقتصادية وتعاملها الواقعي ستتجاوز المخططات الغربية وستحول هذا الحظر الاقتصادي إلى قوة تنموية كبيرة للشعب الإيراني , ولدى إيران مايكفي من الأصدقاء لمبادلة أو بيع نفطها لهم وفي مقدمتهم سورية .‏