|
من البعيد ومتطلبات الحياة المعيشية للمواطن كثيراً ما اقتصر على التصريحات الرنانة والاجتماعات والتقارير المعتادة الخالية في معظمها من المصداقية والاتفاق مع الواقع,مايعني أن مجلس الشعب في دوره التشريعي الجديد من المفروض أن يكون من الآن فصاعداً المسؤول المباشر عن رقابة أداء الوزارات ,وليس هناك مايمنع من محاسبة المقصرين الغافلين عن هموم المواطنين ومشكلاتهم. وما نراه اليوم أن اقتران الأقوال بالأفعال باتت ضرورة ملحة ننتظر تحقيقها على أرض الواقع لجهة دور وزراء الحكومة الجديدة,وهنا ينبغي أن نتساءل:هل قضايا حياتنا اليومية ستغدو على قدر المسؤوليات والأمانات لناحية العمل الحكومي المثمر؟وهل حالات التردي في شتى المفاصل ستواجه منذ اللحظة بالجولات المفاجئة للوزراء المعنيين , وبالمحاسبة الجدية , والتواصل اليومي مع عامة الناس ,كمحاولات جادة لإقصاء الذين يستغلون الأزمة والظرف الراهن وحجم المؤامرة القذرة التي تحاك ضدنا من الخارج,وقد ذهبوا وراء جشعهم وطمعهم وبتنا نتلمس ممارساتهم الدنيئة وتجاوزاتهم مع آخرين لايقدرون حجم الأزمة التي نمر بها والتي حريٌ بنا جميعاً أن نتصدى لها وأن نكون أقوياء وأكثر تحملاً وصموداً أمام تداعياتها. الخلاصة,وقوف السادة الوزراء في الحكومة العتيدة ميدانياً للاطلاع بصورة أوسع وأشمل على واقع مايريده المواطن ليس مستحيلاً.. فلدينا أسواقاً غابت عنها الإجراءات الفعالة والسريعة للحد من ارتفاع أسعارها وكبح جماحها.. وفضح تجاوزات محتكريها ومحاسبتهم بالقوائم السوداء التي طال صدورها..ولدينا طوابير وطوابير أمام مراكز توزيع أسطوانات الغاز ومحطات المازوت.. هناك من ُيفرط بحقوقهم ويستغل ظروفهم القاهرة ,ويتاجر بلقمة عيشهم .. بعد أن عانوا الأمرين.. لدينا مستشفيات عامة غاصت بمرضاها ينتظرون وننتظر معهم من يستجيب لمطالبهم واحتياجاتهم الأساسية ومتابعة قضاياهم ميدانياً ليس إلا.. لدينا الكثير من الهموم والمطالب ..هي دعوة لكل وزير مؤتمن لكسب ثقته أمام المواطنين.. فهل تلقى قبولاً وآذاناً صاغية؟ |
|