|
|
أروقة محلية رقم التصدير من مليون رأس من ذكور الأغنام إلى نصف المليون، على أن لا تؤثر حركة التصدير على زيادة سعر الكلغ الواحد من الغنم العواس حيث يقارب ألف ليرة في السوق المحلية. مشروع القرار تم إيقافه من قبل رئيس مجلس الوزراء منذ نحو الشهرين على خلفية تدخل «حماية المستهلك» والذريعة التخوف من ارتفاع أسعار المادة محلياً، وكانت النتيجة تعطيل صدور قرار السماح بتصدير أي كمية من الأغنام. بعد أقل من أسبوعين من تعطيل القرار بدأت إحدى دول الجوار تطلب تصدير الأغنام عبر الأراضي السورية، في حين أن تلك الدولة لا تملك أساساً ثروة غنمية بل هي دولة مستوردة لهذه المادة. ما تقدم أظهر أن عمليات تهريب واسعة أخذت تشهدها الثروة الغنمية، ومع ذلك بقي السعر ثابتاً في السوق المحلية، ما يؤكد أن التصدير الرسمي لو تم بشكل مقونن ومتابع ستكون نتائجه أفضل. للتصدير الرسمي نتائج إيجابية على المربي ويوفر ريعية للدولة ويدخل قطعاً أجنبياً على الخزينة العامة، إضافة إلى أن التصدير الرسمي يطوق المرتزقة داخل الحدود وخارجها ومن يسهل عملهم لدى الجهات الرسمية والذين يحيون ظاهرة التهريب. لم تتمكن كل الإجراءات الاحترازية من قمع ظاهرة التهريب في العقد الثامن من القرن الماضي وتحديداً إلى سورية، ولكن الظاهرة تلاشت بوضع ضوابط للاستيراد وتوفر المادة، وهذا الحال ينطبق على تصدير الأغنام على أن يكون مقونناً وخاضعاً للتدخل السريع في حال أثر سلباً على أعداد الثروة الحيوانية أو أسعار السوق المحلية. إصدار السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بفتح التصدير سيفضي بإعادة الأمانة المهربة وعودة الأمور إلى نصابها. |
|
