|
|
دمشق - الثورة على قرارات تشميل بغية الوقوف على المعوقات التي تعترض خط سير عملهم الاستثماري والعمل على تذليلها وتقديم كل مساعدة ممكنة لضمان استمرارية تنفيذ هذه المشاريع وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، إضافة إلى قيام مديرية المتابعة في الهيئة بالتحضير لوضع برنامج زمني للقيام بزيارات ميدانية اطلاعية إلى العديد من المحافظات بناءً على دراسة الواقع التنفيذي للمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة بالتنسيق مع فرعها في المحافظة أو مع مكتب خدمات المستثمرين (في حال عدم وجود فرع للهيئة) تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تقف حجر عثرة في وجه المشاريع الاستثمارية ومعالجة الأوضاع غير الجدية منها. وأوضح خليل«للثورة»، أن الهدف من وراء عملية حصر المشاريع الاستثمارية، هو الوقوف على المشاريع التي لم تسجل إي خطوة أو إجراء تنفيذي منذ صدور قرار التشميل ولغاية انتهاء فترة التأسيس البالغة ثلاث سنوات من خلال دراسة ملف المشروع، والاتصال مع المستثمر، والتنسيق مع وزارات الدولة ذات الصلة ومكتب خدمات المستثمرين في المحافظة المعنية للوقوف على المعوقات التنفيذية (إن وجدت) والعمل على تذليلها تمهيداً لتحرك عجلة المتوقف منها، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت عدم جدية المستثمر تقوم الهيئة بمراسلة الوزارة المعنية لتقوم بدورها بإجراء التدقيق الخاص بها ومن ثم إعلام الهيئة برأيها ومقترحها المناسب حيال ذلك ومن جهة أخرى متابعة تنفيذ المشاريع التي بدأت فعلياً السير في عملية التنفيذ على أرض الواقع وصولاً إلى السجل الصناعي الكامل، إضافة إلى الزيارات الميدانية على المشاريع التي هي قيد التنفيذ للإطلاع على كل خطوة من خطواتها التنفيذية إلى حين وصول المشروع إلى مرحلة الإنتاج، ودراسة شكاوي المستثمرين ومعالجتها مع الجهات المعنية، وتذليل العقبات التي قد تعترض بعض المستثمرين في مرحلة ما بعد الإنتاج من خلال زيارة تلك المشاريع بالتعاون مع وزارات الدولة بغية استمرار العملية الإنتاجية، فضلاً عن التنسيق الكامل بين مديرية المتابعة ولجنة تدقيق المستوردات عن طريق أرشفة المشاريع الملغاة ومتابعة الكتب الخاصة بهذا الشأن تمهيداً لعرضها على اللجنة بعد إلغاء المشروع. وأضاف خليل، أن المديرية المختصة في الهيئة قامت مؤخراً بأرشفة الواقع التنفيذي للمشاريع الاستثمارية المشملة بموجب قانون الاستثمار منذ العام 1991 ولغاية 2004 ، مشيراً أن خطة عمل الهيئة للعام الحالي تشمل تتبع المشاريع الاستثمارية (وفق تسلسلها الزمني) منذ العام 1991 وحتى العام 2009 ، ودراسة المشاريع في كل محافظة من محافظات القطر من خلال الزيارات الميدانية على تلك المشاريع (بمعدل 12 زيارة سنوياً) بالشكل الذي تتمكن من خلاله الهيئة من الاطلاع على أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستثمارية، والوقوف على نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ والخطط المستقبلية للمشروع وفقاً للدراسة التي سبق للمستثمر إعدادها، في هذا السياق قامت الهيئة خلال الربع الأخير من عام 2011 والنصف الأول من العام الحالي بمتابعة تنفيذ المشاريع ومراسلة الوزارات المعنية بخصوصها، وأتمتت المعطيات التنفيذية لها حتى العام 2004 وزيارة ثلاث محافظات (السويداء ـ الحسكة ـ القنيطرة) و12 مشروعاً في أماكن متفرقة من (ريف دمشق ـ السويداء) إضافة إلى المدينة الصناعية بعدرا والاطلاع على واقع عدد من المشاريع الاستثمارية فيها. مؤكداً في ختام حديثه أن عملية الإشراف الفني المباشر على تنفيذ المشاريع الاستثمارية هي من مسؤولية الوزارة المعنية بالاستثمار وتحقق من الآلات والطاقة الإنتاجية للمشروع ومنح أو حجب المخصصات عنه وتقديم الاقتراح المناسب للهيئة في حال تأكدها من عدم جدية المستثمر في التنفيذ أو عدم مطابقة الطاقة الإنتاجية وقيمة الآلات لما هو وارد في قرار التشميل الممنوح)، أما الهيئة ـ مديرية المتابعة ـ فتقوم بمراسلة الوزارات المعنية والجهات المشرفة بشكل مباشر على مشاريع الاستثمار، والتحقق من سير العملية الاستثمارية بالشكل الأمثل، عن طريق اللجان المشتركة المشكلة لهذا الغرض، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس للهيئة هو تشجيع الاستثمار الجاد لا الإلغاء، والعمل على تشريع الأبواب أمام كل مستثمر لتنفيذ مشروعه، مقابل الالتزام التام بسرعة التعاون والاستجابة مع مقترحات الوزارات المعنية بشأن المشاريع الاستثمارية التي تستحق الإلغاء فعلا. |
|
